ملامح الأزمة الاقتصادية اللبنانية

شهدت لبنان سلسلة من اقتحامات المصارف من قبل المودعين لاسترداد أموالهم المحتجزة داخلها منذ ثلاث سنوات في أزمة اقتصادية تعد الأخطر منذ الحرب الأهلية.

ووضعت المصارف قيودا على سحب المودعين بالعملات الأجنبية، في دولة بات أكثر من ثلاثة أرباع مواطنيها يعيشون تحت خطر الفقر. ما دفع بعضهم إلى اقتحام المصارف، للحصول على جزء من ودائعهم.

وأسفرت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان عن خسائر هائلة تقدر بنحو 69 مليار دولار، وصنفت ضمن أشد 10 أزمات على مستوى العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر.

ولأن لبنان يقع في نطاق البلدان، التي تشهد هشاشة وصراعات سياسية، فإن ما زاد الأمر سوءا انفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020، ما ألحق خسائر مادية بلبنان تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لمحافظ بيروت.

في سياق متصل، قالت جمعية مصارف لبنان في بيان قبل الأربعاء الماضي، إن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى استمرار "المخاطر" المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك الأسبوع الماضي، فيما انتقد صندوق النقد الدولي الإصلاحات المطلوبة من أجل الإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق.

وكانت البنوك تعتزم إعادة فتح أبوابها الخميس بعد إغلاق أعلنت عنه قبل أيام مضت، وذلك بعد تعرض سبعة بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.

وفي ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان مؤخرا، قال صندوق النقد الدولي، إن السلطات اللبنانية "بطيئة للغاية" في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق.

واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من عشرة إصلاحات كي يحصل على ثلاثة مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر. ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.

وهذا أول تقييم علني من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.