تقرير: المخدرات تثري نظام الأسد.. والسوريون يعانون الجوع

نشر موقع "ميدل إيست أنستيتيوت" تقريرا سلط فيه الضوء على تجارة المخدرات التي يتخذها النظام السوري وسيلةً لزيادة إيراداته في ظل اقتصاد متهاو وبنية تحتية مدمرة ونقص في الكهرباء وتضخم غير مسبوق. 

وأورد الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في سوريا بنسبة 30 بالمئة فيما ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 44 بالمئة في غضون ثلاثة أشهر. وبعد أكثر من عقد من الصراع المنهك، يسعى النظام جاهدا للبقاء في السلطة تاركا وراءه سوريا في حالة خراب؛ فأكثر من 50 بالمئة من البنية التحتية الأساسية للبلاد مدمرة، والشعب منقسم وموزع على ثلاث مناطق تسيطر عليها أطراف متعادية تحت إشراف قوى أجنبية متنافسة.

‌إلى جانب التداعيات الواضحة للصراع، تفاقمت الأزمة الاقتصادية والإنسانية بشدة في السنوات الأخيرة بشكل خاص جرّاء الانهيار الاقتصادي في لبنان وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا.

وقبل سنة كان سعر صرف الدولار في حدود 3600 ليرة سورية بينما يساوي اليوم 6300 ليرة. ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين الآن تحت خط الفقر، ويعتمد 70 بالمئة منهم على المساعدات الإنسانية، وذلك وفقًا للأمم المتحدة.

وذكر الموقع أن الظروف المعيشية تكون أسوأ في المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث أدت معدلات التضخم المتزايد ونقص الوقود وخفض الدعم وارتفاع أسعار المواد الغذائية مجتمعةَ لجعل هذا الشتاء الأصعب إلى الآن - حتى مقارنة بسنوات من ذروة الثورة.

اظهار أخبار متعلقة

وفي دمشق، باتت الكهرباء عملة نادرة مما اضطر سكان المناطق التي يسيطر عليها النظام لإحراق الأكياس البلاستيكية وقشور الفستق والمطاط وحتى الروث لتدفئة منازلهم. 

‌ويتوقع بعض المحللين الاقتصاديين أن تبدأ موجة من التضخم المفرط هذا العام، حيث يواصل النظام الحصول على الوقود والواردات الأساسية بالائتمان، ويبلغ عجز الميزان التجاري حالياً 8.8 تريليونات ليرة سورية (حوالي 3.5 مليارات دولار)، حيث كان لتقليص إيران المفاجئ مؤخراً لإمدادات الوقود تأثير حاد بشكل خاص على السوريين، كما اعترف بذلك وزير النفط بسام طعمة. 

‌وأشار الموقع إلى أن قلة الإمدادات المكتسبة عن طريق الائتمان اضطرت دمشق إلى شراء الوقود من أماكن أخرى بالنقد، مما أدى إلى تزايد التضخم وارتفاع الأسعار، حيث ارتفع سعر البنزين بنسبة 44 بالمئة في ثلاثة أشهر، وما صاحبه من آثار مدمرة على الصناعة والمجتمع. 

وفي ظل معاناة المواطنين السوريين، يواصل النظام إثراء نفسه من عائدات تهريب المخدرات. وفي سنة 2021، صادرت السلطات في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى جانب ماليزيا ونيجيريا والسودان ما لا يقل عن 5.7 مليارات دولار من الكبتاغون الذي أنتجه النظام السوري وقام بتهريبه إلى الخارج.

ويقدر مسؤولو الأمن أن مضبوطات الكبتاغون السوري لا تمثل سوى 5-10 بالمئة من إجمالي التجارة، مما يشير إلى أن القيمة الإجمالية في سنة 2021 كانت في حدود 57 مليار دولار على الأقل، أي عشرة أضعاف الميزانية السنوية للبلاد، التي تصب في رفاهية النظام بينما يئنّ الشعب تحت وطأة الفقر والعوز.