وثيقة سياسة ملكية الدولة.. تساؤلات مشروعة (2)

في المقال السابق تناولت تساؤلات عامة حول الوثيقة والمبادئ الحاكمة لملكية الدولة للأصول، وصندوق مصر السيادي وعلاقته بسياسة ملكية الدولة للأصول.

ثانيا: تساؤلات حول جوهر الوثيقة

1- ما المقصود بالدولة الوارد في نص الوثيقة؟ هل النظام الحاكم أم الدولة بمفهومها الشامل؟

2- ما المقصود بأملاك الدولة؟ وهل تستطيع الحكومة التي أصدرت هذه الوثيقة أن تنفذ مقتضياتها على أملاك الجيش والشرطة رغم النص عليها على استحياء في السياق العام للوثيقة؟

3- هل ستضيف نتائج سياسة ملكية الدولة أصولا للاقتصاد القومي؟

4- هل ستتيح نتائج سياسة ملكية الدولة فرصا أكبر للعمالة المصرية مما يخفف من حدة نسب البطالة؟

5- أين موقع البنوك المملوكة للدولة من المقصود بأملاك الدولة الوارد في صدر الوثيقة؟

6- ما الغرض من استخدام لفظ "تخارج" والذي يعني "الخصخصة"؟

7- هل المطلوب هو بيع أصول ملك الدولة بمبلغ 40 مليار دولار على مدار السنوات الأربع القادمة لدعم موازنة الدولة أم لتدويرها في استثمارات جديدة؟

8- هل ناتج تنفيذ هذه الوثيقة هو المساهمة في خدمة الدين العام من أقساط وفوائد وضبط الموازنة وتخفيض عجز ميزان المدفوعات، دون إضافة اقتصادية حقيقية؟

9- هل المناخ الحالي مناسب بكل أبعاده السياسية والقانونية والبيئية والمجتمعية لتنفيذ مثل هذه السياسات؟

10- ماذا عن دور القوى الأمنية بمختلف تشكيلاتها سواء الداخلية أو الجيش في تنفيذ هذه السياسة، في ظل تغولها على مقدرات وأنظمة الدولة بما لا يخفى على ذي عين واحدة وليس عينين؟

11- هل تم تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المحليين سياسيا أو اجتماعيا، بطريقة كان من الممكن أن تمكنهم من ملء الدرجات الوسطى من اقتصاد القطاع الخاص؟

12- ما هو تأثير الكيان الصهيوني، وقد أصبح قائدا لنظام الأمن الإقليمي في المنطقة وأكثر اندماجا في ترتيبات السياسة والاقتصاد فيها، على تعريف الأمن القومي من وجهة نظر الصالح المصري العام؟

13- ما هو تأثير الدور الذي تلعبه بعض دول الخليج (الذي قد يكون لها نصيب الأسد من آثار الوثيقة) مستقلة، وقد يكون متناقضا في المجال الحيوي للدولة المصرية على مفهوم الأمن القومي المصري؟

14- هل يشعر النظام الحاكم بكل مكوناته الرسمية وغير الرسمية بقرب نهايته، وبالتالي يجرف معظم ما تملكه الدولة بحيث لا يترك لمن بعده نصيبا في الوليمة التي يتكالب عليها حملة لواء الحكم في الدولة المصرية، أو كما يسميه الباحث السياسي هشام جعفر الائتلاف الحاكم؟

15- هل خلقت مشاريع البنية الأساسية العملاقة عمالة منتجة تكون العمود الفقري للتنمية الاقتصادية القائمة على الإنتاج والتحول الهيكلي؟ أم خلقت وظائف مؤقتة سرعان ما تتأثر بأقل التطورات؟ وما تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عنا ببعيد؟

