حكومة مصر تسمح للأجانب بامتلاك الأراضي.. وتضع "شرط الدولار"

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على امتلاك الأجانب للأراضي بنظام الأمر المباشر، بشرط الدفع بالدولار، وتحويلها من خارج مصر، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد من أزمة سيولة بالعملة الأجنبية.

وأصدرت هيئة المجتمعات العمرانية في مصر الخميس بياناً، تقول فيه إن الهيئة وافقت على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر، دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة، شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار، وتحويلها من خارج مصر.

وقال معاون وزير الإسكان المصري لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، في تصريحات صحفية لمحطة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القرار سيساهم في جذب تدفقات دولارية إلى مصر في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي.

وتوقع المسؤول المصري إقبالا كبيرا من المستثمرين على شراء الأراضي في مصر، "لدينا طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب كانت متوقفة على وجود تعامل مباشر مع الهيئة".

وأضاف أن القرار تضمن تخصيص الأرض بشكل مباشر للمستثمر في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من قيام المستثمر بسداد 5% بالمئة من قيمة الأرض بالدولار، على أن يتم استكمال باقي القيمة على دفعات مستقبلية يتم تحويلها بالدولار من خارج مصر.

كما أشار عباس إلى أن القرار سيسمح للمستثمر بتحديد الأرض التي يرغب في شرائها والتعاقد عليها بشكل مباشر، دون انتظار الطروحات والمزايدات التي تستغرق وقتا طويلا.

وتدهورت قيمة الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، واعتماد نظام سعر صرف مرن، وبدء إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتحول للنظام القديم؛ ما أدى إلى حدوث طفرات سعرية للعديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.

بالتزامن مع تلك القرارات، أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار ضمن حزمة تسهيلات ائتمانية تبلغ 9 مليارات دولار من خلال شركاء دوليين؛ من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي يقترب أكثر من أي وقت مضى من حافة الانهيار.

وقدرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقرير أن مصر تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل تسوية الطلبات الدولارية المتراكمة من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الجنيه، الذي أصبح صاحب أسوأ أداء خلال الربع الماضي.

وفي تقرير آخر نشرته وكالة رويترز، قال خبراء اقتصاديون إن الأوضاع المالية في مصر لا تزال في وضع محفوف بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ومع مدفوعات فوائد الديون التي من المقرر أن تمتص أكثر من 40 بالمئة من عائدات الحكومة العام المقبل، ونقص للعملة الأجنبية لا يزال يضر بالاقتصاد، يظل المستثمرون حذرين، على الرغم من ارتداد المعنويات بعد صندوق النقد الدولي.

وقال مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا إن سعر السوق السوداء للجنيه المصري، من 26 إلى 26.5 للدولار الواحد، لا يزال أكثر بنسبة 8 بالمئة من السعر الرسمي البالغ 24.53، على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 36 بالمئة هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن تجار العملات الأجنبية مقتنعون بأن سعر الصرف سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، وقد وضع بنك نومورا الياباني مصر للتو على رأس قائمة البلدان المعرضة بشدة لخطر أزمة العملة. 

والشهر الماضي، قالت وكالة التصنيف "فيتش"، إن تضخم عجز الحساب الجاري لمصر، ومدفوعات الديون الدولية البالغة 33.9 مليار دولار المستحقة على مدى ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2025، تجعل مصر عرضة للخطر.