هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تتصاعد الأزمة الاقتصادية في تونس يوما
بعد يوم، وبات الحصول على المواد الغذائية الأساسية أمرا مرهقا للمواطنين نتيجة
فقدانها من جهة وارتفاع أسعارها من جهة أخرى.
ووفق تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"
الأمريكية فإن مواد أساسية كالسكر والزيت النباتي والأرز، تختفي من أرفف الأسواق الكبرى
ومحال البقالة من وقت لآخر، فيما يقف التونسيون في صفوف لساعات من أجل الحصول على هذه
الضروريات الغذائية التي تدعمها الحكومة منذ فترة طويلة.
ويشير التقرير إلى حدوث مشاجرات بين المواطنين
في طوابير أسواق المواد الغذائية، كما وقعت اشتباكات متفرقة مع قوات الشرطة بسبب ارتفاع
الأسعار ونقص السلع بجميع أنحاء البلاد.
وتقول الحكومة إن سبب الأزمة الحالية هم
المضاربون في السوق السوداء والحرب في أوكرانيا، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن أزمة
موازنة الحكومة 2022 وعدم قدرتها على التفاوض على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي
زاد من مشاكل البلاد.
ووصلت معدلات التضخم إلى معدل قياسي بلغ
9.1 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة
وقود خانقة، حيث كشف رئيس نقابة النفط والمواد الكيميائية سلوان السميري، الثلاثاء،
أن المخزون الإستراتيجي من المحروقات في البلاد تراجع من شهرين إلى حدود أسبوع فقط،
ما أدى إلى نقص البنزين في محطات الوقود.
والأسبوع الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيفات
الائتمانية إن تونس واجهت اختلالات ضخمة مالية وخارجية، فضلا عن مخاطر تمويل متصاعدة،
بما يمثل ضعفا ائتمانيا كبيرا.
من جهته قال الخبير الاقتصادي معز حديدان في
تصريحات لـ"عربي21" إن "غياب الإمكانيات للدولة وعدم القدرة على توفير
مخزون احتياطي قار لمواجهة أي اضطراب هو السبب الرئيس في الأزمة الحالية للمحروقات".
وأضاف أن "الدولة اليوم ليس لها إمكانيات فهي في
كل مرة تستورد فقط لسد حاجيات أيام قليلة وبالتالي غير كافية لضمان استقرار في
السوق".
اقرأ أيضا: تفاقم أزمة نقص المحروقات بتونس.. "تداعيات مخيفة" (شاهد)