محكمة بطرابلس توقف تنفيذ اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز مع تركيا

قضت محكمة استئناف طرابلس، الثلاثاء، بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم حول النفط والغاز مع تركيا.

وكان 5 محامين قد تقدموا بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الليبية مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

وأوضح المحامون أن "الاتفاق السياسي الليبي" يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية، مشيرين إلى  أن "الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق".

وتضمنت الاتفاقية إمكانية استكشاف النفط والغاز في مياه قالت أنقرة وطرابلس إنها تابعة لهما، بينما تقول مصر واليونان أيضا إن مساحات منها تابعة لهما.

اظهار أخبار متعلقة

وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز، إن محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم الاثنين، تركت الباب مفتوحا أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأساس الذي بنت عليه قرارها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز.

وقوبل الاتفاق بالرفض أيضا من البرلمان الليبي، الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له، ويدعم حكومة بديلة برئاسة فتحي باشاغا.

وتولت حكومة الوحدة الوطنية مهامها في أوائل عام 2021، من خلال عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، وكانت في البداية تحظى بدعم البرلمان المتمركز في الشرق.

وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس. وفي آب/ أغسطس 2020، ردت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة شرق البحر المتوسط، وهو ما يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

في المقابل، ساعدت تركيا عسكريا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.