"الشيوخ الأمريكي" يصوت بأغلبية على تشريع يلغي تفويضات غزو العراق

أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحروب السابقة في العراق، وذلك في وقت يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال.

وصوت 66 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح تشريع يلغي تفويضات استخدام القوة العسكرية في عامي 1991 و2002 مقابل 30 ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتا اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسميا حربي الخليج والعراق.

ولكي يصبح التشريع قانونا، فلا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حيث تكون فرص الموافقة عليه أقل. وجاءت جميع الأصوات الرافضة للإلغاء في مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين أصدر زعيمهم في المجلس، ميتش ماكونيل، بيانا يعارض فيه التشريع.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه.

اظهار أخبار متعلقة

فبعد عشرين عاما من الغزو الأمريكي للعراق في آذار/ مارس 2003، فإن التصويت يعد خطوة تاريخية بعيدا عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين المدنيين، إضافة إلى خسارة واشنطن آلاف الجنود، وعقّدت السياسة في الشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأمريكية بشدة.

و يعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونغرس لتقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل غير لائق للبيت الأبيض بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يفشلا في إلغاء تفويضات الحرب مفتوحة الأجل.

ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضان ميتان. ويقولون إن الزمن قد عفا عليهما وأصبحا غير لائقين، لأن الحروب انتهت منذ زمن، وقد أصبح العراق شريكا للولايات المتحدة. 

وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قبل التصويت: "إلغاء هذه التفويضات سيظهر للمنطقة وللعالم أن الولايات المتحدة ليست قوة احتلال، وأن حرب العراق انتهت، وأننا نتقدم إلى الأمام، ونعمل مع العراق بوصفه شريكا استراتيجيا". 

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات، لا تزال سارية حتى اليوم، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.