FA: نتنياهو "يلعب بالنار".. منح المتطرفين صلاحيات غير مسبوقة

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية تقريرًا تحدثت فيه عن حكومة الاحتلال لإسرائيلي اليمينية المتطرفة الجديدة لبنيامين نتنياهو، والتأثير المحتمل لأجندتها المعلنة على المشهد السياسي في الداخل وصورة إسرائيل كديمقراطية هشة في الخارج. 

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن بنيامين نتنياهو عاد إلى السلطة عازمًا بكل وضوح على جعل إسرائيل أكثر استبدادية وعنصرية، ومن أجل ترسيخ اليهودية الأرثوذكسية على حساب حقوق الإنسان، وتقويض استقلالية السلطة القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف البرلماني الذي يتزعمه نتنياهو يعتبر الديمقراطية والليبرالية أفكارا أجنبية دخيلة هدفها تقويض الهوية اليهودية للدولة.

وذكرت المجلة أن الاتفاقات التي تربط الأحزاب المكونة لهذا الائتلاف تشرّع التمييز ضد النساء وغير اليهود ومجتمع الميم "لأسباب دينية"، وتعتبر تزايد عدد السكان العرب في المناطق الشمالية والجنوبية من إسرائيل "تحديًا ديموغرافيًا". ومع أن الاتفاقات السياسية الإسرائيلية نادرًا ما تُنفّذ بحذافيرها، إلا أنها تظل إعلان نوايا وتشير إلى المسار الذي سينتهجه صناع السياسة. وتظهر مجموعة الاتفاقيات الحالية أن الائتلاف الحاكم الجديد سيكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

يقود ثلاثة سياسيين الحماس الأيديولوجي للائتلاف الجديد، وفي طليعتهم إيتمار بن غفير الذي يتمتع بسجل طويل من الاعتقالات والإدانات بجرائم مثل دعم الإرهاب والتحريض على العنصرية؛ وبتسلئيل سموتريتش زعيم المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية الذي اعتُقل في سنة 2005 لحيازته حوالي 200 غالون من الوقود اشتبهت السلطات في أنه كان يخطط لاستخدامه في تدمير البنية التحتية الوطنية ومنع إسرائيل من إزالة المستوطنات من غزة، ومع ذلك أطلِق سراحه دون توجيه أي تهم إليه؛ وآفي ماعوز المعروف بكونه  سياسيا متطرفا ومتعصبًا ومن دعاة تطهير التعليم والخدمة المدنية ووسائل الإعلام الإسرائيلية من أنصار الليبرالية والنسوية ومجتمع الميم. وإدراكًا منهم لسجل نتنياهو الحافل بالوعود الواهية والأكاذيب الصريحة، طالب ثلاثتهم بإرساء سلطات دستورية جديدة قبل الموافقة على تعيينه رئيسًا للوزراء.

وأوردت المجلة أن بن غفير سيشرف على قوات شرطة الاحتلال ودوريات الحدود الإسرائيلية بصلاحيات وزارية غير مسبوقة، بينما سيُمنح سموتريتش حريّة أكبر في توسيع المستوطنات وتعزيز ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية، وسيكون ماعوز مسؤولاً عن التعليم اللامنهجي وسيحصل على ميزانية خاصة "لتعزيز هوية إسرائيل اليهودية".

إن احتضان نتنياهو لهؤلاء السياسيين منحه فرصة لا تعوّض لتفكيك نظام الدولة الحالي الذي يعتبره معاديًا وغير محترم لقيادته. وتمثلت الخطوات الأولى نحو تحقيق هدفه في تعيين ياريف ليفين - المعروف بشدة إخلاصه له - وزيرًا للعدل أملا في إغلاق محاكماته المتعلقة بالفساد. 

وأشارت المجلة إلى أن نتنياهو قد يضطر في النهاية إلى كبح سلوكه الاستبدادي والمتطرف أيديولوجيًا لتلبية مطالب الجماهير الدولية. فقد كبح تنفيذ بعض أفكار بن غفير وسموتريتش الأكثر خطورة، مثل تغيير الوضع الديني الراهن في المسجد الأقصى من خلال السماح لليهود بالصلاة في أحد أقدس الأماكن الإسلامية. مع ذلك، لا يمكن نفي حقيقة أن النظام السياسي في إسرائيل على وشك أن يصبح استبداديًا بالكامل، بينما الضفة الغربية على وشك الانفجار، في ما يبدو أن نتنياهو يلعب بالنار.

