تحقيق عسكري بتونس مع ناشطة سياسية.. وتحذير من "توريط الجيش"

حقق القضاء العسكري في تونس، مع عضو جبهة "الخلاص الوطني" شيماء عيسى اليوم الجمعة، على خلفية تصريح إذاعي انتقدت فيه سياسات الرئيس قيس سعيد قبل أن يخلي سبيلها.

وتم توجيه جملة من التهم لعضو الجبهة المعارضة، من بينها "تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش (الإساءة) ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

ودخلت شيماء المحكمة للتحقيق مع عدد كبير من محامي الدفاع، يتقدمهم عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، والمحامي ورئيس جبهة "الخلاص" أحمد نجيب الشابي.

وقال الكيلاني في تصريح خاص لـ"عربي21"، "مثلت شيماء طبقا للمرسوم المشؤوم 54 الذي ينسف حرية الرأي والتعبير، نحن متمسكون بحرية الرأي ولن نتنازل عنه".

وحذر من جعل القضاء العسكري حلبة لتصفية الحسابات السياسية، وقال: "نحن ننبه لخطورة المسألة خاصة وأنه وفقا لدستور الثورة الجيش هو جمهوري ولا يتدخل في السياسة ويقف على نفس المسافة من الجميع".

بدوره قال المحامي سمير ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21" إن قضية شيماء عيسى سياسية بامتياز، الهدف من مثولها أمام القضاء العسكري هو التخويف.

وتابع ديلو: "يراد أن يكون القضاء العسكري سيفا على رقاب وألسنة المعارضين السياسيين، نحن هنا لنقول إن المحاكمة ظالمة".

وقال المحامي ديلو: "من يريد تشويه القضاء العسكري هو من يشوه صورة البلاد وهو من يجعل العالم كله يتحدث أن امرأة تمثل أمام القضاء العسكري ولأول مرة وبموجب المرسوم 54".

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن المرسوم 54 يتعلّق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتصل فيه العقوبة لعشر سنوات وخطايا مالية كبرى وقد أثار جدلا كبيرا بتونس ورفضا واسعا، ومطالب مستمرة بضرورة إلغائه" .

وعرفت تونس في الأشهر الأخيرة العديد من الإحالات القضائية، خاصة لمعارضي قرارات 25 تموز/يوليو منهم نواب وسياسيون وصحفيون.

من جهتها قالت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "إن كل ما يحصل من محاكمات اليوم هو دليل على الدكتاتورية، شيماء عيسى تجد نفسها أمام القضاء العسكري من أجل موقف حر من الانقلاب ورفضه".

وشددت الشواشي خلال حضورها في وقفة تضامنية مع عضو جبهة الخلاص على أنه "من المؤسف جدا ما يحصل اليوم مع معارضين ونواب شرعيين يجدون أنفسهم أمام التحقيق العسكري".

يشار إلى أن عددا من نواب ائتلاف الكرامة، الذين تمت إحالتهم على القضاء العسكري صدرت بحقهم أحكام بالتوقيف العاجل منذ أيام وهم رئيس الكتلة المحامي سيف الدين مخلوف، راشد الخياري والمحامي مهدي زقروبة.

واعتبرت الشواشي أن "النظام المنقلب" يستعمل وسيستغل كل الأدوات حتى يرعب من يقاومه، وطالبت بردة فعل قوية من كل الأطراف المعارضة، حتى يتم وضع حد للمحاكمات السياسية والمحافظة على حرية التعبير.