ماذا يريد الفلسطينيون من البرازيل لمواجهة الاحتلال؟

تعد أمريكا اللاتينية واحدة من أكثر المناطق دعمًا للقضية الفلسطينية، كان هذا واضحًا مع الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل معظم دول المنطقة، باستثناء المكسيك وبنما. حيث أثبتت حكومات أمريكا اللاتينية مواقفها على عبر السنوات من خلال دعم قرارات الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ساهم صعود الائتلافات الشعبية الديمقراطية إلى هذه الدرجة من التضامن الدولي. وبذلت هذه الائتلافات والتحالفات جهودًا للوصول إلى هامش من الاستقلال فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بما يتجاوز الإملاءات الأمريكية، بما في ذلك نهج حليفهم الرئيسي في الشرق الأوسط، دولة إسرائيل الصهيونية.

وفقًا لـ برونو بيكليني، الباحث وكاتب العمود في MEMO، في وقت سابق كان هناك ميل كبير من قبل بعض دول العالم الجنوبية لتحسين العلاقات مع العالم العربي، على وجه الخصوص البرازيل، وأمريكا اللاتينية بشكل عام. ولكن لم تمثل جهود العلاقات بين دول العالم الجنوبية انهيارًا كاملاً للسياسات المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتي سادت منذ إنشاء دولة إسرائيل.

أعلام إسرائيل والبرازيل وفلسطين



ومع ذلك، تغير نهج أمريكا اللاتينية منذ صعود دونالد ترامب إلى السلطة في واشنطن. حيث أن الرئيس البرازيلي الحالي جاير بولسونارو يعتبر  ترامب مثله الأعلى في السياسة الخارجية ويتتبع خطواته وأسلوب  قيادته. أضاف بيكليني: "اشترت البرازيل جدول أعمال أمريكي كامل لأول مرة" ، حيث حاول بولسونارو بشكل فعال الاستفادة من تجربة ترامب. اتبعت بعض دول أمريكا اللاتينية، مثل كوستاريكا وهندوراس وغواتيمالا وباراغواي خطى البرازيل وهددت بنقل سفاراتاها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. ومع ذلك تراجعت باراغواي عن هذا القرار وأبقت على سفارتها في تل أبيب.

العلاقات البرازيلية الفلسطينية

منذ عام 1948، تبنت البرازيل نهجًا محايدًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من خلال جعل مسافة والابتعاد عن الاحتلال الصهيوني وأيضاً عن مطالب السكان الأصليين وهم الفلسطينيون. ولكن كان هناك استثناء في فترة وجيزة خلال الديكتاتورية العسكرية، عندما اعترف الرئيس والجنرال إرنستو جيزل بمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1975 مما سمح بتعيين مندوب فلسطيني في البرازيل- في ذلك الوقت، تم تقسيم مكتب المنظمة مع مكاتب بعثة جامعة الدول العربية في ريو دي جانيرو. وفي نفس العام صوتت البرازيل لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379، الذي عرف الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية. مما أدى إلى تأصيل العلاقة وإحراز تقدم في العلاقات بين بعض دول أمريكا اللاتينية والفلسطينيين الذين إستفادوا من هذه العلاقة في بناء ديمقراطيتهم الجديدة.

من ناحية أخرى، تميزت العلاقات الإسرائيلية البرازيلية بالقوة وبالمتانة ودائماً ما كانت سليمة وفعالة. حيث صوتت البرازيل لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، الذي أوصى بتقسيم فلسطين لإنشاء دولة يهودية على الأرض الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، حاول الاحتلال الصهيوني تحسين وتعميق العلاقات مع البرازيل ودول أمريكا اللاتينية، وراهن على مثل هذا التقارب للحصول وتمكين بعض الدعم القاري للاستعمار.

بعد عام 2003، وعندما وصل الزعيم النقابي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا) إلى السلطة، تغير النهج البرازيلي فيما يتعلق بفلسطين بشكل كبير، واتصف بالبحث عن دور أكثر نشاطًا في حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كان لولا أول رئيس برازيلي يزور الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2010.

فسرت الصحفية الفلسطينية البرازيلية ثريا مصلح أن اهتمام لولا الأساسي كان الحصول على مقعد للبرازيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتقديم إدارته كوسيط مستقبلي يمكن تصوره، وفي الوقت نفسه جعل البرازيل "صديقة" لإسرائيل وفلسطين.

