تونس على حافة الإفلاس؟

وضعية اقتصادية صعبة تعيشها تونس في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد، عبّر عنها تصنيفها الجديد في وكالةِ موديز، التي منحتها درجةَ Caa2 بعدَ أن كانت Caa1، والتي تعني تعرضَ الحكومة والبنك المركزي لجملة مخاطرَ مالية عالية، خاصة بعدَ تعثر المفاوضات مع صندوقِ النقدِ الدولي، والشكوكُ المتلاحقة عن مدى قدرة الحكومة التونسية على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها الخارجية.. فما الذي ينتظر تونس؟

سيناريو لبنان يتكرر
تعيش تونس حالة مالية متأزمة تشبه تلكَ التي عاشها لبنان قبلَ أن تصنفه موديز في نفسِ الدرجةِ التي استقرت بها تونس في التصنيفِ السيادي، ويعود السببُ وراءَ تمركزِ تونس في هذا التصنيف إلى عدمِ وجود تمويلٍ شاملٍ إلى الآن يلبي احتياجات الحكومة، الأمر الذي يزيدُ من مخاطرِ التخلفِ عن سدادِ ديونها، إضافةً إلى أنّ عدمَ تأمينِ برنامج تمويلي جديدٍ من قبلِ صندوقِ النقدِ الدولي أدى إلى تفاقمِ وضعِ التمويلِ الصعب، وزيادةِ الضغطِ على احتياطيِّ النقدِ الأجنبيِّ للبلاد، ما يعززُ من احتمالية وصولِ تونسَ إلى منعطفٍ حرج يقربها من السيناريو اللبناني الذي دفعَ الحكومةَ اللبنانيةَ لإعلانِ تخلفها عن سدادِ الديون بعد تصنيفِ موديز لها في هذهِ الدرجة.

وبحسبِ خبراء اقتصاديين، فإن الدولة التونسية على حافةِ الإفلاس، ويشيرُ المحللونَ إلى أنَّ ما يفصلُ تونس عن كونها "بلدًا مفلسًا تماماً" درجةٌ واحدةٌ من تصنيفِ موديز، وهي Caa3.

خطر الانهيار
 حذرَ مختصونَ اقتصاديون من احتماليةِ انهيار النظامِ النقدي في تونس، مع إمكانيةِ فقدانِ ثقةِ المدخرين في قدرةِ البنوكِ التونسيةِ على المحافظةِ على أموالهم في صورةِ تواصلِ حالةِ عدمِ اليقين في الوصول على اتفاقٍ مع صندوقِ النقدِ الدولي، بعد تخفيضِ تصنيفِ تونس السيادي.

وأكدَ المحللونَ الاقتصاديونَ أن الوضعَ بات هزيلا جدا بالنسبةِ للاقتصادِ التونسيِّ، الذي هو على شفا حفرةٍ من السقوطِ.

أما عن الحلولِ المتوقعةِ للخروجِ من المأزق، فيشير المختصون إلى أنهُ من الضروري الوصول إلى صيغة اتفاقٍ نهائيّ مع صندوق النقد، والوصول لحل سياسي يرفع حالة الضبابية التي تعيشها البلاد، مع أهمية التوافقِ حولَ الإصلاحاتِ المرفقة في برنامجِ الحكومة المقدمِ لصندوقِ النقد الدولي، وختاما دعمُ احتياطي العملةِ الصعبةِ مستقبلا.