إضراب عمالي ببريطانيا الأربعاء.. الأضخم منذ عشرة أعوام

تشهد المملكة المتحدة الأربعاء، إضرابات هي الأوسع نطاقًا منذ عشرة أعوام في البلد الذي تهزّه أزمة اقتصادية يغذّيها التضخم،  بدعوة من سبع نقابات عمالية مجتمعة تطالب برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

ومن المُرجّح أن يشارك نصف مليون شخص في المملكة المتحدة في الإضراب الأربعاء، عشية مرور مئة يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة، حيث حذّر مؤتمر اتحاد العمال من أنه سيكون "أكبر يوم إضرابات منذ العام 2011".

ومن المتوقع أن تؤثر الإضرابات على المواصلات والمدارس والاقتصاد بأسره وستطال التداعيات كافة البريطانيين حتى غير المضربين منهم، والمضطرين إلى البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم أو بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى مكان عملهم.

وقد يتأثر أيضًا المسافرون العابرون في المطارات البريطانية بسبب إضراب موظفي أقسام الهجرة.

وكان رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك قد قال الاثنين، خلال زيارة لعاملين في قطاع الصحة يخططون لمواصلة إضرابهم في الأيام المقبلة: "لا أريد إلّا (...) أن يكون لدي عصا سحرية لأدفع لكم جميعكم أكثر".

في المقابل، اعتبر سوناك أن رفع الأجور سيساهم في زيادة التضخم وتراجع المالية العامة التي تواجه صعوبات منذ بداية جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

ويُتوقّع أن تتأثر 23 ألف مدرسة تقريبًا بالإضرابات الأربعاء الذي سيكون اليوم الأول من سبعة أيام من إضرابات خطط لها "الاتحاد الوطني للتعليم"، فيما اعتبر ممثلو المعلّمين أنه "من المناسب تمامًا" ألا يكشف الأساتذة أو المعلمون عن نواياهم مسبقًا لمدراء المؤسسات.

وقال الأمينان العامان لـ"الاتحاد الوطني للتعليم" ماري بوستيد وكيفن كورتني، في بيان: "تمتنع الحكومة عن مناقشة أسباب الإضراب"، معتبرين  أن عدم زيادة الرواتب يؤدي إلى مشاكل في التوظيف وفي الاحتفاظ بالموظفين، وهو ما "يعطل تعليم الأطفال كل يوم".

اظهار أخبار متعلقة

ويطالب منفّذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة  التضخم البالغ 10.5 بالمئة في المملكة المتحدة والذي يقضم المداخيل، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر.

وتشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة ستكون هذا العام الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سيعاني من ركود مع انكماش بنسبة 0.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويحتج المضربون أيضا على ظروف العمل ونظام التقاعد وسعي الحكومة إلى الحدّ من الحق في الإضراب.