السودان: عدم المسؤولية حد الجريمة!

في القرن الثامن عشر، وفي مواجهة الحروب الدينية والعنف الطائفي في فرنسا، أطلق المفكر الفرنسي فولتير (1694 ـ 1778) صرخته الداوية «اسحقوا العار!». واليوم في السودان، أطلق المبدع والمعلم الأكبر، الشعب السوداني، ذات الصرخة وزاد عليها «واحموا ثورتكم وأشرعوا نوافذ الأمل»!. لقد وصلت الحد، ووقعت الكارثة، بعد أن اِدلَهَمَّت سماوات السودان بسحابات الهموم المشبعة بالكراهية والحرب وشظف العيش، وبعد أن تمكن مرض «الكنكشة» في كراسي السلطة من حكام الأمس، سدنة تحالف الفساد والاستبداد، الذين أطاح بهم الشعب، فصموا آذانهم عن صوت العقل وصمموا أن يعودوا إلى كراسي الحكم، ولو على حساب دم الشعب المسفوح. إنها الكريهة التي أعلنت اليوم تمددها واتساعها لتحرق وتدمر، ليس في أطراف البلاد فقط، وإنما في مركزها وعاصمتها الخرطوم.

صحيح أن فشل فترات الانتقال السابقة في السودان أدى إلى انقلابات عسكرية، ولو بعد فترات ديمقراطية قصيرة كانت أيضا فاشلة من فشل الفترات الانتقالية، وهو ما ظل يشير إليه الأدب السياسي السوداني بالحلقة الشريرة. ولكن، من الواضح أن تجليات الحلقة الشريرة اليوم تختلف نوعيا عن تجلياتها في السابق. لقد نبهنا وحذرنا عشرات المرات، وكذلك فعل غيرنا، من أن فشل الفترة الانتقالية الراهنة في السودان لن يكتفي باستدعاء الانقلاب العسكري، وإنما سيرمي بالبلاد إلى كارثة غياهب الحرب الأهلية التي لا تبقي ولا تذر. وهو ما يحدث الآن في ذات اللحظة التي نكتب فيها هذا المقال، وهي لحظة مشبعة بأجواء يحفها ظلام النهار بعد انقطاع التيار الكهربائي، ويخترقها دوي المدافع والقذائف الصاروخية، التي سقط بعضها في الأحياء السكنية، مخلفا قتلى وجرحى ظنوا أنهم في مأمن وهم في منازلهم. هذا الوضع الكارثي، الذي اندلعت شرارته الأولى صباح اليوم، السبت 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان متوقعا ومنتظرا، ووحده الغشيم قصير النظر هو الذي يندهش ويستغرب من حدوثه؛ فالبلاد منذ عدة سنوات وحتى اللحظة، ظلت تعاني من حالة السيولة السياسية، بسبب ما تمكن من النخب السياسية والعسكرية من تشظي وانقسام وتوهان وعدم الاعتراف المتبادل بينها، وهو وضع ولغت فيه النخب حدّا، جعل الكثيرين يصفونه بأنه بمنزلة ارتكاب جريمة في حق الوطن، خاصة أن حالة السيولة هذه كان من المتوقع، مثلما يحدث دائما، أن تنتهي بكارثة. وعند اقتران هذه الحالة بالوضع المتفجر جراء النزاعات القبلية والعرقية الدامية في أنحاء البلاد المختلفة، التي تتوفر كل أسباب انتشارها حريقا للوطن، واقتران كل ذلك بالاحتكاك المتصاعد بين قيادة الجيش السوداني وقيادة قوات الدعم السريع، قفزت الكارثة هذه المرة من أن تكون انقلابا عسكريا لتتفجر حربا أهلية مكتملة الأركان.