وخلال فترة ولايته، اتخذت البرازيل موقفاً علنياً مؤيداً لحقوق الفلسطينيين من خلال التصويت لصالح السكان الأصليين في المحافل الدولية-بالأخص الأمم المتحدة. في ديسمبر 2010، اعترفت البرازيل بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. بعد ذلك مباشرة، قام محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بزيارة الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية للمشاركة في حفل تنصيب الرئيسة ديلما روسيف.

دعمت البرازيل فلسطين سياسياً ومالياً، بما في ذلك مساعدة كبيرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى، حيث تبرعت بما يصل إلى 8.5 مليون دولار للبرامج الإنسانية بين عامي 2011- 2013.

شجعت البرازيل البلدان المجاورة على إتباع نفس النهج وعقدت معها التحالفات الشعبية، ,وأقدمت الأرجنتين وبوليفيا والإكوادور ـ على الاعتراف بحدود عام 1967. امتدت موجة الاعتراف في أمريكا اللاتينية حتى عام 2013، عندما وافقت كل الدول الإقليمية رسميًا على الإعتراف بدولة فلسطين، باستثناء المكسيك وبنما. كما قادت البرازيل الجهود لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين السلطة الفلسطينية والكتلة الاقتصادية ميركوسور في 20 ديسمبر 2011، وتضمنت الاتفاقية دولًا أعضاء مثل البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وفنزويلا؛ والبلدان المنتسبة، مثل بيرو، والإكوادور، وكولومبيا، وبوليفيا وشيلي؛ والأعضاء المراقبة وهم المكسيك ونيوزيلندا. على الرغم من كونه إعترافاً رمزيًا تمامًا ونظرًا لانخفاض درجة التجارة بين ميركوسور وفلسطين، فقد وفر الترتيب للجانب الفلسطيني نفس الأهمية الممنوحة لإسرائيل، التي وقعت بالفعل على مثل هذه الصفقة. لذلك ساهمت ميركوسور في تعزيز مكانة فلسطين الإقليمية والدولية.

دعمت البرازيل فلسطين سياسياً ومالياً، بما في ذلك مساعدة كبيرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى، حيث تبرعت بما يصل إلى 8.5 مليون دولار للبرامج الإنسانية بين عامي 2011- 2013.

في عام 2014، قررت الهيئة الدبلوماسية البرازيلية إعادة سفيرها من تل أبيب إلى برازيليا كعمل احتجاجي على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. رداً على ذلك، وصفت إسرائيل البرازيل بأنها "قزم دبلوماسي" و "دولة غير ذات وزن وصلة". في نفس العام، رفضت إدارة روسيف إعطاء أوراق اعتماد السفير الصهيوني داني دانون في البرازيل، بسبب عنوانه في مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة. كانت العلاقات متوترة حتى حملة نزع الثقة ضد الرئيسة البرازيلية، والتي أعتبرت حافزًا لتحول جديد في السياسة الخارجية البرازيلية، وهذه المرة، أكثر ميلًا لدعم إسرائيل.

ومع ذلك، سلطت الصحفية ثريا مصلح الضوء على ما يلي: "على الرغم من تعهداتهما الدبلوماسية، حافظ لولا وديلما على نهج السياسة الواقعية السائد في السياسة الخارجية البرازيلية. فخلال إداراتهم، أصبحت البرازيل خامس أكبر مستورد للتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، فتحت البرازيل أبوابها لجميع بعثات أمريكا اللاتينية والشركات الصهيونية، بهدف توسيع الأعمال التجارية مع البلدان المجاورة".

العلاقات البرازيلية الإسرائيلية

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت البرازيل دولة أكثر صداقة وقرب للاحتلال الإسرائيلي. في يناير 2019، سافر رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك بنيامين نتنياهو إلى البرازيل للاحتفال بتنصيب بولسونارو كرئيس للبلاد. في العام الذي سبقه، توحدت حملة بولسونارو مرشح اليمين المتطرف آنذاك مع ترامب، ودافع عن الاستعمار الإسرائيلي ودحض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وفقًا لمصلح، سرعان ما أصبح بولسونارو الممثل الصهيوني الصريح في كرسي الرئاسة، مما أدى إلى تعميق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل وتمزيق نهج السياسة الواقعية تحت مسمى الصلات الأيديولوجية.

