اعتقال نائب بأولى جلسات برلمان سعيّد.. و"سابقة خطيرة" ضد الصحفيين (شاهد)

عقد مجلس نواب الشعب التونسي الجديد (البرلمان)، الاثنين، أولى جلساته بدعوة من رئيس البلاد قيس سعيّد، فيما أعربت المعارضة عن عدم اعترافها بالبرلمان الجديد.

والبرلمان الجديد جرى انتخابه على دورتين في 17 كانون الأول/ ديسمبر و29 كانون الثاني/ يناير الماضيين، تعويضا للبرلمان الذي حلّه سعيّد خلال العام الماضي ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

ومُنعت وسائل الإعلام الوطنية المحلية والأجنبية  بتونس،  من دخول مقر البرلمان لتغطية أشغال الجلسة الافتتاحية، فيما اقتصرت التغطية على القناة الوطنية ووكالة الأنباء الرسميتين.



سابقة خطيرة
ولم يتمكن الصحفيون من الحصول على رد رسمي يبرر قرار المنع رغم كل المحاولات، فيما اعتبرت نائب نقيب الصحفيين التونسيين أميرة محمد أن القرار خطير.

وأكدت محمد في تصريح لـ"عربي21"،  أنه تم ضرب حق الصحفي في العمل وحق المواطن في المعلومة، مشيرة إلى إمكانية مقاطعة بقية جلسات البرلمان.

ووصفت أميرة محمد المنع بأنه سياسة تعتيم تنتهجها السلطة وتميزية وشددت على أن نقابة الصحفيين لا تقبل بذلك.

وفي السياق، أدانت نقابة الصحفيين التونسيين بشدة  حادثة منع الصحفيين من تغطية أشغال الجلسة العامة للبرلمان .

وأعلنت النقابة في بيان، الاثنين، أن  مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم للنظر في آليات التصدي لهذه الممارسات المتخلفة والقهرية.

وقالت النقابة إن السابقة الخطيرة  تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه.

وعبرت النقابة في بيان لها عن رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الرأي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية .

وأكدت نقابة الصحفيين أن المنع من التغطية ممارسة خطيرة وجزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة.






وترأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، إلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب.

ثم تمت تلاوة القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب، بناء على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المصرح بها، قبل أن يؤدي أعضاء البرلمان الجدد اليمين التالية بصورة جماعية: "أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها". 

وبعد أداء اليمين الدستورية، قامت قوات الأمن بإيقاف النائب وجدي الغاوي لورود بطاقة جلب في حقه على خلفية اتهامه بتزوير التزكيات التي جمعها للترشح للبرلمان، ما دفع بعض النواب إلى الاحتجاج.

وفي تعليق، قال المترشح لرئاسة البرلمان عن حركة الشعب بدر الدين الڨمودي للإذاعة التونسية إن "الأمر مرفوض وإجراء غير معتاد، وإذا كانت هناك ملاحقة قضائيّة في حق هذا النائب يجب أن تتم وفق الإجراءات التي يضبطها الدستور".

ويكوّن المجلس في جلسته العامة الافتتاحية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، فيما يعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.

ويقع انتخاب رئيس البرلمان ونائبه ونائبته، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحون المتحصلون على أكثر عدد من الأصوات. 

اظهار أخبار متعلقة

ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز. ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية. 

وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة رئيس البرلمان المنتخب وبمساعدة نائبيه. ويعرض رئيس مجلس النواب على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء. 

ثم يدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة. 

ويثير ملف رئاسة البرلمان المقبل جدلا في البلاد باعتبار ضعف التجربة السياسية لجزء مهم من أعضاء البرلمان الجديد، الذين يبلغ عددهم 161، مقارنة بـ217 في البرلمان السابق.

ويعتبر نقيب المحامين السابق إبراهيم بودربالة أبرز المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، حيث دعم الرئيس سعيّد في مواجهته مع القضاء وشارك في اللجنة المسؤولة عن صياغة مسودة الدستور، التي لم يتم الإبقاء عليها، حيث أعرب قبل بدء الحملة الانتخابية، عن طموحه في أن يصبح رئيسًا للبرلمان المقبل.

صعوبة تشكيل الكتل النيابية

من جهة أخرى، فإنه من المنتظر أن يعرف البرلمان الجديد صعوبة بالغة في تشكيل الكتل النيابية على اعتبار أن الرئيس سعيّد أقرّ قانونا انتخابيا جديدا يعتمد على الترشحات الفردية، عكس نظام القائمات السابق، ما قد يمثّل عقبة أمام تشكيل غالبية برلمانية من شأنها أن تمرر القوانين والمشاريع.

وفي السياق،  قال سعيّد، السبت، إن "المجلس التشريعي المقبل يجب أن يكون في مستوى تطّلعات الشعب التونسي. وليعلم النواب الجدد أنّهم تحت رقابة الشعب". 

وأضاف: "البرلمان لن يكون كما كان في السابق، والتشريعات يجب أن تعبّر عن الإرادة العامّة، لا عن إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحنّ إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي. وما يحصل اليوم مع عدد من النواب في تكوين الكتل هو أمر من التاريخ"، في إشارة إلى إلغاء نظام الكتل الذي كان سائداً في جميع البرلمانات السابقة. 

وجاءت تصريحات سعيّد رغم أن الدستور الجديد الذي أقره باستفتاء شعبي في 25 تموز/ يوليو 2022 يشير صراحة إلى تشكيل الكتل النيابية، ويمنع انتقال النواب من كتلة إلى أخرى كما كان سابقا.

اظهار أخبار متعلقة

موقف المعارضة

في المقابل، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر تكتل معارض للرئيس سعيّد، رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الأحد، حيث قالت الجبهة إنها "لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".

وذكرت الجبهة أنها "تتمسك بدستور 2014 المصادق عليه من ملايين أصوات التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي".

وشددت على أنها "عاقدة العزم أكثر من أي وقت مضى على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".

وينطلق عمل البرلمان الجديد بنصاب منقوص من نواب 7 دوائر انتخابية بالخارج -ومنها دائرة الدول العربية- التي لم يتقدم لها أي مترشح، بسبب العزوف الذي عرفته الانتخابات التشريعية في ظل مقاطعة كبرى الأحزاب في البلاد.

ويعاين رئيس الجلسة الافتتاحية شغور 7 مقاعد، ليقوم إثر ذلك بمراسلة هيئة الانتخابات من أجل الدعوة لانتخابات جزئية، فيما يتطلب تنظيم انتخابات جزئية من هيئة الانتخابات وقتا لإعادة دعوة الناخبين وإجراء ترتيبات جديدة، وقد يستدعي ذلك إعادة تعديل قانون الانتخابات للحد من شروطه.

وكلما حصل شغور في مقعد بالبرلمان المقبل فإنه سيتعين على الهيئة تنظيم انتخابات جزئية، في حين كان يُعوّض سابقا بالمرشح الثاني في القائمة الفائزة بالانتخابات.