خلافات أوروبية تفشل الاتفاق حول سقف سعر النفط الروسي

فشل الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في الاتفاق على تسقيف سعر النفط الروسي المنقول عبر البحر في ظل خلافات داخلية، عقب ضغط من مجموعة السبع وتحذير روسي.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، لوكالة رويترز، إن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي فشلوا، الاثنين، في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحرا، بعدما أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف؛ للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها على أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي أوروبي قوله: "ليس هناك اتفاق.. تم الاتفاق على النصوص القانونية، لكن بولندا لم توافق على السعر".

واستأنفت دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، محادثات بشأن حد أقصى لسعر النفط الروسي، في ظل انقسامات عميقة فيما بينها لتحديد المستوى المناسب؛ بهدف إلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا وأقله بالدول الأوروبية. 

ومن المتوقع أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ليتزامن مع حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من النفط الخام الروسي، وحظر بريطاني مماثل على الخام الروسي.

وكان من المتوقع صدور إعلان الأسبوع الماضي، لكن لا تزال هناك خلافات أوروبية داخلية؛ إذ تضغط بولندا ودول البلطيق من أجل سقف أكثر شدة وأقل سعراً (بين 30 و40 دولاراً للبرميل الخام)، بينما تتمسك اليونان ومالطا وقبرص إما بسعر أعلى أو تعويض لحماية صناعاتها في مجال الشحن، وفقاً لشبكة يورونيوز.

ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة من مجموعة السبع والولايات المتحدة، حيث تتطلع المجموعة إلى وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل، فيما  اقترحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحديد السقف عند 60 دولاراً للبرميل.

اقرأ أيضا: WP: موسكو بدأت تعاني من آثار العقوبات على اقتصادها
 
والأربعاء، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، إن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بين 65 و70 دولارا للبرميل، وفقا لشبكة يورونيوز.

وأضاف: "تعتبر بولندا وليتوانيا وإستونيا هذا السقف مرتفعا للغاية؛ لأنها تريد تحديد السعر بناء على تكلفة الإنتاج، فيما ترى قبرص واليونان ومالطا أنه منخفض للغاية، وينطوي على احتمالية التخلي عن المزيد من ناقلاتها"، وفق الشبكة الأوروبية.

والسبت، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن سعر النفط الروسي في نطاق 60 دولاراً سيمثل "حداً مصطنعاً".

وقال للصحفيين: "نود أن تكون العقوبات فعالة في هذه المعركة، حيث يكون الحد الأقصى عند مستوى 30-40 دولاراً؛ كي تشعر روسيا بذلك".

وفي وقت سابق، ذكر موقع بوليتكو، نقلاً عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، أن "نقطة التعادل [النقطة التي تكون عندها النفقات والإيرادات متساوية] بين منتجي النفط الروس يتراوح بين 12 و20 دولاراً.. لذلك عند مستوى السعر هذا يمكنهم تغطية التكاليف، وكل دولار إضافي هو دولار لميزانية الحرب الروسية".

والخميس الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيكون له "عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية".

كما أعلن الكرملين أن روسيا "لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

واعتبر المسؤول الروسي أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط دولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة في تاريخ التجارة العالمية.