ظفر الإسلام خان: دعوات خطيرة لإبادة مسلمي الهند.. والسلطات تتجاهل

يعاني المسلمون في الهند من موجة عنف متصاعدة، مع تزايد هجمات العنصرية والكراهية ضدهم، وسط تجاهل دولي لقضاياهم وما يتعرضون له من انتهاكات، الأمر الذي علق عليه ظفر الإسلام خان رئيس تحرير "ملي غازيت" المجلة المعنية بقضايا المجتمع المسلم، مؤكدا شعوره بالإحباط بسبب طبيعة التعاطي الرسمي المحلي والدولي مع هذا الملف.

في مقابلة خاصة مع "عربي21"، حمّل ظفر الإسلام خان، الحكومة التي يترأسها ناريندرا مودي، مسؤولية ما يعانيه المسلمون في الهند، مؤكدا أنه منذ وصوله إلى السلطة، ومسلمو البلاد يعانون بشكل متزايد من التهميش، بل إن حكومته "مسؤولة عن زيادة الكراهية وتصاعد وتيرة هجمات المتطرفين ضدهم".

واستعرض خان وهو أيضا الرئيس السابق لمفوضية الأقليات في دلهي، ما يعانيه المسلمون في الوقت الحالي تحت حكم مودي، من تضييقات وتجاوزات وهجمات من متطرفين موالين للحكومة.

وعبر كذلك عن استيائه بسبب الضغوطات الرسمية على وسائل الإعلام في ما يتعلق بتناول قضايا المسلمين، مؤكدا أن "الإعلام في الهند كان حرا قبل حكومة مودي، إلا أنه الآن بات مواليا له، بسبب سياسات انتهجها وأنصاره لإحكام قبضته عليها".

وعن هجمات المتطرفين الهندوس ضد المسلمين، أكد أنها تتكرر، ولا يتم اتخاذ أي إجراء ضد المجرمين، لافتا في الوقت ذاته إلى قيام السلطات بهدم بيوت ومتاجر المسلمين باستخدام البلدوزرات، لأبسط الأسباب وبدون إجراءات قضائية معتادة.

ولفت إلى نشاط "جيش إلكتروني" محسوب على الحزب الحاكم، يقوم بالتحريض ضد المدارس الإسلامية والمساجد والأذان، محذرا من قانون يهدد بسحب الجنسية من المسلمين في البلاد لم يتم العمل به حتى الآن، ولكن قد يعود إلى الواجهة من جديد.

وطالب الحكومة بوضع حد للدعوات المتطرفة بإبادة المسلمين في البلاد، وهدم مساجدهم، وبإجراءات عملية لوقف انتشار الكراهية ومحاسبة المجرمين والمحرضين المتطرفين.

وتاليا النص الكامل للمقابلة التي أجرتها "عربي21" مع ظفر الإسلام خان:

موجة العنف ضد المسلمين متصاعدة في الهند بحسب تقارير إعلامية غربية، فما حقيقة ذلك، وما سببها؟

معظم مشكلات المسلمين والأقليات الدينية الأخرى كالمسيحيين والسيخ، نابعة من تصريحات القومية الهندوسية السياسية (الهيندوتوا) التي ترى أنه لا مكان للمسلمين والمسيحيين في الهند، وأن عليهم أن يعيشوا هنا كضيوف، لا يطالبون بأي حقوق، بل يرضون بما يعطى لهم.

منظمة راشتريا سوايام سيفاك سانغ (آر.أس.أس)، التي تؤمن بهذه الفكرة، وصلت للحكم عبر فرعها السياسي "حزب الشعب الهندي"، حين فاز بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات 2014 ثم مرة أخرى في انتخابات 2019.

منذ ذلك الحين، بدأ تنفيذ برامج الحركة الهندوسية دون هوادة، والتضييق على المسلمين، وإلغاء بعض البرامج التي كانت حكومة حزب المؤتمر قد بدأتها رضوخا لتوصيات لجنة ساتشر (التي شكّلتها الحكومة عام 2005 لدراسة أوضاع المسلمين الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية)، وتزايدت منذ ذلك الحين الهجمات المسلحة على المسلمين بتهمة أكل لحم البقر، وذبحها.

أخذت الدائرة تتسع خلال السنوات التسع الماضية، إلى أن أصبح عاديا الآن أن يتم الاعتداء على مسلم في الشوارع وفي الأوتوبيسات والقطارات، ومنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في أماكن كثيرة.

ويجري الآن منع اللحم الحلال خلال الأعياد الهندوسية، ونشر تعليقات مسيئة للمسلمين والإسلام ورسول الإسلام والقرآن الكريم ليلا نهارا، على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي أدبيات غلاة الهندوس المتطرفين الذين يزعمون جهارا أن الإسلام دين الإرهاب، وأنه لا بد من إزالته من العالم!

هل هناك تزايد في الكراهية والعنصرية ضد المسلمين؟

هناك العديد من صور الكراهية والعنصرية ضد المسلمين، تتجلى باستخدام شائعات ونشر أكاذيب ضدهم، لبدء الاضطرابات أو حتى لتعكير الأجواء.

ويتم الآن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكثرة لهذا الغرض، ويوجد جيش إلكتروني متفرغ للعمل على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لنشر الحقد والكراهية ضد المسلمين وأعداء حزب الشعب الهندي ليلا ونهارا.

من التحريض المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يطالب بهدم مدارس إسلامية ومساجد في مختلف الولايات التي يحكمها حزب الشعب الهندي، وإزالة مكبرات الصوت من مساجد.

كما يتم استخدام الحرب على التجار المسلمين، ومنعهم من فتح محلات في بعض الأماكن، وسط دعوات من المتطرفين الهندوس إلى مقاطعة التجار المسلمين.

وهناك حرب على تجارة اللحوم ومعارضة بيع اللحم "الحلال"، ومطالب بتحريم بيع اللحم الحلال في بعض الولايات التي يحكمها حزب الشعب الهندي.

بالإضافة إلى التضييق على الجمعيات الإسلامية والمسيحية وعدم إعطائها تراخيص تمكنها من استلام الأموال بطريق قانونية من الخارج، حيث ألغت حكومة مودي تصاريح 25 ألف جمعية مرة واحدة، بعد مجيئها للحكم.

اظهار أخبار متعلقة

أضف إلى ذلك إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة، حتى في أبسط القضايا، وذلك لتعقيد القضية وعدم الإفراج عن المتهم بكفالة لسنوات.

ولكن لا يتم حتى استجواب غلاة الهندوس الذين يدلون بتصريحات خطيرة تنادي بالعنف، وتقول للهندوس أن يجمعوا السلاح استعدادا للحرب القادمة مع المسلمين.

ومن مظاهر العنصرية تغيير مناهج التاريخ في المدارس والجامعات، وقد تم حذف أبواب بالكامل عن تاريخ المسلمين في الهند إلى جانب تحريف وقائع وتزييف التاريخ، لإظهار أن المسلمين ظلموا الهندوس، ونهبوهم واغتصبوا نساءهم، وهدموا معابدهم.

ونتائج ترويج الكراهية على المسلمين، هي عمليات القتل بناء على الهوية على أيدي غلاة الهندوس ومسلحيهم، وأحمل حكومة مودي مسؤولية ذلك.

تقول إن هناك حملات كراهية تنادي بالموت للمسلمين، والقتل على الهوية، من يطلقها؟

منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021، هناك حديث متكرر على لسان قادة غلاة الهندوس عن بدء حرب إبادة للمسلمين والاستعداد لها.

ويقول خبير الإبادة الجماعية الأمريكي غريغوري ستانتون، إن الهند قد أكملت كل المراحل التسع لوقوع إبادة جماعية، ولم يبق الآن إلا التنفيذ الفعلي.

بصفتك رئيس تحرير "ملي غازيت" الهندية، نريد سؤالك عن وضع حرية الإعلام في الهند، لا سيما في ما يتعلق بتغطية قضايا المسلمين هناك، خصوصا أن مودي متهم من منظمات حقوقية دولية بقمع الصحافة والحريات.

الإعلام الهندي أصبح الآن يعبر عن السلطة، كما تجده عادة في بعض البلاد العربية. كان الإعلام الهندي حرا مستقلا لا يأبه بضغوط الحكومة، بل وكان يتحداها. لكن تغير كل هذا بعد مجيء مودي إلى رئاسة الحكومة في أيار/ مايو 2014.

أخذ مودي يمارس الضغوط على الصحف والقنوات التلفزيونية بشتى الطرق، متبعا سياسة "العصا والجزرة" ، وبدأت اعتقالات الصحفيين الذين لا يؤيدون الحكومة، وبدأت السلطات مهاجمة بيوتهم ومكاتب صحفهم وقنواتهم التلفزيونية على أيدي أجهزة الدولة، مثل جهاز مراقبة التهرب من الضرائب وغسيل الأموال وتسجيل قضايا لأتفه الأسباب ضد الصحفيين.

أخذ مؤيدو مودي من كبار الرأسماليين يشترون صحيفة بعد أخرى، وقناة بعد أخرى، ولم تبق الآن أي جريدة كبيرة أو قناة كبيرة إلا وقد رضخت لضغوط مودي، فإن لم تطبل له فهي على الأقل تسكت عن اعتداءاته وانتهاكاته وهجمات أتباعه على الأقلية المسلمة والمسيحية، وعلى كل من يظنون أنه معارض لحكمه.

تظل الشرطة صامتة أمام هذه الاعتداءات، بل إن الأقلية المسلمة تؤكد أنها تشارك في اعتداءات عليها.

حتى الصحف والقنوات الصغيرة وقنوات اليوتيوب للمسلمين وغيرهم، يتم ملاحقتها باستمرار بصورة يومية في حال توجيه أي انتقاد، والأمر ذاته ضد الناشطين المسلمين وحتى غير المسلمين من المعارضين لمودي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك يتعرضون كل يوم لاعتقالات وإغلاق حساباتهم أو حذف تغريداتهم بأمر من الأجهزة الحكومية.

لم تعد في الهند صحافة حرة الآن. والخيار الوحيد هو أن المولاة للحكومة أو أن تسكت أو تستعد للعقوبات والتضييق.

أما في ما يتعلق بالانتقادات الحقوقية بهذا الخصوص، فإن الحكومة الهندية لا تأبه بالانتقادات التي توجهها منظمات وحكومات أجنبية.

هل تعتقد بأن قضايا المسلمين وهجمات الكراهية والعنصرية تلقى اهتماما كافيا في الإعلام الدولي؟

الإعلام المحلي في الهند، مع بعض الاستثناءات، يتجاهل الآن ما يجري للمسلمين في الهند، ولكن الصحف الأجنبية وخصوصا الأمريكية والبريطانية منها مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" وقنوات كبيرة مثل "بي بي سي" تسلط الأضواء لما يحدث في الهند.

ولكن لوحظ أن الإعلام الأجنبي بدأ يحتاط الآن في تناوله لقضايا الهند، وذلك خوفا من إجراءات الحكومة، وذلك بعد مداهمة وتفتيش السلطات الهندية لمكاتب "بي بي سي" في الهند لثلاثة أيام متوالية في منتصف شباط/ فبراير الماضي.

هذا إلى جانب التضييق على الصحفيين الهنود، المتعاملين مع المنظمات الإعلامية الأجنبية، حيث تتخذ الحكومة من إقامات الصحفيين الأجانب سلاحا للتضييق عليهم، فتقوم بإلغاء إقامتهم أو منع تمديدها أو حتى طردهم من البلاد.

والحكومات الغربية تسكت على هذه الاعتداءات حرصا على مصالحها السياسية والاقتصادية في الهند، وخصوصا لضمان تأييدها في مواجهتها الحالية مع الصين.

وهذا يشجع حكومة مودي على التمادي في سياساتها، ويشهد كل يوم جديد تصعيدا جديدا في هذه السياسات التي لها هدفان:

اظهار أخبار متعلقة

الأول، تنفيذ مطالب الحركة الهندوسية من بينها تهميش المسلمين، والثاني، إحداث استقطاب سياسي حاد يستفيد منه حزب مودي في الفوز في الانتخابات، بإظهار أن مودي يعمل لأجل الهندوس.

علما بأن المسلمين أقل من 15 في المئة من تعداد السكان، بينما الهندوس يمثلون 80 في المئة من السكان، ويملكون كل أدوات السلطة من شرطة وجيش وقضاء وبرلمان والجهاز البيروقراطي، ومع ذلك يقال إن المسلمين يهددونهم.

ما الذي تغير على المسلمين منذ وصول حكومة مودي؟ هل الأمر ازداد سوءا؟

حين فاز حزب الشعب الهندي في أغلبية مقاعد البرلمان، وترأس مودي الحكومة الحالية، يعاني المسلمون في الهند من التهميش في كل مجالات الحياة، وباتوا يشعرون بأن الحكومة تهدف إلى تحويلهم لمواطنين من الدرجة الثانية.

مودي يهدف أيضا إلى نزع الجنسية الهندية عن الملايين من مسلمي الهند، من خلال تنفيذ قانون جديد للجنسية، يميز بين المواطنين على أساس ديني ويحرم المسلمين من حقوق أعطيت لأتباع الديانات الأخرى في الهند.

لكن هذا القانون لم ينفذ حتى الآن، بسبب احتجاجات عارمة خرجت في كل أنحاء الهند في أواخر 2019 وأوائل 2020، واستمرت لثلاثة أشهر متواصلة، إلى أن فرقتها الحكومة بالقوة، متذرعة بالإغلاق التام لمواجهة جائحة كورونا.

تقول الحكومة الهندية إن قانون الجنسية الجديد سيطبق بعد انتهاء أزمة كورونا، وذلك بإجراء مسح سكاني جديد. وحينها ستعود القضية إلى الواجهة من جديد.

هل يعاني المسلمون من التهميش على الصعيد الرسمي، وكيف يمكن التعبير عن ذلك؟

احتفلت الهند في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعيد الجمهورية، بشتى أنواع الاحتفالات المدنية والعسكرية في العاصمة الهندية وعواصم الولايات، وكان الغائب الأكبر عنها هم مسلمو الهند (200 مليون نسمة).

لم يشعر أحد بالمسلمين في هذه الاحتفالات، بسبب تجاهلهم، وعدم توجيه الدعوة لزعمائهم إلى الاحتفالات، ولم تتناول الصحافة المحلية شيئا عن دورهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلاد.

ووصل الأمر بخطاب رئيسة الجمهورية دروبادي مورمو، أنه خلا من أي ذكر لأكبر تجمع إسلامي في العالم بعد إندونيسيا وباكستان، وأكبر أقلية إسلامية في العالم.

الرئيسة مورمو تطرقت في خطابها بمناسبة عيد الجمهورية إلى كل شئ تقريبا، من أن الهند أقدم حضارة وأكبر ديمقراطية، وأنها تعرضت لـ"حكم أجنبي طويل"، وذكرت غاندي ثلاث مرات، وواضع الدستور الهندي الدكتور أمبيدكار مرتين، ووجهت التحية إلى المرأة والجندي والشرطي، وذكرت تقدم الهند في المجال الإلكتروني، والتكنولوجي والفضائي، ولكن لم يرد شيء في حديثها عن الطبقات الكادحة والأقليات، وخصوصا مسلمي الهند.

أما رئيس الوزراء مودي، فقال في تصريح له بمناسبة عيد الجمهورية، إن الهند تتخطى الآن "مرحلة العبودية"، وهي إشارة خفية إلى ما سبق له ترديده مع مؤيديه في الحكومة والحزب، أن الهند قد خضعت للاستعمار لألف سنة، قاصدا بذلك فترة الحكم الإسلامي، وهذه إشارة يفهمها المعجبون به ومن يؤيده من المتطرفين الهندوس.

مؤخرا، جرى حرق مسلمين حتى الموت في الهند بسبب الأبقار، كحادثة تسلط الضوء على استمرار الهجمات المميتة ضد المسلمين، كيف يمكن خفض حدة هذه الهجمات، ومن المسؤول عن ذلك؟

تتكرر هذه الحوادث ضد المسلمين للأسف، ولا يتم اتخاذ أي إجراء ضد المجرمين.

وحتى لو تم اتخاذ إجراء بعد احتجاجات وشكاوى، فيتم الإفراج عن المجرمين بعد أيام وأسابيع قليلة.

حتى القتلة منهم يتم الإفراج عنهم سريعا بكفالات، بينما يتم اعتقال المسلمين لأبسط أمور، مثل تعليق على شبكات التواصل الاجتماعي أو الاتهام بأنه يحاول حمل هندوسي على اعتناق الإسلام أو أنه كان يغري هندوسية للزواج بها، أو كعقاب للخروج في مظاهرة.

ويتم هدم بيوت ومتاجر المسلمين باستخدام البلدوزرات، لأبسط الأسباب وبدون إجراءات قضائية معتادة.

