أنباء عن توقيف مطران لبناني بعمّان.. الكنيسة توضح لـ"عربي21"

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن المطران موسى الحاج، راعي أبرشية حيفا، والنائب العام البطريركي على القدس والأراضي المقدسة والموارنة في عمّان، تعرض للتوقيف قبل أيام في العاصمة الأردنية، لمدة تزيد على الخمس ساعات.

وأوضحت الصحيفة أن المطران خضع لتفتيش دقيق، قبل السماح له باستكمال رحلته، التي كانت باتجاه الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنه لم يتأكد دخوله فيما بعد إلى الأراضي المحتلة.

وتواصلت "عربي21" مع وزارة الخارجية الأردنية، للاستفسار عن حقيقة التوقيف وأسبابه، لكنها رغم تليقها وعدا بمعاودة الاتصال، من الناطق الإعلامي، إلا أنها حتى لحظة كتابة التقرير، لم تحصل على إجابات.

من جانبه نفى الأب جوزيف سويد كاهن كنيسة مار شربل في العاصمة الأردنية عمّان، التفاصيل التي أوردتها صحيفة الأخبار اللبنانية.

وأوضح سويد لـ"عربي21" أنه كان في استقبال الحاج على باب الطائرة، لكن بسبب ما حدث معه سابقا في لبنان، أخذ الأمن الأردني جواز السفر وأبلغه بوجود مقابلة معه، وغادر إلى منزله في عمان على الفور.

وأضاف: "قمت باصطحابه إلى المخابرات، وكانت المقابلة في منتهى الاحترام واستغرقت ثلث ساعة للاطمئنان عن ما حصل معه في لبنان". وتابع: "الدعوة للقاء كانت بهدف الاطمئنان وليس المساءلة"، وفق قوله.

ولفت سويد إلى أن "المملكة الأردنية لا تتعاطى بالقطعة أو بطريقة انتقامية أو طائفية، وحريصة كل الحرص على أبناء الكنيسة ويعتبرونهم جزءا من هذه الأرض المقدسة".

وقال إنه بدوره أبلغ البطريركية المارونية في بكركي بلبنان، بما نشرته الصحيفة اللبنانية، مشيرا إلى حالة استياء كبرى في أوساطها، مما زعمته الصحيفة.

ولفت إلى أن المطران الحاج، غادر أمس إلى عمان برفقة شخصيات من الكنيسة، و"لدى مغادرته أبلغوه بأنه مرحب به في عمان لزيارتها في أي وقت".

وكان الحاج خضع للتوقيف والاستدعاء للتحقيق، في 18 تموز/ يوليو الماضي، بعد عودته من الأراضي المحتلة عام 1948، إلى لبنان، عبر معبر الناقورة الحدودية، بسبب ما قيل إنها مبالغ مالية كبيرة كانت بحوزته.

إقرأ أيضا: توقيف بطريرك لبناني زار الأراضي المحتلة وعاد بنصف مليون دولار

وأثار توقيف المطران اللبناني، ردود فعل غاضبة في لبنان، واعتبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، عملية التوقيف "إهانة للكنيسة المارونية".

وقال الراعي في حينه، إن "توقيف المطران الحاج إهانة للكنيسة المارونية، لأن القوانين تقتضي بعدم محاكمة أسقف أو كاهن دون استئذان البطريرك".

وطالب الراعي بأن يرد إلى المطران الحاج، في حينه، جواز سفره اللبناني وهاتفه والمساعدات التي كان ينقلها (أموال وأدوية)، وقال: "نرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية".

وكان الأمن العام اللبناني، قال في بيان إن ما جرى مع الحاج، إجراء قانوني بسبب إشارة قضائية، وتعليمات خاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يخضع لها الجميع دون استثناء.

وكشف مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، في حينه أن الأموال التي كانت بحوزة البطريرك، كانت تبلغ 460 ألف دولار، وهي ليست ملكا للكنيسة، بل مصدرها عملاء مقيمون لدى الاحتلال.

وعلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، عبر "تويتر" في حينه وقال: "الاستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية".