مضربون يقطعون الكهرباء عن منشآت هامة بفرنسا احتجاجا على قانون التقاعد

تسبب إضراب عن العمل في انقطاع الكهرباء عن استاد فرنسا وبعض مواقع التشييد في القرية الأولمبية التي ستستضيف أولمبياد 2024 في ضاحية سان دونيه الشرقية بضواحي باريس.

وأعلن عشرات العاملين بقطاع الكهرباء والغاز الامتناع عن العمل في المقرات التي تتحكم في إمداد المنطقة بالطاقة، احتجاجا على خطط الحكومة لمد سن التقاعد عامين ليكون عند بلوغ 64 عاما.

وقالوا للصحفيين إنهم قطعوا الكهرباء أيضا عن ثلاثة مراكز للمعلومات في سان دونيه وعن جميع المراكز التجارية حول استاد فرنسا.

وقال فريدريك بروبيل الأمين العام لاتحاد (سي.جي.تي إنرجي) إن قطع الكهرباء جزء من تحرك متواصل احتجاجا على خطط الحكومة لمد سن التقاعد.

وقال بروبيل لحشد يتكون من 300 عامل تقريبا في بانيو الواقعة على مشارف باريس: "وعدنا بأسبوع مظلم في قطاع الطاقة، وكان مظلما".

والثلاثاء، تجددت التحركات والمظاهرات في فرنسا للمرة السادسة في غضون شهرين، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

وعرفت فرنسا الثلاثاء شللا واسعا بسبب الإضراب، حيث أُغلقت مدارس وتم إلغاء 80 بالمئة من رحلات شركة السكك الحديدية، فيما تأثر تزود توتال إنرجي وإيسو-إكسون موبيل وبيترونيوس بعد أن منعت شحنات المحروقات من الخروج من "كل المصافي" الفرنسية. وتتوقع النقابات العمالية أن المظاهرات التي تشهدها شوارع باريس ستكون الأضخم "منذ بداية" الاحتجاجات.

في يوم التحرك السادس احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، تأثرت العديد من القطاعات في البلاد بالإضراب من الطاقة إلى النقل وصولا إلى التعليم وجمع النفايات.

في محاولة لدفع الحكومة للعدول عن المشروع، وقبل تمديد الإضرابات المحتمل في الأيام المقبلة، تواصل النقابات مجتمعة سعيها لوقف دورة الحياة في فرنسا.

اظهار أخبار متعلقة

من جهته رحب الأمين العام لنقابة الاتحاد الديمقراطي للعمل (سي.إف.دي. تي) لوران بيرجيه بـ"تعبئة تاريخية" فيما أكد نظيره في "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي.جي.تي) فيليب مارتينيز إلى جانبه قبل انطلاق المظاهرة في باريس: "سيكون هذا أقوى يوم تعبئة منذ بداية" التحركات.

وهو اليوم السادس من التحركات منذ 19 كانون الثاني/يناير ضد هذا الإصلاح ويشكل اختبارا رئيسيا للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.