اظهار أخبار متعلقة

ازدواجية

لطالما أظهر نتنياهو جانبين مختلفين من شخصيته، الجانب الراديكالي الأيديولوجي والجانب البراغماتي العقلاني، ليبرزهما حسب ما تقتضيه الظروف السياسية والدولية. من الناحية الأيديولوجية، يرى نتنياهو أن إسرائيل دولة يهودية قبل أن تكون ديمقراطية ويعتبر الحركة الوطنية الفلسطينية (وأنصارها الغربيين) معادية للسامية، وله شكوك عميقة بشأن أجهزة الدولة مثل الجيش والبيروقراطية والقضاء لاعتقاده أنها تحاول إرضاء الليبراليين الأمريكيين والأوروبيين.  

أما الوجه الآخر لنتنياهو، فهو حقيقة كونه علماني (إذ لم ينكر نتنياهو أبدًا إلحاده) وهو يُظهر هذا الجانب منه كلما أجبرته نتائج الانتخابات على إبرام صفقات مع الوسط السياسي أو حين يواجه ضغوطًا أمريكية لا تطاق لإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين وتقديم تنازلات دبلوماسية.

انتهت ولاية نتنياهو الأولى في منصب رئيس الوزراء سنة 1999، وعندما توقفت جهوده لقيادة ثورة محافظة ووقف تنفيذ اتفاقيات أوسلو، واجه المقاومة المشتركة للمؤسسة السياسية الإسرائيلية وإدارة كلينتون. وردا على ذلك، بدأ نتنياهو يعتمد على مؤهلاته الأكثر براغماتية. أتى ذلك أكله في سنة 2009، عندما أصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى من خلال تشكيل ائتلاف مع إيهود باراك، زعيم حزب العمل الذي هزمه قبل عقد من الزمن. وفي سنة 2013، مدد فترة ولايته كرئيس للوزراء من خلال التعاون مع حزبين وسطيين. 

في تلك السنوات، تركزت جهود نتنياهو السياسية الأساسية على السياسة الخارجية. وفي سنة 2015، فاز الأيديولوجيون بأغلبية برلمانية ساحقة، وتمكن نتنياهو مرة أخرى من تولي منصبه مع ائتلاف يميني وأرثوذكسي متشدد وإحياء حلمه القديم الذي لم يتحقق في "استبدال النخب". وبفضل الدعم القوي الذي كان يتلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاهل القضية الفلسطينية وركز على تعزيز القوة اليهودية. 

اظهار أخبار متعلقة

تُوجت هذه الجهود بإقرار قانون أساسي جديد سنة 2018 يحدد البلاد على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويتعهد بالنهوض بالمستوطنات اليهودية في جميع أنحاء البلاد لمنع توسع المجتمعات العربية والسماح بقيام المدن اليهودية الصغيرة فقط. وأعلن أن الشعب اليهودي هو من يتمتع بحقوق جماعية وطنية فقط، ولم يتضمن أحكاما تضمن المساواة للإسرائيليين من غير اليهود. 

وذكرت المجلة أن غياب دستور رسمي في البلاد يجعل القوانين الأساسية نسخة فعلية للدستور، وكان إقرارها يهدف إلى تقويض هيمنة حقوق الإنسان والمساواة المدنية في قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية. لكن بعد فترة وجيزة من توقيع مشروع قانون الدولة القومية، انهار تحالف نتنياهو وغرقت إسرائيل في أزمة سياسية دامت أربع سنوات. 

تزامنت هذه الاضطرابات مع فتح تحقيق جنائي في أنشطة نتنياهو أدى إلى توجيه اتهامات إليه ومحاكمته في ثلاث تهم فساد انقسم فيها الرأي العام إلى مؤيد ومعارض. صوّر أنصاره المحاكمة باعتبارها خطة دولة عميقة للتخلص من عدوها السياسي من خلال النظام القانوني، وأصبح حزب الليكود بزعامة نتنياهو يمجّد زعيمه. في المقابل، اتحد معارضو نتنياهو عبر مختلف ألوان الطيف السياسي في محاولة للإطاحة به. بعد خروج ثلاثة سياسيين يمينيين رئيسيين من ائتلاف نتنياهو، خسر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفوذه. 

وحلت مكانه "حكومة التغيير" بقيادة نفتالي بينيت، وهو سياسي يميني متقاعد حاليا، ويائير لابيد الذي يرأس حزب الوسط يش عتيد، وقد ضم تحالفهم الحاكم أيضًا الجناح اليساري الصهيوني، وحزبًا عربيًا لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت المجلة أن حكومة بينيت - لابيد  كانت في البداية قادرة على إظهار أنها تتبع أسلوب حكم يطغى عليه الجانب العملي وينأى بنفسه عن كل التجاذبات السياسية، لكنها فشلت في النهاية في التوصل إلى رؤية أو اتجاه مقنع يتجاوز إبقاء خصمها بعيدًا عن السلطة. وافق ائتلاف التغيير على الالتفاف حول القضية الفلسطينية والانقسامات الدينية - العلمانية دون أن يكون لذلك أي جدوى إذ خيّم على المشهد السياسي من جديد شبح الصراعات التي مهدت الطريق لنتنياهو لتفكيك حزب بينيت الصغير وحل التحالف. وفي الأول من تشرين الثاني /نوفمبر، عاد الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع.

الوجوه الحقيقية

خلال الحملة الانتخابية لسنة 2022، فشل المعسكر المعادي لنتنياهو في توحيد صفوفه ليغرق في دوامة الخصومات الشخصية. في غضون ذلك، حاول نتنياهو إغراء نوّاب من صفوف خصومه للانضمام إلى معسكره ما ساعد في صعود بن غفير، الذي كان سابقًا شخصية هامشية في معسكر اليمين المتطرف. لعب بن غفير على مصطلحين مهمين لفرض شعبيته وهما القانون والنظام: في إشارة مبطنة وغير مباشرة للمجتمع العربي في إسرائيل الذي يعاني من مستويات غير مسبوقة من الجريمة، إذ تعهد بن غفير بأن يُظهر لعرب إسرائيل "من هو صاحب الأرض".

أوردت المجلة أن أحزاب بن غفير وسموتريتش وماعوز احتلت المرتبة الثالثة في التصويت بعد حزب الليكود وحزب يش عتيد، مما ساعد على فوز ائتلاف نتنياهو بحوالي 64 من أصل 120 مقعدًا برلمانيًا. بالنسبة لنتنياهو، كانت النتيجة أفضل بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي العام. ومقارنة بتاريخ إسرائيل الحديث لنتائج الانتخابات المتقاربة للغاية والهزيلة، فقد حقق فوزًا ساحقًا على خصومه.

أثناء تشكيل حكومته الجديدة، حاول نتنياهو أن ينأى بنفسه عن شركائه الأرثودوكسين المتشددين والعنصريين والمعادين لمجتمع الميم. لقد أجرى مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية محافظة تعهد خلالها بأن يتخذ قرارات مسؤولة بدلًا من الرضوخ لشركائه السياسيين، وذلك حتى عندما تفاوض على الصفقات التي دعت بشكل علني إلى اتخاذ تدابير لتعزيز التفوق اليهودي. بعبارة أخرى، عاد نتنياهو للعب دور مزدوج من خلال طمأنة الليبراليين بأنه سيحمي أسلوب حياتهم العلماني من النزعات المتعصبة الدينية، في حين كان يتعهد للمحافظين بأنه سيحقق أحلامهم.

اظهار أخبار متعلقة

أكدت المجلة أنه لا يمكن لنتنياهو أن يسير على الحبلين ذلك أنه سرعان ما سعى الائتلاف الراديكالي لفضح نواياه الحقيقية الأوتوقراطية، وكذلك الحال بالنسبة لإصلاحاته الدستورية المقترحة التي تهدف إلى تدمير استقلالية القضاء وتفكيك نظام يتمتع فيه المستشارون القانونيون بحق النقض على اتخاذ القرارات الوزارية والبيروقراطية - خاصة أن أحد المقترحات يمنح الحكومة سلطة نقض قرارات المحكمة العليا. 

وأشارت  المجلة إلى  أن نتنياهو عيّن ليفين، الذي وصف القضاء الإسرائيلي بأنه أصبح جزءًا لا يتجزأ من اليسار المتطرف، ليكون قائد هذه الإصلاحات. وفي منصب وزير العدل، ستكون مهمة ليفين الأخرى غير المعلنة إيجاد طريقة قانونية لعرقلة محاكمة نتنياهو وتحريره من هذا العبء القضائي.

مقابل دعم إصلاحات نتنياهو، سيحصل الأرثوذكس المتشددون الذين دعموه بقوة خلال سنوات الاضطرابات السياسية على امتيازات أقوى من تلك المنصوص عليها في مسودة مشروع القانون. (فهم بالفعل معفيون بحكم الأمر الواقع من الخدمة العسكرية، لكن هذا الإعفاء يواجه تحديات قانونية تريد القيادة الحاخامية القضاء عليها). كما يتمتعون بقواعد جديدة وميزانية إضافية تسهل على مدارسهم تجنب تعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات للأولاد وتسهل عليهم دراسة الدين بمفردهم.
وأضافت المجلة أنه لن يكون هناك مواصلات عامة يوم الراحة أي السبت، وستنظر الحكومة في الدراسات الحاخامية المعادلة للدرجات الأكاديمية عند تقييم المتقدمين لوظائف القطاع العام، وستتلقى المدارس العلمانية مزيدًا من التلقين الديني، وسيصبح من القانوني الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، بدءا من الفعاليات الثقافية وصولًا إلى وسائل النقل العام. 

