مشرعون أمريكيون يدعون لخطوات ضد السعودية بعد قرار أوبك+

دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى خطوات عقابية ضد السعودية، إثر القرار الذي شاركت فيه في تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط، وهي الخطوة التي أثارت غضبا أمريكا، واعتبرها الرئيس جو بايدن "عدائية" و"اصطفافا مع روسيا".

وطالب المشرعون بخفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية، بينما يبحث الرئيس جو بايدن اليوم الخميس كيفية الرد على خطط دول أوبك+ لخفض إنتاج النفط.

في حين قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة "تدرس عددا من خيارات الرد" بخصوص علاقاتها مع السعودية بعد اتفاق الرياض مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط هذا الأسبوع على تخفيضات أكبر في إنتاج النفط.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في ليما مع نظيره وزير خارجية بيرو: "فيما يتعلق بمستقبل العلاقات (مع الرياض) ندرس عددا من خيارات الرد. نتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونغرس".

وقدم نواب كذلك مشروع قانون يقضي بإزالة الأصول العسكرية الأمريكية المهمة المتمركزة في السعودية والإمارات.

اقرأ أيضا: "AXIOS": بايدن يحضر للتصعيد ضد السعودية بعد قرار "أوبك+"

واتفقت أوبك+، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على تخفيضات حادة في إنتاج النفط الأربعاء، لتكبح الإمدادات في سوق مأزومة، وتزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين مباشرة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، عندما يدافع الديمقراطيون، الذين ينتمي لهم بايدن، عن سيطرتهم على مجلسي الكونغرس.

ودأب بعض المشرعين الأمريكيين على طرح التساؤلات بشأن العلاقة الأمنية مع السعوديين، معبرين عن غضبهم إزاء حصيلة القتلى الكبيرة بين المدنيين في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، إضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وقال السيناتور كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، لشبكة (سي.إن.بي.سي): "أعتقد أن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية".

وفي مجلس النواب، قدم توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد تشريعا يسعى إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.

واقترح النائب روبن جاليجو أن تستعيد الولايات المتحدة أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي المنتشرة في السعودية.

وقال جاليجو على "تويتر": "إذا كانوا يفضلون الروس لهذا الحد، فيمكنهم استخدام تقنيتهم العسكرية ’الموثوقة للغاية’".

— Ruben Gallego (@RubenGallego) October 6, 2022

وقال النواب في بيان مشترك، إن "السعودية والإمارات تعتمدان منذ فترة طويلة على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول نفطهما".

وتابع البيان: "وعقب دعمهما (الرياض وأبو ظبي) لقرار أوبك بلس، لا نرى أي سبب يدعو القوات الأمريكية والمتعاقدين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا".

وأضاف: "إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعليهما أن يتطلعا إليه للدفاع عنهما"، بحسب البيان الذي شدد على أن "هذا القرار نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين".

وجاء في البيان: "إذا كانت السعودية والإمارات تأملان في الحفاظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة التي طالما كانت مفيدة لهما، فيجب عليهما إبداء استعداد أكبر للعمل معنا، وليس ضدنا، في دفع ما هو الآن هدفنا الأمني القومي الأكثر إلحاحًا، ألا وهو هزيمة العدوان الروسي في أوكرانيا".

والسعودية هي أكبر عميل للمعدات العسكرية أمريكية الصنع، إذ توافق وزارتا الخارجية والدفاع على طلبات بمليارات الدولارات لها كل عام. وفي آب/ أغسطس، أعلنت إدارة بايدن بيع صواريخ باتريوت الاعتراضية ومعدات تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار للسعودية.

ويحق لأعضاء الكونغرس مراجعة مبيعات الأسلحة الرئيسية ووقفها، بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976. لكن الكونغرس لم يتمكن أبدا من حشد ما يكفي من الأصوات لوقف البيع، بما في ذلك ثلاث محاولات فاشلة لتجاوز نقض الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 لقرارات من شأنها أن توقف المبيعات للسعوديين.

اقرأ أيضا: بايدن ينتقد خفض "أوبك+" لإنتاج النفط.. "لدينا بدائل كثيرة"

ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على استعادة أي من نظام باتريوت أو غيره من المعدات العسكرية التي تم نقلها أو بيعها بالفعل إلى السعودية.

وقال فرانكلين تيرنر، مسؤول العقود الحكومية في شركة ماكارتر آند إنجليش للمحاماة: "من الناحية العملية، من الصعب للغاية تخيل سيناريو يصرح فيه الرئيس بنشر 'قوة إعادة شراء معدات عسكرية' في السعودية لاستعادة مواد دفاعية تم بيعها سابقا؛ لأنه يختلف مع أوبك بخصوص إنتاج النفط".

وأضاف تيرنر أنه ستكون هناك "تحديات لوجستية هائلة" مرتبطة بمثل هذه العملية إضافة لذلك، مردفا بأن مثل هذا العمل من شأنه أن يوتر العلاقات الدبلوماسية بشدة مع المملكة.

وسُئل المستشار الاقتصادي لبايدن، بريان ديزي، اليوم الخميس، عن سبب وجوب قيام دافعي الضرائب الأمريكيين بتقديم أسلحة أمريكية ودعم دفاعي للسعودية في ضوء قرار أوبك+.

وقال ديزي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إنه ليس لديه أي تصريحات. وأضاف: "كما ذكرنا أمس، سنجري تقييما، ونتشاور عن كثب مع الكونجرس حول مجموعة من الأمور".

من جهته، قال السيناتور الجمهوري الأمريكي تشاك جراسلي، الخميس، إنه سيحاول إضافة مشروع قانون يضغط على أوبك+ إلى مشروع قانون سنوي للسياسة الدفاعية، بعد أن أعلنت المجموعة هذا الأسبوع عن خفض إنتاج النفط.

واجتاز مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط"، المعروف اختصارا باسم نوبك، والذي يرعاه جراسلي، لجنة في مجلس الشيوخ بسهولة هذا العام بدعم من أعضاء ديمقراطيين في المجلس.

وألمح رئيس المجلس الاقتصادي التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، إلى أن إدارة بايدن بصدد استشارة الكونغرس حول الأفضلية الممنوحة للسعودية في بيعها الأسلحة، ودعم واشنطن الدفاعي لها.

وقال ديس خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية تستحق الحصول على أسلحة ودعم دفاعي أمريكي في ضوء قرار مجموعة "أوبك +": "سنجري تقييما ونتشاور مع الكونغرس عن كثب بشأن جملة من القضايا المتصلة بهذا الأمر".

واتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" الأربعاء، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.

وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت الثلاثاء، أعربت واشنطن عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد، ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".