مرصد حقوقي يوثق اعتقال 16 صحفيا مصريا خلال عام 2022

وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة غير حكومية) قيام "السلطات المصرية خلال العام 2022 بإلقاء القبض على 16 صحفيا وإعلاميا، غالبيتهم لا يزالون محبوسين احتياطيا، بينما خرج بعضهم بعد قضاء فترات متفاوتة في الحبس الاحتياطي".

وذكر المرصد، في تقريره السنوي، والذي وصل "عربي21" نسخة منه، أنه "تم خلال العام الماضي الإفراج عن 19 إعلاميا سواء ممن تم احتجازهم خلال العام ذاته أو من أعوام سابقة، وسواء تم الإفراج بقرار من نيابة أمن الدولة أم عبر عفو رئاسي".

بينما أوضح المرصد العربي لحرية الإعلام، أن "عام 2022 انتهى بوجود 47 صحفيا وإعلاميا خلف القضبان، سواء بقرارات حبس احتياطي (34 شخصا) أو بأحكام قضائية (13 شخصا)".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أن "جملة الانتهاكات، التي أمكن حصرها خلال العام المنصرم، بلغت 393 انتهاكا، كان أكثر الشهور في الانتهاكات هو شهر آب/ أغسطس بواقع 47 انتهاكا يليه شهر نيسان/ أبريل بـ 45 انتهاكا، ثم تشرين الأول/ أكتوبر 41 انتهاكا، بينما كان أقل الشهور هو شهر كانون الثاني/ يناير بـ 20 انتهاكا".

وتابع: "كانت أكثر الانتهاكات من الناحية العددية خلال العام هي تجديدات الحبس من خلال النيابات والمحاكم بواقع 210 انتهاكات، يليها القرارات التعسفية بواقع 97 انتهاكا ثم انتهاكات السجون 31 انتهاكا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت 28 انتهاكا، فيما بلغت انتهاكات المنع من النشر والتغطية، وكذلك حجب المواقع 13 انتهاكا لكل منهما".

وقال: "افتتح العام 2022 باحتجاجات واسعة في أكبر مؤسسة إعلامية مصرية رسمية، وهي ماسبيرو (التلفزيون المصري)، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، وبعض الحقوق الإدارية الأخرى، وهو ما دفع السلطات إلى إحالة عدد كبير من المحتجين للتحقيقات، كما أنه تم القبض على 3 إعلاميات لا يزلن رهن الحبس الاحتياطي (هالة فهمي- صفاء الكوربيجي- منال عجرمة)، رغم ما يعانينه من أمراض".

اظهار أخبار متعلقة

ورصد المرصد العربي لحرية الإعلام قرارات بـ"الفصل والتحقيق مع عدد من الصحفيين والإعلاميين"، منوها إلى أن "الهيئة الوطنية للإعلام قررت إيقاف 8 إعلاميين بقطاع القنوات الإقليمية بسبب تظاهرهم داخل مقرات العمل تضامنا مع زملائهم المفصولين عن العمل، واعتراضا على الظروف الحالية داخل القنوات".

وأردف أنه "في خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج، أحالت النيابة المصرية في أيار/ مايو 17 إعلاميا وموظفا إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا، وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج".