"الحزب الكردي" ينافس أردوغان بمرشح مستقل عن طاولة المعارضة

توقع صحفيون وكتاب أتراك أن تعلن طاولة المعارضة السداسية عن موعد تقديم المرشح المنافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الشهر المقبل، وذلك بعد عقد 10 اجتماعات لقادة الأحزاب المعارضة.

الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، أكد في مقال نشرته صحيفة "حرييت" وترجمته "عربي21"، أن الإعلان عن المرشح سيكون في شهر شباط/ فبراير القادم.

ورغم مساعي كليشتدار أوغلو لتولي مهمة منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية، إلا أن زعيم الحزب الجمهوري، لوح بترشيح علي باباجان زعيم "الديمقراطية والتقدم" لخوض المنافسة.

ووفق سيلفي فإن كيلشتدار أوغلو قال بعد نهاية الاجتماع الأخير: "إذا اعترضتم عليّ، فسيكون علي باباجان".

وأشار الكاتب إلى أن الاجتماع العاشر لقادة الأحزاب حمل طابعا مختلفا حيث وضع جهاز للتشويش طيلة مدة الجلسة التي استمرت من ساعة إلى 9 ساعات.

ولفت إلى أن الاجتماع المقبل سيكون بضيافة زعيمة "حزب الجيد" ميرال أكشنار، في 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، للإعلان عن خارطة الطريق الانتقالية ونص السياسات المشتركة، والتي ستتم مراجعتها للمرة الأخيرة، من قبل القادة في 30 من الشهر ذاته.

مرشح مستقل للحزب الكردي

قرر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي خوض الانتخابات الرئاسية بشكل منفصل عن طاولة المعارضة السداسية في تركيا، في خطوة قد تقطع الطريق أمام حسم الفائز بالرئاسة من الجولة الأولى.

وقالت بيرفين بولدان الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، إن الحزب قرر الإعلان عن مرشحه للرئاسة في أقرب وقت ممكن.

وتابعت خلال مشاركتها في المؤتمر الرابع لحزبها في كارس شرق تركيا، إنهم عقدوا اجتماعات ودراسات بشأن الانتخابات مع اقتراب موعدها، مشيرة إلى أن اسم المرشح مطروح على جدول الأعمال.

ولم تغلق بولدان باب الحوار مع الطاولة السداسية، قائلة: "يمكننا التحدث والتفاوض عندما يحين الوقت، لكن القرار لدينا هو المشاركة في الانتخابات بمرشحنا جنبا إلى جنب مع أحزاب تحالف العمل والحرية".

وطالبت بولدان الأكراد الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية، "في الوقت الذي يسعى فيه الشعوب الديمقراطي لانتزاع حقوقه، بالتفكير مرة أخرى".

ويأتي قرار حزب الشعوب الديمقراطي، عقب قرار المحكمة الدستورية في البلاد، الحظر المؤقت للمخصصات المالية للحزب الذي يواجه اتهامات بدعم "الإرهاب"، وإمكانية اتخاذ السلطات قرارا بحظره.

اظهار أخبار متعلقة

الكاتب التركي كرتولوش تايز في تقرير على صحيفة "Akşam" أفاد بأن "الشعوب الديمقراطي" تحدث عن "مرشحه المستقل"، بعد إعلان الطاولة السداسية أنها أدرجت مسألة "المرشح المشترك" على جدول الأعمال، ولم يضم الحزب الكردي في نقاشاته.

وبعد هذا التطور، أعلن الزعيم الكردي صلاح لادين دميرتاش، أن برفين بولدان وبالتالي حزب الشعوب الديمقراطي لم يغلقا الأبواب بعد أمام "المرشح المشترك" بتدخل سريع من السجن الذي يحتجز فيه.

كما أنه وجه رسالة إلى تحالف المعارضة مفادها أنه إذا بدأوا مناقشة قضية "المرشح المشترك" مع حزب الشعوب الديمقراطي، فلن تكون هناك حاجة للإعلان عن مرشح منفصل.

وذكر الكاتب، أن دميرتاش كثيرا ما يقوم بمثل هذه التدخلات عبر وسائل الإعلام لأنه مستبعد من عمليات صنع القرار في حزب الشعوب الديمقراطي، ورغم ذلك فإن مسألة خوض الانتخابات بشكل مستقل كانت تجري منذ فترة طويلة لدى الحزب الكردي.