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمراقبين الدوليين هو أن نتنياهو سيضاعف من تصريحاته بشأن أحقية الشعب اليهودي في أرض إسرائيل بأكملها، وهو الحق الذي يتصدر قائمة المبادئ التوجيهية الرسمية للحكومة الجديدة. للوفاء بتعهده "بتعزيز المستوطنات وتطويرها" في جميع الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، سيقوم نتنياهو بتوسيع وجود الشعب اليهودي في الضفة الغربية من خلال انتزاع المزيد من الأراضي من الفلسطينيين، وستعمل حكومته على دمج المستوطنات القائمة في النظام القانوني والحكومي الإسرائيلي من خلال خطوات مثل منح الوضع القانوني الكامل للبؤر الاستيطانية غير الشرعية. 

لتحقيق هذه الغاية، منح نتنياهو سلطة مطلقة لسموتريتش على المستوطنات، ويخطط لاتخاذ مجموعة من الإجراءات، على غرار زرع الأشجار في الأراضي غير المأهولة وتشجيع الرعاة اليهود لإبعاد الفلسطينيين عن الأراضي التي تطمع إسرائيل في الاستحواذ عليها.

أما بالنسبة للفلسطينيين، ذكرت المجلة أنه من المرجح أن تؤدي إجراءات الحكومة إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل، فقد شهدت الضفة الغربية تصاعدًا في أعمال العنف. ومنذ آذار/مارس 2022، زاد بعض الفلسطينيين - معظمهم من الذين يعملون لحساب أنفسهم وأعضاء الجماعات المسلحة العشوائية - من هجماتهم على الإسرائيليين عندما وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في بلدتي جنين ونابلس الفلسطينيتين، وكلاهما بؤرتا مقاومة الاحتلال منذ كان البريطانيون يستعمرون المنطقة. 
وأكدت المجلة أن موجة العنف ضد الفلسطينيين تتفاقم مع تقدم زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس (87 عاما) في السنّ - الذي يحارب إسرائيل على المستوى الدبلوماسي ويتعاون معها في مجال الأمن - وهو ما يثير أزمة الخلافة في السلطة الفلسطينية التي فقدت سيطرتها على بلدات رئيسية في الضفة الغربية. وإذا استخدمت الحكومة الإسرائيلية إجراءات جديدة لإضعافها، فمن المرجح أن يتبع ذلك المزيد من أعمال العنف.

أوربان إسرائيل

مع تضاؤل الرقابة المحلية على سلطة نتنياهو، ستلعب الدول الخارجية دورًا حاسمًا في تحديد عدد السياسات الاستبدادية والعنصرية التي يمكن أن يضعها موضع التنفيذ. سيعترض الرئيس الأمريكي جو بايدن على أكثر الإجراءات تطرفًا، فعندما هنّأ نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة حذر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن واشنطن "ستواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض تطبيقه للخطر أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة". 

وأوضح هذا البيان أن بايدن سيمنع أي جهد لضم أراضي الضفة الغربية بشكل كامل. كما سيكون نتنياهو مقيدا إلى حد ما بسبب اتفاقات الإبراهيمية لسنة 2020 التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة، والتي تم توقيعها مقابل تخلي إسرائيل عن سياسات الضم.

اظهار أخبار متعلقة

لكن من غير الواضح إلى أي مدى سيواجه المجتمع الدولي حكومة إسرائيل الجديدة، بخلاف تقديمه انتقادات رمزية. فعلى سبيل المثال، كثيرا ما انتقد أوباما نتنياهو للسياسات التي ينتهجها تجاه الفلسطينيين، لكنه تجنب اتخاذ تدابير ملموسة، على غرار دعم قرارات الأمم المتحدة الأكثر صرامة، التي من شأنها أن تجبر رئيس الوزراء على عكس قراراته. 

ونوهت المجلة بأن نتنياهو يريد أن يصبح النسخة الإسرائيلية من فيكتور أوربان، وأن يحيد القضاء، ويفرض قبضته على وسائل الإعلام، ويجعل من المستحيل على الإسرائيليين أن ينزلوه عن عرش السلطة. وفي هذه الحالة، سيتعين على معسكر "فقط لا لـ "بيبي"" أن يضع خلافاته جانبًا ويعيد توحيد صفوفه حول الكفاح من أجل الحريات المدنية وحرية التعبير والمساواة إذا كان يريد إنقاذ ما تبقى من ديمقراطية إسرائيل الهشة.