في غضون ذلك، احتفظت السوق العربية بنصيب كبير من الصادرات البرازيلية. في عام 2020، صدّرت البرازيل 10.9 مليار دولار إلى الدول العربية، بفائض تجاري قدره 5.6 مليار دولار، كما أكد نائب رئيس البرازيل الجنرال هاميلتون موراو لوكالة رويترز. وفي مارس 2019، أجبر رد الفعل العنيف بولسونارو فعليًا على التخلي عن نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس حيث هددت هذه الخطوة الصادرات البرازيلية، لا سيما مبيعات الأطعمة الحلال، حيث تعد البرازيل أكبر مصدر عالمي للحوم الحلال إلى الدول العربية وغير العربية، بما في ذلك تركيا وإيران.

الصادرات والواردات والميزان التجاري ـ الشريك: الشرق الأوسط

الصادرات 8.796    مليون دولار  ▼ 18.6 ٪- 2020/2019
الواردات 4.337     مليون دولار   ▼ 15.0٪- 2020/2019
الحالي 13.133      مليون دولار   ▼  17.5٪- 2020/2019

الرصيد 4.459   مليون دولار فائض 2020
% 4.21      قيمة التصدير عام 2020
قيمة الاستيراد عام 2020      2.73    %

العلاقات التجارية

في عام 2021، كانت الظروف أكثر ملاءمة للعلاقات التجارية البرازيلية مع العالم العربي والشرق الأوسط الواسع، كما أكد ذلك وليد رباح، رئيس الاتحاد العربي الفلسطيني في البرازيل (فيبال). وبحسب البيانات الرسمية التي ذكرها رباح: "حتى سبتمبر، صدرت البرازيل 10.3 مليار دولار إلى الدول العربية مقابل 8.2 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 2.1 مليار دولار. الميزان التجاري مع المنطقة العربية مفيد بشكل كبير للبرازيل، مع وجود فائض بقيمة 3.5 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 ".

وأضاف رباح أن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على الدول غير العربية في الشرق الأوسط، وتحديداً تركيا وإيران، اللتا صدرتا 4 مليارات دولار حتى سبتمبر، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار مقارنة بعام 2020. كما نما الفائض البرازيلي من خلال هذه التعاملات في هذه الفترة من 2.2 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار.

في غضون ذلك، أشار رباح إلى أن البرازيل تعاني من عجز تجاري كبير في علاقاتها مع إسرائيل. وتشير الأرقام أنه حتى سبتمبر 2021 باعت البرازيل 432 مليون دولار للدولة الصهيونية واشترت بضائع إسرائيلية بقيمة 817 مليون دولار. لذلك، بلغ العجز البرازيلي نحو 384 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ؛ حيث توقع المحللون عجزاً محتملاً قدره نصف مليار دولار قريبًا.

الصادرات والواردات والميزان التجاري - الشريك: إسرائيل

الصادرات- 428.9  مليون دولار- ▲ + 15.4٪ 2020/2019
الواردات-   1.024 مليون دولار- ▼ -15.9٪ 2020/2019
الحالي-      1.452 مليون دولار -▼-8.6 ٪ 2020/2019
الرصيد-    594.9 مليون دولار عجز في عام 2020

  % 0.2 حصص التصدير في عام 2020
53 درجة ترتيب التصدير في عام 2020
0.6٪ استيراد أسهم في عام 2020
32 درجة ترتيب الاستيراد في عام 2020


أعني: كيف ربطت البرازيل سياستها الخارجية بالتبعية الإسرائيلية في وضع غير مناسب وغير ملائم، فعلى الرغم من العلاقات العربية والشرق أوسطية بدخل إجمالي قدره 14.3 مليار دولار في تسعة أشهر وفائض تجاري قدره 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، "من المحتمل أن تكون سياسة خارجية انتحارية"، قال رباح.

يمثل التبادل التجاري بين إسرائيل والبرازيل ما يقرب من 40 في المائة من التجارة الصهيونية مع دول أمريكا اللاتينية الأخرى. باعتبارها الدولة الأكبر في القارة اللاتينية، إن البرازيل هي أيضًا الأكثر انخراطًا في الأعمال التجارية مع الاحتلال. ومع ذلك، فإن تصدير البضائع الإسرائيلية إلى البرازيل يشكل 70 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية، مما يعني أن المعاملات مواتية لتل أبيب بنسبة 30 في المائة. في 2020 كان الميزان مع إسرائيل ضاراً بالبرازيل بمقدار 600 مليون دولار، وفي عام 2019 أيضاً، والأسوأ من ذلك العجز الذي وصل الى 833 مليون دولار.

