مركز حقوقي: دوافع انتقامية وراء قرارات بن غفير هدم منازل في القدس

أكد مركز حقوقي عربي داخل الأراضي المحتلة عام 48، أن دوافع انتقامية وراء قرارات وزير أمن الاحتلال، إيتمار بن غفير بهدم منازل فلسطينية بالقدس.

وقال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة"، إن توقيت إصدار تعليمات الهدم ومباشرتها "يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن دوافعها انتقامية بسبب ما يحدث في المنطقة في الأيام الأخيرة، وأنها جاءت من أجل تحقيق مكسب سياسي على حساب الحقوق الأساسية للمدنيين".

وشدد على أنه "أرسل رسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن القومي والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال يطالب فيها بوقف عمليات الهدم في القدس وإبطال التعليمات التي أصدرها الوزير".

وأوضح المركز في بيان، أنه يطالب بوقف هدم المنازل "لعدم قانونيته وعدم امتلاك بن غفير الصلاحية التي تخوله بإصدار تعليمات كهذه".

اظهار أخبار متعلقة

وحذر مركز "عدالة" من عواقب "مواصلة عمليات الهدم التعسفية والتي تشكل عقابًا جماعيًا مخالفًا للقانون الدولي".

والأحد، أصدر وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير تعليماته بهدم 14 منزلا في القدس المحتلة بزعم "عدم حصولها على تصاريح بناء".

وجاء القرار بعد مقتل 7 مستوطنين برصاص شاب فلسطيني بالقدس، ردا على اسشتهاد 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال الخميس في مخيم جنين شمالي الضفة.

وعلى إثر هذه القرارات، هدمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة يعود للمقدسي راتب مطر، وهو بيت مكون من طابقين يقطنه هو و7 أشخاص من عائلته وعائلة شقيقه الأسير حسام مطر، بحجة عدم الترخيص.