قادت التحقيق بقضيته.. "كالامارد" تعلق بذكرى اغتيال خاشقجي

تساءلت الكاتبة والصحفية في "واشنطن بوست"، كارين عطية، عن ما إذا كانت التحقيقات والتغطيات المتعلقة بقضية اغتيال جمال خاشقجي، كافية لتحقيق العدالة للضحية، الذي قتل قبل أربع سنوات في قنصلية السعودية بولاية إسطنبول التركية.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع الناشطة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان آغنيس كالامارد، منتجة التقرير الذي حمل السلطات السعودية مسؤولية مقتل جمال خاشقجي، ودعت بشكل واضح إلى إجراء تحقيق في دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - الحاكم الفعلي للبلاد.

وكانت كالامارد في عام 2018 مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القانون، وهي الآن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن محمد بن سلمان تمت تسميته هذا الأسبوع، رئيسًا للوزراء وهو منصب يمكن أن يمنحه "حصانة سيادية" من دعوى قضائية رفعتها ضده خطيبة جمال، خديجة جنكيز، في الولايات المتحدة.

وأشادت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بتغطية وسائل الإعلام لقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، موضحة أن التحقيق في القضية "كان لحظة حاسمة" إذ استطاعت التحقيقات وتسليط الضوء عليها عبر وسائل الإعلام "إبقاء قضية جمال على جدول الأعمال" والكشف عما حصل له.

وأضافت: "نحن لسنا حكومة، ولسنا شرطة، لكن لدينا القوة لإبقاء القضية على جدول الأعمال. لدينا القوة للكشف عن الأشياء".

اقرأ أيضا: 4 سنوات على مقتل خاشقجي.. دعاوى قضائية تلاحق ابن سلمان

وبينت أنه خلال توليها منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة، لم يكن خيار العمل في قضية اغتيال جمال خاشقجي شائعا داخل الأمم المتحدة، لكنها فعلت ذلك لأنه من المهم بالنسبة للأمم المتحدة على الأقل أن تعطي انطباعًا بالمشاركة في ما اتضح أنه نقطة تحول بالنسبة لحماية الصحفيين.

وأكدت أن هناك الكثير من الشكوك حول "الاتجاه الجديد" لولي العهد محمد بن سلمان، معتبرة أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة كانت سيئة، لأن ولي العهد السعودي بحاجة ماسة إلى الاعتراف به ويريد أن يكون شخصًا لا تستطيع الولايات المتحدة تجنبه.

وبشأن الحصانة التي حصل عليها ولي العهد السعودي بعد توليه منصب رئيس الوزراء، قالت كالامارد إن الولايات المتحدة ستنتج شيئًا ربما يكون إشكاليًا للغاية بشأن حصانة رئيس الدولة أو الحصانة السيادية، في القضية المدنية التي رفعتها خطيبة جمال، ما يظهر إشكالية قانونية أمام المنظمات الحقوقية والقضاء.

وشككت كالامارد في تقريرها بصدقية التحقيق السعودي في القضية التي رأت أنها تندرج في إطار "الاختصاص القضائي العالمي".

وحذرت كالامارد المجلس من أنه "إذا تجاهل المجتمع الدولي عملية قتل متعمدة صممت لإسكات تعبير سلمي عن استقلالية فكرية، فسيشكل ذلك خطرا على كل أشكال الحماية التي تعتمد عليها حقوق الإنسان".

وتابعت: "يبدو الأمر كما لو أن جمال ليس معنا ولكنه موجود في كل مكان، في المناقشات حول النفط والمال السعودي، والديمقراطية في جميع أنحاء العالم. جمال، لا يزال معنا".

ودعت إلى تشكيل فريق عمل للتدخل السريع للتحقيق في حالات معينة ومساعدة السلطات الوطنية في تحقيقاتها والمساعدة كذلك في تحديد الأفرقاء الدوليين المسؤولين عن ضمان حماية الصحفيين المهددين.