قالت وسائل إعلام
مصرية، إن البنك المركزي سدد، الخميس، نحو 318 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، كفوائد لأحد أقساط قرض سابق يعود للعام 2016.
ولفت موقع "
مدى مصر" إلى أن دفع مصر لهذا المبلغ يأتي في ظل انتظارها هذه الأيام وصول أولى دفعات قرض الصندوق الجديد، البالغ 347 مليون دولار.
وبحسب هذه الأرقام، فإن استفادة مصر من القرض الجديد لا تتجاوز 29 مليون دولار فقط.
وأعلن
صندوق النقد الدولي، في كانون أول/ ديسمبر الجاري، موافقة مجلسه التنفيذي على حصول مصر على قرض جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار تُصرف على أربع سنوات، في إطار ما يُعرف بـ"تسهيل الصندوق الممدد"؛ لمساعدة ميزان المدفوعات المصري ودعم الميزانية.
وكانت رئيسة بعثة الصندوق الدولي لمصر، إيفانا هولر، قالت إن القاهرة ستحصل هذا اﻷسبوع على الدفعة اﻷولى من القرض، بقيمة نحو 347 مليون دولار، بخلاف توقعات وزير المالية المصري محمد معيط، الذي قدر الدفعة الأولى، بـ750 مليون دولار.
اظهار أخبار متعلقة
وأوضحت حينها أنه من المتوقع أن يؤدي تسهيل الصندوق الموسع "إي إف إف" (EFF) إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، وهو أكثر من المبلغ المتوقع الذي كان 9 مليارات دولار.
وتتزايد أزمات مصر الاقتصادية في ظل تدهور الجنيه مقابل الدولار، إذ هوى إلى 24.74 جنيها في البنك المركزي المصري، فيما تجاوز حدود الـ33 جنيها للدولار في السوق السوداء.
وكانت صحيفة "المونيتور"، المهتمة بشؤون الشرق الأوسط، أشارت إلى أن الديون المصرية المتفاقمة، خاصة المستحقة للصين، والبالغة نحو 7.8 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2022، قد تكون سببا في توقف أعمال الصينيين بعاصمة السيسي، مع ما تعانيه بكين من أزمات وصراعات وحروب تجارية مع الولايات المتحدة.