أردنيون يصابون بخيبة أمل.. لا تأجيل لقروض البنوك قبيل العيد (فيديو)

أصيب مواطنون أردنيون بخيبة أمل كبيرة بعد نفي جمعية البنوك الأردنية خبر "تأجيل قروض البنوك" لشهر نيسان/ إبريل بعد أن نشرت وسائل إعلام رسمية وخاصة الثلاثاء الخبر نقلا عن مصادر ليتبين أنه غير دقيق.

ونفت الجمعية الأنباء المتداولة حول قيام البنوك بتأجيل أقساط شهر نيسان، وقال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق إنه "لا يوجد توافق حول تأجيل الأقساط بالأساس".



الخبر المفبرك، شغل صفحات الأردنيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع اقتراب عيد الفطر وتجهيزات الأهالي لشراء الملابس للأطفال، بعد أن استنزف ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان رواتب الأردنيين.

 

واعتاد الأردنيون خلال السنوات الثلاث الماضية على تأجيل القروض في الشهر الذي يسبق شهر رمضان والعيد، لامتصاص تأثير جائحة كورونا بعد توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب الحظر الشامل. إلا أن جمعية البنوك رفضت مطالب نيابية وشعبية لتأجيل القروض.

غرفة تجارة الأردن خاطبت جمعية البنوك لتأجيل القروض لشهر نيسان الحالي من أجل مبلغ 250 مليون دينار (350 مليون دولار) في السوق الأردنية ما سينعش الحركة التجارية.

أخبار مربكة

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق لـ"عربي21": "خلال أسبوعين انتشر ما يقارب أربعة أخبار عن تأجيل أقساط القروض قبيل العيد كلها غير دقيقة أربكت المواطن، نحن كتجار أيضا نطالب بتأجيل استيفاء القروض هنالك تجار لديهم قروض أيضا في ظل ظروف صعبة".

وأضاف: "البنوك لديها وجهة نظر مفادها أنه لا مبرر للتأجيل بعد انتهاء جائحة كورونا ودخول القطاعات بمرحلة التعافي"، وتابع: "عندما خاطبنا الجهات المختصة أدركنا أنه لن يكون هناك تأجيل للقروض في شهر رمضان وشهر نيسان".

وقال: "هنالك مطالب كبيرة من قبل المواطنين لتأجيل أقساط القروض؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن البنوك هي مؤسسات خاصة مستقلة لا سلطة للحكومة عليها، رأينا ردة فعل الناس الغاضبة على نفي خبر التأجيل، بعض منها كان يكيل الشتائم ما تسبب بجو غير صحي من خلال تسريب أخبار غير صحيحة عبر مواقع إخبارية لها مصداقية".

ويرى توفيق أن الحل "في إعادة النظر بثبات الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار، إذ تبلغ مديونية الأفراد للبنوك 12 مليار دينار، ويجب على الجميع من قطاع خاص وعام رفع رواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود بما يوازي التضخم الاقتصادي، إلى جانب إعادة النظر بمديونية الأفراد المتعثرين للبنوك التي تحقق أرباحا بسبب الاستقرار في الأردن".

وحسب بيانات البنك المركزي الأردني يقترض الأردنيون بالدرجة الأولى من أجل السكن وشراء منازل وشقق، تليها القروض الفردية ثم قروض شراء السيارات، مبينة أن معظم المقترضين هم من الذكور بنسبة 81%، في حين بلغ عدد المقترضات الإناث حوالي ربع مليون بنسبة 18%.

اظهار أخبار متعلقة

ارتفاع معدلات التضخم

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك السنوي (التضخم) في الأردن، في آذار/ مارس الماضي، ارتفاعا بنسبة 3.91%، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب التقرير الصادر، الثلاثاء، فقد ساهمت في ارتفاع التضخم بشكل رئيسي في مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.61%، والإيجارات بنسبة 5.17%، والنقل بنسبة 3.68%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 9.50%، والصحة بنسبة 6.70%.

كما ارتفع التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.98% على أساس سنوي.

المحلل الاقتصادي قاسم الحموري يصف وضع الأسر الأردنية بـ"الصعب جدا من النواحي الاقتصادية"، وقال إن "المواطنين لديهم نفقات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان، واقتراب عيد الفطر إلى جانب أقساط القروض التي ارتفعت فوائدها، هنا يأتي تأجيل أقساط القروض كعلاج مؤقت لوضع اقتصادي صعب جدا، وتنشيط الحركة الاقتصادية".

وأضاف: "تأجيل قرض شهر نيسان لا يحل مشاكل الناس المالية، إنما يساهم ذلك بمنح الناس قدرة على تجاوز الأزمة في عيد الفطر والتخفيف من الضغط المالي، لكن للأسف هناك كثير من البنوك تضع فوائد على التأجيل أو تزيد من مدة السداد وهذا يزيد من العبء المالي على المواطنين".

واعتبر الحموري أن "صرف الرواتب مبكرا سيخفف من الضغط المالي ويساعد في الاستعداد للاحتفال بالعيد، إلا أن ذلك سيكون بمثابة ترحيل للمشاكل الاقتصادية دون حلها".

وحول الحلول يقول لـ"عربي21": "اليوم مطلوب تكافل اجتماعي أكبر من خلال الصدقات، والزكاة والطرود الغذائية في شهر رمضان، إلى جانب جذب الاستثمارات الفعالة، وتخفيض الضرائب على بعض السلع".

تقديم صرف الرواتب

وفي محاولة لإنعاش الأسواق، قال مصدر حكومي إنه من المتوقع صرف رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين عن شهر نيسان قبل 21 من نيسان الحالي، أي قبل حلول عيد الفطر، وتوقع المصدر في حديث لـ"عربي21"، أن الصرف قد يتم في الأغلب في 18 من شهر نيسان/ إبريل الحالي.

واستناداً لأرقام البنك المركزي الأردني، تبلغ مديونية الأفراد لدى البنوك حتى العام الماضي 11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار)، وبلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك حوالي 1.17 مليون مقترض.

في وقت أعلنت فيه الحكومة الأردنية عن عدد المتعثرين ماليا حيث بلغ (157,367) شخصاً منهم (137,715) ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.