خشية إسرائيلية من إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب.. لماذا؟

حذر خبير إسرائيلي، من الأخطار المترتبة على إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، مؤكدا أن توسيع تعريف "قائمة الإرهاب" يمس بجيش وأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي وخاصة "الشاباك".

وذكرت "هآرتس" العبرية في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل، أن قرار البرلمان الأوروبي بالتوصية من أجل ضم الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، تسبب حتى الآن بعاصفة من الغبار، وهذا القرار غير ملزم وتطبيقه يقتضي مسارا قانونيا غامضا.

وأوضح الكاتب أن "المطالبة بضم الحرس الثوري لقائمة الإرهاب، تثير خلافا مبدئيا، ومن صيغة قرار البرلمان الأوروبي يتضح أن الذريعة لضمه في القائمة هي "نشاطاته وقمع المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة"، منوهة إلى أنه صدرت تحذيرات داخل بريطانيا، من اعتبار الحرس منظمة إرهابية، لأنه يمكن أن يعمل كسهم مرتد حتى ضد القوات البريطانية وعملاء مخابرات ووحدات خاصة، وليس فقط ضد الحرس الثوري". 

وكتب المشرف المستقل للتشريع في شؤون الإرهاب في وزارة الداخلية البريطانية، جونثان هول، في تقرير أرسله للحكومة ونشر في صحيفة "اندبندنت": "هذا توسيع خطير لتعريف الإرهاب، الذي عمل بشكل جيد خلال عقود، وهو من شأنه أن يجعل قوات من قبل حلفاء بريطانيا ينطبق عليها هذا التعريف بالضبط".

وأشار الكاتب إلى أن "تحذير هول يجب أن يسمع في إسرائيل أيضا، حيث أنه يمكن أن تكون لهذا القرار تداعيات أيضا على نشاطات هيئات عسكرية واستخبارية إسرائيلية، وهذه الهيئات يمكن أن تجد نفسها متهمة بنشاطات إرهابية إذا تم قبول إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي فحص نطاق تعريف الإرهاب على مستويين: الأول؛ هل يمكن اعتبار جسم حكومي منظمة إرهابية بدون أن يؤثر ذلك على تعريف الدولة التي تستخدمه؟ الثاني؛ هل توسيع تعريف الإرهاب يجب أن يشمل أيضا المس بحقوق الإنسان وقمع المظاهرات وبيع السلاح لأعداء الاتحاد؟ وهذا جوهر المعضلة الأوروبية".

ونبه بأن "إسرائيل أيضا يمكن أن تجد نفسها في واقع معقد، وهذا بشكل خاص إزاء النقد الشديد لأوروبا لسياستها في المناطق والمس القائم والمخطط له بحقوق الإنسان والتصفيات المركزة وأيضا المس المتوقع بمكانة المحكمة العليا، وهذه المحكمة التي شكلت حتى الآن سورا دفاعيا ضد تدخل قانوني فيما يحدث (جرائم جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين) في المناطق الفلسطينية". 

وأكد أن هناك "جهات معنية يمكن أن تقدم دعاوى كاسحة ضد الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أو ضد شخصيات وجنود معينين والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة في بريطانيا أو في دولة الاتحاد إذا تم توسيع تعريف الإرهاب حسب توصية البرلمان الأوروبي، أو بناء على طلب من مؤيدي هذه الخطوة في الحكومة البريطانية".

وقال: "يجدر بوزير الخارجية، إيلي كوهين، الذي في البداية سارع للترحيب بخطوة الحكومة البريطانية، واضطر إلى التراجع بعد أن تبين له بأن هذه النية ليست على جدول الأعمال، أن يفحص جيدا تداعيات هذه الخطوة على نشاطات الجيش الإسرائيلي في المناطق".