لقد كتبنا قبل شهر من الآن، أن تفاقم حدة المشاحنات والاحتكاكات، الصريح منها والمستتر، بين قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع، وإن كانت لاتزال تنحصر في الاحتكاك اللفظي، فإن الحرب أولها كلام. وبسبب هذه المشاحنات والاحتكاكات بين الطرفين، وسعي كل طرف للانتصار بحلفائه، ومع إحكام حوار الطرشان لقبضته على العلاقات السياسية بين المكونات المدنية فيما بينها، والعسكرية فيما بينها، وبين المدنية والعسكرية، التي من المفترض أن تتصدى لقيادة الفترة الانتقالية وحمايتها، ومع تعزز الشكوك الموجودة أصلا عند المواطن العادي بأن معيار الخلافات بين هذه المكونات هو كرسي السلطة والمصلحة الخاصة، وليس مصلحة الوطن ولا لصالح تنفيذ شعارات الثورة ومهام الفترة الانتقالية، وفي ظل حقيقة انتشار السلاح خارج القوات النظامية، وأن البلاد، وتحديدا العاصمة، أصبحت ثكنة لعدة جيوش ومليشيات، فإن الخطر الداهم لن يطال الفترة الانتقالية وحسب، وإنما الوطن بأكمله، وعاجلا ستدخل البلاد مرحلة اللادولة، وستعشش فيها سيناريوهات الدمار التي ستشعل حريق الوطن، وهو ما ابتدأ فصله الأول.

وكتبنا أيضا، لن نحتاج إلى كثير عناء لنقول إن هناك قوى، داخل السودان وخارجه، تعمل بوعي وتخطيط على تهيئة الأجواء والظروف الملائمة لتحقق تلك السيناريوهات المدمرة. أما ما هي مصلحة هذه القوى وماذا ستستفيد، فإجابتنا المباشرة، والبديهية، هي فرملة قطار التغيير وإجهاض ثورة  ديسمبر (كانون الأول) 2018 بدءا بمحاولة تصويرها وكأنها كانت غلطة، أو قام بها مجرد نشطاء يافعين في السياسة ولا يفقهون دروباتها.

لا بد من وقفة حاسمة، حتى لا يسقط الوطن. إنها فرض عين وليس فرض كفاية! ووضع البلاد الراهن، يتطلب منا جميعا، وبما تمليه علينا ضمائرنا وعقولنا، واستجابة لنداءات شهداء ثورتنا العظيمة، نبذ التشرذم والتشظي وصراعات السلطة، والشروع في بناء جبهة مدنية واسعة ضد الحرب وضد الكارثة، ومن أجل العودة بالفترة الانتقالية إلى مسارها الصحيح.

وفي هذا السياق، نرى ضرورة توفير كل الدعم العملي للخطوة الوطنية والشجاعة التي تمت اليوم في دار نقابة الصحفيين السودانيين، رغم لعلعة الرصاص، حيث اجتمعت مجموعة من الأجسام النقابية وتوافقت على التصدي لمحاولات خلق الفتنة في البلاد، والوقوف ضد الحرب والانفلات الأمني، ونتمنى أن تبادر كل مكونات قوى ثورة ديسمبر (كانون الأول) لرفد هذه الخطوة. إن سماح القادة العسكريين باندلاع الحرب، هو قمة عدم المسؤولية، التي تصل حد الجريمة وتستوجب المحاسبة.

أما المخرج، فأولا اسحقوا العار وأوقفوا الحرب! ثم بعد ذلك، لازلنا عند رأينا من تشكيل آلية قومية تضم قيادات كل القوى السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والقوى الشبابية ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية، باستثناء أزلام النظام البائد ولافتاته الجديدة، وذلك لاختيار قيادة الفترة الانتقالية، رأس الدولة ورئيس الوزراء، على أساس النزاهة والأهلية والكفاءة والقدرة السياسية والتنفيذية، وبعيدا عن أي ترضيات أو محاصصات سياسية، ثم تواصل الآلية الاطلاع بمهام التشريع والرقابة والمحاسبة. أما القيادات السياسية والحزبية فمكانها الآلية القومية، والقيادات العسكرية فمكانها مؤسساتها النظامية ومجلس الأمن والدفاع القومي.

(عن جريدة القدس العربي)