يمثل التبادل التجاري بين إسرائيل والبرازيل ما يقرب من 40 في المائة من التجارة الصهيونية مع دول أمريكا اللاتينية الأخرى. باعتبارها الدولة الأكبر في القارة اللاتينية، إن البرازيل هي أيضًا الأكثر انخراطًا في الأعمال التجارية مع الاحتلال.

وفقاً للبيانات الرسمية، مثّل التبادل التجاري بين إسرائيل والبرازيل حوالي 1.5 مليار دولار في عام 2008، مع 150 شركة إسرائيلية تعمل في البرازيل، منها 42 شركة تكنولوجيا زراعية و 42 شركة اتصالات و 24 شركة أمنية و 17 شركة لصناعة معدات طبية. في عام 2013، بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى البرازيل مليار دولار. علاوة على ذلك، يزور أكثر من 30.000 سائح برازيلي دولة إسرائيل سنويًا.

على الرغم من المساعي الدبلوماسية السابقة لدعم المشهد السياسي الفلسطيني، فإن العلاقات التجارية بين البرازيل وإسرائيل كانت بالفعل أكثر مع دولة الاحتلال وفقًا للباحثة والصحفية ريتا فريري، وهذا كان واضحاً، لا سيما في المجال العسكري.

وأشارت فريري إلى أن السبب الرئيسي هو أن البرازيل أصبحت واحدة من أكبر مستهلكي الأسلحة الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم. إلى جانب تزويد الجيش البرازيلي بالمواد والتدريب الخاص على يد أفراد الجيش الصهيوني، فإن دول أمريكا اللاتينية هي أيضًا عميل للأسلحة الإسرائلية وشرطتها العسكرية تستخدم هذه الأسلحة. مثل هذه العلاقات تربط بشكل فعال نموذج الأمن البرازيلي بالسياسات الإسرائيلية القمعية على حساب الشعب الفلسطيني، حيث يتم اختبار هذه الأسلحة الثقيلة والتحقق من صلاحيتها والمساعدة في تسويقها.

وأضافت فريري "في عام 2015، عندما انخرطنا في مهمة إنسانية إلى فلسطين في نطاق المنتدى الاجتماعي العالمي، وبدعم من البرازيل، أدركنا أن شركة Elbit- مورد الأسلحة أنتجت طائرات بدون طيار تم استخدامها ضد غزة في العام الذي سبقه؛ وقتلت إسرائيل في ذلك الوقت ما لا يقل عن 163 طفلاً فلسطينياً. لذلك، عاشت البرازيل تناقضاً بين دعم فلسطين في الأمم المتحدة وتمويل الصناعة العسكرية الإسرائيلية، التي تقتل السكان الأصليين وتدعم الاحتلال".

التجارة العسكرية هي الهدف الأساسي لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في حملات ال (BDS). وتحث الحركة الشعبية البرازيل على الكف عن حيازة الأسلحة الإسرائيلية والمعدات العسكرية والتدريب القمعي حتى تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الصهيوني. بعض الشركات التي تستهدفها حملة BDS هي Afcon Holdings و Rafael Defense و Carmor و Contact International والعديد من موردي السلع العسكرية الآخرين.

وأشارت ريتا فريري الى أن هناك أيضًا القطاعات الزراعية، إن البرازيل تستمر في استيراد السلع والمبيدات وتقنيات الري للمحاصيل البرازيلية، وهو أمر مؤلم بشكل خاص بالنظر إلى سياسة تدمير الأراضي الفلسطينية الزراعية والفصل العنصري المائي ضد السكان الأصليين في جميع أنحاء نهر الأردن. حيث تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع من قبل المراقبين الدوليين".

وعلى الرغم من السياسة الخارجية للحكومة البرازيلية الحالية، فلا يزال الشعب الفلسطيني يأمل في أن تعارض دول أمريكا اللاتينية وأن تغير دورها كشريكة للاحتلال كما تفعل وتروج له الولايات المتحدة. إن الفلسطينيين يتوقون إلى تضامن فعلي ومادي لفلسطين في المحافل الدولية والمحاكم الجنائية وقطع العلاقات التجارية مع شركات المستوطنات غير القانونية.