الأزمة الاقتصادية بمصر

يشهد الجنيه المصري منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تراجعات إضافية وحادة، الأمر الذي أثّر وبشدة
على جيوب المواطنين داخل البلاد. فكيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على دخل الأسر المصرية؟
وحسب دراسة حكومية حديثة شملت حوالي 18 ألف أسرة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت مداخيل نحو 20% من الأسر المصرية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
 
وانخفض استهلاك حوالي 74% من الأسر من السلع الغذائية. كما أن أكثر من 90% من الأُسر تهاوى استهلاكها من البروتينات حسب نفس الدراسة.
 
البيانات الرسمية التي تحمل عنوان "أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسر المصرية" بيّنت أيضا أن 36.9% من الأسر عانت من عدم كفاية الدخل، وأن 95% من تلك الأسر اعتمدت على الاقتراض للوفاء باحتياجاتها.
 
الصراع الروسي الأوكراني ضربة قوية للاقتصاد المصري، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه آثارا متوالية فادحة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضيق الأوضاع المالية العالمية جرّاء دولتي النزاع.
 
إلا أن مصر الأكثر تضررا، إذ أن دراسة سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن نحو 80% من واردات مصر من القمح والحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا حسب إحصائيات العام الماضي.
 
الأزمة الخانقة إذن تسببت في تحديات عديدة وحادة ومرهقة للاقتصاد المصري سبقتها تحديات جائحة الكوفيد 19، أهمها ضعف السيولة الأجنبية جرّاء تباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، ومؤشرات الدين الخارجي، بالإضافة إلى تراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

مأزق الجنيه المصري  
 
للمرة الثالثة في غضون 6 سنوات، هوى الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وفقد أكثر من 50% من قيمته منذ آذار الماضي، حيث كان يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 15.6 جنيها، والآن يتم تداوله بنحو 24 جنيها وفق بيانات منصة "رفينيتيف" (Refinitiv) ونقلته عنها وكالة رويترز.
 
وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عدّلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، مرجعة ذلك إلى "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد.

ورغم إبقاء الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى +B، إلا أنها حذرت من إمكانية تخفيض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، ما إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة المصرية من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
 
من جانبها قالت وكالة "موديز" (Moody’s) للتصنيف الائتماني إن مصر واحدة من بين عدة دول مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار وفق عدة تقارير أجنبية.
 
اقتصاد وسط عاصفة التضخم
 
بالتزامن مع دراسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أعلن البنك المركزي بدوره أن التضخم الأساسي في مصر بلغ 19% على أساس سنوي في تشرين الأول 2022 من 18% في أيلول 2021.

وأضاف في بيان رسمي، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 3% في تشرين الأول 2022، مقابل معدل شهري 2.1% في تشرين الأول العام الماضي، ومُعدّل شهري 1.6% في أيلول 2022.
 
بهذه المؤشرات تعد مصر من بين الدول العربية التي يتوقع أن تشهد ارتفاعا إضافيا في التضخم عام 2023 على غرار السودان ولبنان.
 
برأيك، هل ستتمكن الحكومة المصرية من مواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد؟