سياسي ليبي يدعو لإنهاء سيطرة حفتر ويقدم مقترحا للحل (شاهد)

دعا عضو المؤتمر الوطني العام السابق في ليبيا، محمد مرغم، إلى إنهاء سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الشرق الليبي، وتخليص البلاد من نظامه التسلطي فيها، باعتباره المتسبب الرئيسي في أزمة الانقسام في ليبيا، والمعطل الرئيسي لتقدم المسار الديمقراطي في البلاد.

وقال مرغم في مقابلة خاصة لـ"عربي21" إن حفتر انقلب على المسار الديمقراطي في البلاد عقب ثورة فبراير 2011، ويريد أن يسيطر على البلاد بالقوة العسكرية وبـ"الإرهاب" في إطار مشروع تسلطي ديكتاتوري.

وشدد السياسي الليبي على أن حفتر يتحالف مع أنظمة ديكتاتورية كنظام السيسي في مصر، وهذا ما يجعل من الصعب إقامة تجانس بين هذه الأنظمة وأخرى ديمقراطية، داعيا تركيا إلى التدخل لإنهاء مشروع حفتر باعتبارها حليفا لطرابلس.

اقرأ أيضا: بوسهمين يتحدث لعربي21 عن الاتفاقية البحرية وحل الأزمة الليبية

وقال مرغم: "هناك محور معاد لتطلعات شعوب الربيع العربي، وهذا المحور تقوده مصر والسعودية وفرنسا والإمارات في ليبيا، في المقابل هناك مشروع ديمقراطي تحرري بدأه ثوار ليبيا عام 2011، وبعد ذلك أقيمت انتخابات".

وفي رؤيته للحل السياسي في البلاد في ظل أزمة الانقسام وتنازع السلطات في البلاد، اقترح مرغم إقامة نظام ديمقراطي في المناطق التي لا تخضع لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على أن يتوسع هذا النظام تدريجيا ليشمل عموم التراب الليبي، بعد إزاحة حفتر ونظامه عن المشهد.

وفيما يتعلق بالمسار الدستوري، قال إن الاجتماعات التي تجري بين مجلسي النواب والدولة تعد خرقا للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري، لأنهما ينصان على إجراء استفتاء بعد انتهاء الهيئة التأسيسية للدستور من إنجاز مسودته، مشددا على أن مجلس النواب الذي يخضع لسيطرة حفتر، يقف حجر عثرة أمام إجراء الاستفتاء أو أي تقدم للمسار برمته.

اقرأ أيضا: ندوة: الاتفاقية مع تركيا أضافت لليبيا 40 ألف متر بحري (شاهد)

وذكر أن حفتر حاول إعاقة عملية الاستفتاء على الدستور قبل نحو أربع سنوات حين قام بالهجوم على جلسة التصويت على الدستور والتي عقدت حينها في مدينة البيضاء، لكن التصويت بالموافقة كان قد تم بالفعل، ولم يستطع إلغاء التصويت.

وشدد على أن الدستور يمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح ولذلك فإن حفتر يقف ضده، ولا يريد له أن يصبح نافذا.

وعن المبعوث الأممي الجديد، وإمكانية أن يقوم بحل في ليبيا قال، إن التجربة مع المبعوثين الأمميين تؤكد أنهم لا يحلون المشاكل، فالمبعوث الأممي الأسبق مارت كوبلر فرض الاتفاق السياسي في ليبيا دون أن يوقعه المؤتمر الوطني العام، بل قام باعتماده من مجلس الأمن وأصدر به قرارا ليصبح نافذا.

وشدد على أن الحل يكمن في وقوف المبعوث الأممي على جذور المشكلة والتي تتمثل في حفتر، إذ يجب أن يُسحب الاعتراف به كطرف في الأزمة، ويصنف خارجا عن الشرعية لاعتبار أنه متمرد على الحكومة المعترف بها دوليا ويمنع عملها في الشرق. مؤكدا أن "حفتر ليس طرفا سياسيا بل مجرم يمارس البلطجة".