اظهار أخبار متعلقة

تعرض لاعبان مسلمان في منتخب الهند للكريكيت مؤخرا لهجوم حاد وبشكل واسع لرفضهما وضع "النقطة الحمراء"، وكذلك شن مودي حربا على ممثلين مسلمين في بوليوود، فما تعليقك على هذا؟

ما تعرض له لاعبان مسلمان في فريق الكريكيت من هجوم هو شيء عادي الآن. فلا يتم انتخاب المسلمين في الفرق الرياضية، وحتى لو تم انتخابهم فلا تتم إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المباريات إلا قليلا.

وهؤلاء وغيرهم وحتى ممثلو السينما والممثلات، يفضلون السكوت الآن أمام الاعتداءات التي تستهدف المسلمين. ولو تجرأ أحدهم على انتقادها ولو بكلمات خفيفة، تتم معاقبته فورا، مع محاولة إقصائه عن الحياة العامة ليكون عبرة للآخرين.

الممثلون المسلمون وغير المسلمين، في بوليوود، ومنهم "إمبراطور السينما الهندية" شاه روخ خان، يلزمون الصمت الآن خوفا من الزوبعة التي تثار فورا لو فتحوا أفواههم ضد اعتداءات النظام والهندوس.

لم يكن الأمر هكذا قبل مجيء مودي، وكان الإعلام الهندي يعطي أهمية كبرى لتصريحات الممثلين الذين كان يمثلون ضمير الشعب. ويوجد لدى حزب مودي جيش متفرغ على شبكات التواصل الاجتماعي، يقدر عددهم بخمسة آلاف شخص يحظون بالتدريب، لملاحقة كل من يرون أنه ينتقد سياسات مودي.

حدثنا عن المجتمع المسلم في الهند، هل لديه تمثيل مناسب في الدولة؟ وهل هناك تواصل مع الجهات الرسمية لإحداث تفاهمات ومحادثات للتوصل إلى شيء في ما يتعلق بقضاياه؟

نسبة مشاركة الأحزاب الإسلامية قليلة، لأنها تتمركز في بعض الجيوب التي يقطنها غالبية إسلامية، أما في ما عداها، فالمسلمون مشتّتون، وليست لهم قوة لإنجاح مرشح خارج بعض المناطق.

ولكن هناك أحزاب أخرى ترشح المسلمين، وبعضهم يفوز، ولكنهم يظلون تابعين لسياسات أحزابهم، وقليلون منهم يرفعون أصواتهم لقضايا المسلمين.

الأحزاب السياسية الإسلامية عموما ترفع قضايا المسلمين الآنية، إلى جانب المطالبة بتحسين أوضاع المناطق التي يتمركز بها المسلمون، وزيادة نسبتهم في وظائف الدولة، والحفاظ على الأوقاف الإسلامية، ومواجهة أي قضايا طارئة تمس المسلمين، مثل معارضة المطالبة الحالية لسنّ قانون أحوال شخصية موحَّد على حساب الأحوال الشخصية الإسلامية، والحفاظ على المساجد في مواجهة مطالبات هندوسية مستمرة للاستيلاء على مساجد معينة، بزعم أنها تقوم فوق أنقاض معابد هندوسية.

وبصورة عامة، تحاول هذه الأحزاب الحفاظ على حقوق المسلمين وأرواحهم وهويتهم في مواجهة حملات متزايدة لغلاة الهندوس الذين تدعمهم الحكومة الحالية.

وهناك دعوات خرجت في الأشهر الأخيرة من صفوف غلاة الهندوس لإبادة المسلمين، إلا أن الحكومة الهندية لم تكترث باتخاذ إجراءات حازمة ضد الذين يطلقون هذه الدعوات الخطيرة.

يشار إلى أنه منذ أن تولى مودي زمام السلطة في عام 2014، ارتفعت جرائم الكراهية ضد الأقليات في الهند بنسبة 300 بالمئة، وفقا لدراسة أجراها عام 2019 ديبانكار باسو، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماساشوستس بمدينة أمهيرست الأمريكية.

ويقول خبراء إنه منذ بات حزب "بهاراتيا جاناتا" (الشعب الهندي)، أقوى الأحزاب في البرلمان الهندي، بات من الصعب الحصول على إحصاءات حديثة عن جرائم الكراهية.

وبحسب التقارير الإعلامية المحلية، فإن المكتب الوطني لسجلات الجريمة في الهند توقف، بعد عام 2017، عن جمع البيانات حول جرائم الكراهية والعنصرية في البلاد.