حقوق وحريات

22 منظمة حقوقية تندد بـ"القمع الخطير" لحقوق الإنسان في البحرين

في 2016 و2017، حلّت السلطة القضائية البحرينية حزبَي المعارضة الرئيسيين في البلاد: "جمعية الوفاق الوطني" (الوفاق) و"جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد)- الأناضول
في 2016 و2017، حلّت السلطة القضائية البحرينية حزبَي المعارضة الرئيسيين في البلاد: "جمعية الوفاق الوطني" (الوفاق) و"جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد)- الأناضول
أصدرت 22 منظمة حقوقية، بيانا نددت فيه بما وصفته "القمع الخطير" الذي تمارسه السلطات البحرينية، ضد الناشطين.

وجاء في البيان الذي أصدرته منظمات بينها "هيومن رايتس ووتش"، إن على البرلمانيين من جميع أنحاء العالم، الاستفادة من حضورهم اجتماعات "الاتحاد البرلماني الدولي" هذا العام في البحرين، لإثارة مخاوف بشأن القمع الخطير لحقوق الإنسان في البحرين.

ومن المقرر عقد الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة البحرينية المنامة بين 11 و15 آذار/ مارس الجاري.

وجاء في مضمون الرسالة: "نحثّكم على ضمان ألا تستخدم السلطات البحرينية الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي لتلميع سجلها الحقوقي المزري".

وقال البيان إن حكومة البحرين تفرض قيودا على التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، وتنتهك الالتزامات الحقوقية الدولية للبحرين. والانتخابات البحرينية ليست حرة ولا نزيهة، كما أنه يتم منهجيا استبعاد الأصوات المعارضة وقمعها.

في 2016 و2017، حلّت السلطة القضائية البحرينية حزبَي المعارضة الرئيسيين في البلاد: "جمعية الوفاق الوطني" (الوفاق) و"جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد). وتمنع قوانين العزل السياسي التي اعتُمدت في 2018 أعضاء المعارضة السياسية السابقين من الترشح لمجلس النواب والعضوية في مجالس إدارة المنظمات المدنيّة.

وتستهدف القوانين السجناء السابقين، بمن فيهم السجناء السياسيون. فهم يواجهون بشكل معتاد التأخير في الحصول على "شهادة حسن السيرة والسلوك" أو يُحرمون منها، وهي وثيقة مطلوبة من المواطنين والمقيمين في البحرين لتقديم طلب عمل، أو انتساب إلى جامعة، أو حتى الالتحاق بنادٍ رياضي أو اجتماعي.

ولا يزال العديد من المعارضين السياسيين في البحرين، وكذلك النشطاء، والمدونون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، خلف القضبان لدورهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011 ونشاطهم السياسي في السنوات الأخيرة. وقد واجهوا معاملة وحشية شملت التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وقالت المنظمات في رسالتها إن "دعوة الحكومة البحرينية لعقد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة هذا العام هي فرصة مهمة، فبإمكان المندوبين العمل على تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، لنظرائهم النواب وللشعب البحريني على حد سواء".

اظهار أخبار متعلقة


المنظمات الموقعة على البيان:
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان أولا
حملة #FreeAlKhawaja
الديمقراطية الآن للعالم العربي
ريبريف
علماء في خطر Scholars at Risk
فرونت لاين ديفندرز
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز تفعيل الحقوق
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
منَا لحقوق الإنسان
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
نادي القلم الدولي
نادي القلم الولايات المتحدة
هيومن رايتس ووتش.
التعليقات (0)