منظمات وأحزاب تونسية توقع "إعلانا" يطالب بـ"إنهاء" مسار قيس سعيد

طالبت عشرات المنظمات والأحزاب التونسية بإنهاء مسار الرئيس، قيس سعيد، لتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، داعية إلى الضغط الميداني السلمي بهدف سحب المراسيم والقرارات الأخيرة التي تفاقمت وأوصلت البلاد إلى طريق مسدود.

ووقع حوالي أربعين حزبا ومنظمة مدنية ومثقفون ونقابيون سابقون، على "إعلان 26 كانون الثاني/ يناير" أيدوا فيه مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني، وطالبوا بصياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم في إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها.

وجاء في البيان: "نحن الموقعين أسفله، الشّخصيّات الوطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي والأحزاب السّياسيّة المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وفي إطار توحيد جهودنا من أجل إيجاد السّبل الدّيمقراطيّة والآليّات الضّروريّة لتجاوز الأزمة الحاليّة، وبعد النّقاش وتبادل الرّأي، نعلن اتفاقنا على: العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، على إيقاف مسار 25 جويلية (يوليو) واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، مؤكّدين في هذا الصّدد، رفضنا لمنظومة 24 جويلية (يوليو) وما قبلها".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد البيان أن "مبادرة الحوار الوطني التي أعلن عنها اتحاد الشغل، بمشاركة منظمات حقوقية ومدنية مبادرة إيجابيّة من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية".

ودعا الموقعون إلى "الضّغط الميداني وبكلّ الوسائل السّلميّة المتاحة حتّى سحب المرسوم عدد 54 (الخاصة بالجرائم الإلكترونية) السّالب للحريّة، والقامع لكلّ رأي ونفس ديمقراطيّ حرّ. وصياغة أرضيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة على القواسم المشتركة، مفتوحة لكلّ منظّمات المجتمع المدني والشّخصيّات المستقلّة والتّنظيمات الشّبابيّة والحركات الاجتماعيّة والنّسويّة والثّقافيّة التّقدميّة والمناضلة، وكافّة القوى السّياسيّة الدّيمقراطيّة، وذلك بغاية خلق موازين قوى جديدة لتكريس قيم الجمهوريّة الدّيمقراطية الاجتماعيّة".

وطالبوا بـ"صياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم في إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها، وتعيد الثّقة والأمل للتّونسيّين في المستقبل، وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنيّة. والتعهّد بمواصلة المشاورات والاتّصالات مع كلّ الأطراف المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة الدّيمقراطيّة، في العاصمة وفي الجهات، لتوحيد جهودها وحثّها على العمل المشترك".

وأواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أطلق اتحاد الشغل "مبادرة الإنقاذ" بهدف "بلورة خارطة طريق لإنقاذ البلاد من الانهيار" بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، وبعيداً عن التجاذبات السّياسية.

اظهار أخبار متعلقة

ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعيش تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 تموز/ يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

أما سعيّد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".

وتاليا الموقعون على الإعلان:

منظمات المجتمع المدني
- ائتلاف صمود
- جمعية ملتزمون
- جمعية تونس تنتخب
- جمعية أحباء المسرح وفنون العرض

الأحزاب والحركات السياسية
- حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
- الحزب الاشتراكي
- حزب الائتلاف الوطني
- الحزب الاجتماعي التحرري
- حراك درع الوطن

الشخصيات الوطنية
- حمادي بن جابالله
- الصغير زكراوي
- محمد على حلواني
- لطفي بن عيسى
- محمد معالي
- حبيب مرسيط
- محمد علولو
- محمد كيلاني
- جنيدي عبد الجواد
- محمد صالح فليس
- زهير البازي
- زكي رحموني
- سامي بن سلامة
- محمد دمق
- نبيل عزوز
- عادل اللطيفي
- عبداللطيف حناشي
- منير الشرفي
- فطين حفصية
- محمد الفتاتي
- لطفي السعيدي
- عادل الحداد
- على فلاح
- الحبيب بن علي الكعبي
- حبيب الفرشيشي
- سريا حجار
- محمد على الغول
- خميس الخياطي
- سامية حواشي
- هشام الحاجي