وتابع بأن منظمة العمال الكردستاني، كانت توجه دعوات لحزب الشعوب الديمقراطي للذهاب إلى الانتخابات مع مرشح منفصل حتى يمكن فتح أبواب الشرعية في السياسة التركية لهم مرة أخرى، ولكن قضية المرشح المنفصل برزت على جدول الأعمال بسبب عدم قدرة الطاولة السداسية التفاوض علنا مع "الشعوب الديمقراطي".

وإذا قرع "تحالف الأمة" باب "الشعوب الديمقراطي" وجلس للتفاوض على مرشح مشترك، فمن المرجح أن تغير القيادات الكردية قرارها، وعليه فإن التغيير في هذا الموقف يعتمد على الطاولة السداسية.

ورأى الكاتب أن الطاولة السداسية ستدخل الانتخابات بشكل منفصل عن حزب الشعوب الديمقراطي.

ودأبت زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، منذ اليوم الأول على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي إلى الإعلان عن مرشحه الرئاسي الخاص بعيدا عن الطاولة السداسية، ومن أجل الظهور على نفس الطاولة يجب أن يكون هناك سبب مبرر ومشروع أمام الرأي العام، إلا إذا كان هناك سبب إجباري يتعلق بالاتفاق بشان الجولة الثانية من الانتخابات.

وأوضح الكاتب أن حزب الجيد لا يمكنه الجلوس على طاولة واحدة مع "الشعوب الديمقراطي"، ولكن قد يكون ممكنا إذا ذهبت الانتخابات إلى الجولة الثانية.

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أن الاسمين اللذين يظهران بالواجهة كمرشحين للرئاسة عن حزب الشعوب الديمقراطي، هما المعتقلة غولتان كيشاناك، ورئيسة الحزب بيرفين بولدان.

ولم يكن هناك رد فعل من الطاولة السداسية، بعد أن أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أنه سيدخل الانتخابات بمرشح منفصل، لكن الدوائر القريبة من الطاولة بدأت تنتقده على هذا القرار.

وتتشكل الصورة على أن قرار حزب الشعوب الديمقراطي بمرشحه المنفصل سينقل الانتخابات إلى الجولة الثانية، ولكن مع وجود العديد من المرشحين المنفصلين، فإن أردوغان قد يحسم الانتخابات في الجولة الأولى.

كبير الكتاب في صحيفة "صباح" محمد برلاس، استبعد أن يكون حزب الشعوب الديمقراطي قد اتخذ قراره دون التنسيق مع الطاولة السداسية.

وأوضح أن اختيار "المرشح التكتيكي" لحزب الشعوب الديمقراطي، هو في الواقع قرار تم اتخاذه للتخلص من الانتقادات الموجهة للطاولة السداسية بشأن عمله مع الحزب الكردي، ويبدو أن السيناريو بأكمله يعتمد على ترك الانتخابات الرئاسية للجولة الثانية.

وأشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي سيدعم مرشح الطاولة السداسية في الجولة الثانية، ولكن "ماذا إذا لم ينجح هذا التكتيك وفاز أردوغان من الجولة الأولى؟"، لافتا إلى أن هناك زيادة في نسبة التصويت لصالح أردوغان مؤخرا، وأن الطاولة السداسية و"الشعوب الديمقراطي" قد يشهدان صدعا كبيرا.

الكاتب مليح ألتنوك، في تقرير على صحيفة "صباح"، رأى أن "الشعوب الديمقراطي" يهز الطاولة السداسية بتهديد أخذ الانتخابات إلى الجولة الثانية، لأنه يريد المزيد من الضمانات الملموسة.

وأضاف: "يقول حزب الشعوب الديمقراطي إننا إذا استطعنا الحصول عليها (الضمانات) فسنحصل عليها، وإذا لم نتمكن من ذلك فلن نخسر شيئا بالمراهنة على احتمال ذهاب الانتخابات إلى الجولة الثانية، ونعزز قاعدتنا بالقمة".

وأشار إلى أن الطاولة السداسية بحاجة لتقديم تنازلات سخية لحزب الشعوب الديمقراطي، للحصول على دعمه في الانتخابات الرئاسية.