16- تقول الوثيقة في سياقها العام إن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي كان مبررا لمواجهة عدد من التحديات أعقاب عام 2013، مثل انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض مستوى الرفاهية وانخفاض المتحصلات من النقد الأجنبي وارتفاع عجز ميزان المدفوعات بصورة لم تسبق من 30 عاما، وتراجع مصر في عدد من المؤشرات الدولية. والملاحظة أن ما ذكرته الوثيقة تم كله عقب الانقلاب العسكري عام 2013، والسؤال: هل ارتفع ترتيب مصر في أي من المؤشرات الدولية مثل الفقر والبطالة والتضخم والتعليم والصحة والشفافية والحريات والديمقراطية والمساواة المجتمعية من عام 2013 حتى 2022؟

17- ذكرت الوثيقة أن الدولة تبنت ثلاث توجهات للدولة لتصحيح المسار الاقتصادي، أولها ضخ استثمارات في مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم، والسؤال هنا: ما هي مصادر هذه الاستثمارات؟ والسؤال الثاني: ماذا عن آثار هذه الاستثمارات؟ للعلم، احتلت مصر المرتبة الــ18من بين الدول العشرين الأسوأ أداء في مجال الصحة وفق مؤشر "إنديغو ويلنس" للرفاه عام 2019، وأرجع المؤشر احتلال مصر لهذا المركز إلى قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وأخرى. وماذا عن ترتيب مصر في الأمن الصحي والاستعداد لمواجهة الأوبئة؟ للعلم تقبع مصر في المرتبة 153 من بين 159 دولة وفق مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2021، من حيث الاستعداد والتأهّب لمواجهة الأوبئة.

ذكرت الوثيقة أن من نتائج التوجهات الثلاث للدولة لتصحيح المسار الاقتصادي تحسن تصنيف مصر في عدد من المؤشرات الدولية التي تعد عنصرا رئيسا في جذب الاستثمارات الأجنبية، ولديّ عدة أسئلة خاصة بتصنيف مصر دوليا في عدد من المؤشرات التي تعتبر جاذبة للاستثمار الأجنبي كما ذكرت الوثيقة، والأسئلة هي:

18- ماذا عن تصنيف مصر الدولي في مؤشر مكافحة الفساد؟ للعلم، احتلت مصر المركز 117 عالميا عام 2021 وفق منظمة الشفافية الدولية، وماذا عن تصنيف مصر في مؤشر الديمقراطية؟ للعلم تصنيف مصر في الديمقراطية 132 عالميا للعام 2021 وفق التقرير السنوي لمجلة الإيكونوميست.

19- ماذا عن تصنيف مصر دوليا في مؤشر الفقر؟ للعلم تصنيف مصر هو 85 عالميا بعد جزر القمر وجيبوتي بحسب تصنيف منظمة "Fund For Peace" لعام 2021.

20- وماذا عن مؤشر تصنيف مصر الدولي في مؤشر الحريات؟ للعلم، جاءت مصر في المرتبة الـ18 بين أسوأ الدول في مؤشر الحريات في العالم وفق تقرير فريدوم هاوس لعام 2021.

21- وماذا عن تصنيف مصر في مجال التعليم؟ للعلم، احتلت مصر المرتبة رقم 139 عالميا وفق الترتيب النهائي لجودة التعليم حول العالم، من أصل 140 دولة وفق تصنيف مؤشر "دافوس".

22- ماذا عن تصنيف مصر في مؤشر الابتكار؟ للعلم، حصلت مصر على الترتيب 94 عام 2021 من بين 132 دولة، وذلك وفقا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

23- ماذا عن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية؟ للعلم، تأتي مصر في المركز الـ85 عالميا عام 2021 في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق الصادر عن "Legatum Institute"، الذي يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين.

24- ذكرت الوثيقة أن الدستور المصري أوجب أن يلتزم النظام الاقتصادي بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والسؤال هنا: هل يشعر المواطن بالتوزيع العادل لعوائد التنمية؟ وهل يلمس الشعب تقليل الفوارق بين الدخول أم تآكلت الطبقة الوسطى لصالح الطبقة الفقيرة؟ معظم المؤشرات الخاصة بتصنيف المجتمع اقتصاديا (الدخل- الإنفاق- الصحة- التعليم) تعزي إلى نزوح غالبية الطبقة الوسطى إلى طبقة الفقراء.