سياسة دولية

محكمة تغرم ترامب مليون دولار بسبب "دعوى تافهة" ضد كلينتون وآخرين

ترامب رفع دعوى قضائية ضد كلينتون بسبب انتخابات 2016- جيتي
ترامب رفع دعوى قضائية ضد كلينتون بسبب انتخابات 2016- جيتي
أمر قاض فيدرالي في فلوريدا الخميس، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميته بدفع ما يقارب مليون دولار، بسبب تقديمهما "دعوى تافهة" ضد ما يقارب 30 سياسيا من خصوم ترامب، بما فيهم هيلاري كلينتون.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"؛ إن الحكم يعد توبيخا كبيرا لترامب، الذي نادرا ما واجه مثل هذه العقوبات في تاريخه الطويل باستخدام المحاكم ضد منافسيه.

وكتب القاضي جون ميدلبروكس في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية فلوريدا في حكمه المؤلف من 46 صفحة: "نواجه دعوى قضائية لم يكن يجب رفعها أبدا.. كان عدم كفايتها كادعاء قانوي واضحا منذ البداية، ولن يقدمها أي محام يفهم، وكان ذلك الأمر تافها تماما، وتم رفعها بسوء نية ولغرض غير لائق".

وأضاف القاضي أن "ترامب متقاض غزير الإنتاج ومتطور، كان قد استخدم المحاكم أكثر من مرة للانتقام من الخصوم السياسيين.. إنه العقل المدبر للانتهاكات الاستراتيجية للعملية القضائية".

إظهار أخبار متعلقة


 وأكد القاضي أن استخدام ترامب للمحاكم ساعد في تقويض ثقة الجمهور بها، مضيفا: "استمرار نمط إساءة استخدام المحاكم من قبل ترامب ومحاميته، يقوض سيادة القانون، ويصور القضاة على أنهم مناصرين، ويحولون الموارد عن أولئك الذين عانوا من ضرر قانوني فعلي".

وينص قرار المحكمة على أن ترامب ومحاميته ألينا هابا، يتحملان مسؤولية مشتركة عن المبلغ الإجمالي بقيمة 938 ألف دولار للتعويض لتغطية أتعاب ونفقات المدعي العام.

وكان ترامب قد طلب في الدعوى ضد هيلاري كلينتون وآخرين، متهما إياهم بالتآمر من أجل الفوز في انتخابات 2016، مطالبا بتعويض يصل إلى 70 مليون دولار.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر فرض القاضي غرامة قدرها 50 ألف دولار على محامية ترامب، وأمرها بدفع الرسوم القانونية لأحد المتهمين، لكن عددا منهم بمن فيهم كلينتون قدموا طلبا مشتركا للحصول على عقوبات إضافية.

والأسبوع الماضي، قضت محكمة أمريكية، بتغريم "منظمة ترامب" 1.6 مليون دولار، بعد إدانتها بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي، وجرائم أخرى.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أدانت محكمة كيانين تابعين لمنظمة ترامب، هما "ترامب كورب" و"ترامب بايرول كورب" بارتكاب 17 جناية، بما في ذلك "الاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية".

وبموجب قانون نيويورك، فإن أقصى ما يمكن تغريمه على الشركات هو 1.6 مليون دولار، ويجب أن يتم دفعها خلال 14 يوما.
التعليقات (0)