اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الاثنين، نادي
مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري في آخر خمس سنوات، بانتهاك القواعد المالية أكثر من 100 مرة.
وأعلنت الرابطة إحالة مان سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد اتهم مانشستر سيتي بإخفاء المصدر الحقيقي لتمويل النادي، والإعلان عن جزء فقط من رواتب اللاعبين والمدرب وقتها روبرتو مانشيني، وخرق قواعد اللعب المالي النظيف وعرقلة التحقيق.
وتعود الانتهاكات المزعومة إلى الفترة الممتدة ما بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.
وقالت الرابطة إن النادي متهم بانتهاك قواعد الدوري التي تتطلب "توفير، بحسن نية، معلومات مالية دقيقة تعطي رؤية حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي".
وأضافت أن المعلومات المالية الدقيقة المطلوبة تتعلق "بالإيرادات (بينها إيرادات الرعاية) والأطراف ذات الصلة وتكاليف التشغيل".
وتابعت أن الجزء الثاني من الانتهاكات المذكورة يتعلق بخرق القواعد "التي تتطلب من النادي العضو تضمين التفاصيل الكاملة لمكافأة المدير الفني في العقود ذات الصلة" المتعلقة بالفترة بين موسمي 2009-2010 و2012-2013.
كما يتعلق الجزء الثاني من الانتهاكات المزعومة بالمتطلبات المفروضة على الأندية "لتضمين التفاصيل الكاملة لأجور اللاعبين في العقود ذات الصلة".
ويتناول الجزء الثالث الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الممتاز التي تتطلب من الأندية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).
ورد نادي مانشستر سيتي، على الاتهامات الموجهة له من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.
وقال مانشستر سيتي، في بيان رسمي الاثنين: "تفاجأ النادي بتوجيه هذه الاتهامات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما أن النادي زود الرابطة بكم هائل من المواد التفصيلية والمشاركات المكثفة".
وأضاف: "يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقف مانشستر سيتي".
وختم: "من خلال هذه الآلية، نتطلع إلى وضع نهاية لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".
وفي حال ثبوت صحة الانتهاكات المزعومة، قد تكلف سيتي نقاطا تودي بفرصته بإحراز لقب الدوري الإنجليزي، وتحرمه من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وكان الاتحاد الأوروبي منع سيتي من المشاركة في مسابقاته لمدة عامين بسبب انتهاكات مزعومة للوائحه في شباط/فبراير 2020، ولكن تم إلغاء العقوبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية في تموز/يوليو من العام ذاته.