انتخابات الرئاسة ذاهبة إلى جولة ثانية.. وطاولة المعارضة تعلن مرشحها في شباط


الخبير التركي مراد يتكين، ذكر أن هذا التطور يعني أنه من الصعب على الانتخابات الرئاسية للعام 2023 أن تنتهي من الجولة الأولى. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإنه يبدو أن أيا من أردوغان أو المرشح المحتمل للطاولة السداسية لن يكون قادرا على الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى.

وللوهلة الأولى، يبدو أن تكتيك حزب الشعوب الديمقراطي هو التفاوض مع المرشحين المؤهلين للجولة الثانية، ومع ذلك فإن القرار بالإعلان عن مرشحه الخاص لا يغلق الأبواب أمام إمكانية التحدث والاتفاق مع تحالفي "الحاكم" و"المعارض".

ورأى أن القرار قد يبعد إلى حد كبير الدعاية بأن حزب الشعوب الديمقراطي هو العضو السابع الخفي في الطاولة السداسية، كما أنه يهدف إلى حد كبير إلى منع بعض ناخبي "الشعوب الديمقراطي" من دعم أردوغان في الجولة الأولى.

وتوقع يتكين، أن لا يحسم القرار بشأن المرشح المشترك للطاولة السداسية نهاية الشهر الجاري، مرجحا إعلان الاسم في شباط/ فبراير المقبل.

وبعد العقبات القانونية المفروضة على إمام أوغلو، فيبدو أن الكفة تحولت إلى كليتشدار أوغلو على الطاولة، لكن لا شيء مؤكدا بحسب تيكين.

وتابع بأن الضغط الذي أرادت عضو حزب الشعوب الديمقراطي ميرال دانيش بشتاش، إحداثه على الطاولة بالقول "لن نصوت لمنصور يافاش"، تم إبطاله بإعلان بولدان بشأن المرشح المنفصل.

اظهار أخبار متعلقة

استطلاع لحزب الشعوب الديمقراطي


وأجرى حزب الشعوب الديمقراطي استطلاعا للرأي في المناطق ذات الأغلبية الكردية، وقال 74.3 بالمئة إنهم سيرشحون مرشح حزب الشعوب الديمقراطي، وقال 10 بالمئة إنهم سيصوتون للرئيس أردوغان، و3.8 بالمئة لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، و1.4 بالمئة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وفي رد على تساؤل "لمن ستصوت في الجولة الثانية؟"، أجاب 63.1 بالمئة بأن التصويت سيكون للمرشح الذي سيشير إليه حزب الشعوب الديمقراطي، و14.2 بالمئة لتحالف الأمة المعارض، و10.7 بالمئة لتحالف الجمهور، فيما بلغت نسبة المترددين 7 بالمئة.

وفي رد على تساؤل "من سترشح إذا انتقلت الانتخابات إلى الجولة الثانية ما بين أردوغان ومرشح الشعوب الديمقراطي؟"، فقد قال 82.7 بالمئة لمرشح الشعوب الديمقراطي، و11.04 بالمئة لأردوغان، فيما بلغت نسبة المترددين 4 بالمئة.

وإذا أجريت الانتخابات بين أردوغان وكليتشدار أوغلو، قال 58.6 بالمئة إنهم سيصوتون لصالح زعيم حزب الشعب الجمهوري، و9.3 بالمئة لأردوغان، فيما قال 24 بالمئة إنهم لن يصوتوا لأي منهما.

وإذا بقيت الانتخابات بين أردوغان وإمام أوغلو في الجولة الثانية، فقد قال 58.7 بالمئة من المستطلعين في المناطق الكردية إنهم سيصوتون لرئيس بلدية إسطنبول، و11.07 بالمئة لأردوغان، فيما بلغت نسبة المترددين 20 بالمئة.

وفي حال قررت المحكمة حظر حزب الشعوب الديمقراطي، قال 79.4 بالمئة من الأكراد إنهم سيصوتون لصالح الحزب الذي سيشير إليه حزب الشعوب الديمقراطي، و7 بالمئة لحزب الشعب الجمهوري، و1.7 بالمئة لحزب العدالة والتنمية، فيما قال 7 بالمئة إنهم سيقاطعون الانتخابات.

بينما قال 79.4 في المائة من المشاركين إنهم سيصوتون للحزب الذي يشير إليه حزب الشعوب الديمقراطي ، و 7 في المائة لحزب الشعب الجمهوري ، و 1.7 في المائة لحزب العدالة والتنمية، في حالة حل الحزب، وقال 7 في المائة إنهم سيقاطعون.