حكومة تونس تطلب تأجيل زيارة أممية بشأن وضع القضاء.. جمعيات تندد

كشفت جمعيات تونسية أن المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بمنظمة الأمم المتحدة، مارغريت ساترثوايت، قررت تأجيل زيارتها إلى تونس إلى أجل غير مسمى، بطلب من الحكومة التونسية.

وفي 22 آذار/ مارس الماضي، أعلنت المسؤولة الأممية أنها ستؤدي زيارة رسمية إلى تونس بداية من 16 إلى 26 أيار/ مايو القادم.

وأدان ائتلاف يضم جمعيات "ضحايا التعذيب في تونس"، ومقرها بجنيف، و"الجسر"، و"الجمعية الدولية للمدونين" ما اعتبره "التأخير المتعمد وغير المبرر"، الذي يدل على "تخبط سلطة الانقلاب وشعورها بتورطها في انتهاكات خطيرة لمبادئ استقلال القضاء ومعاييره الدولية وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان"، بحسب بلاغ وصلت "عربي21" نسخة منه.

كما قالت الجمعيات، في بلاغ مشترك، إن قرار تأجيل الزيارة يعكس "خوف السلطة من المسؤولية التي تنتظرها جراء ممارساتها، والوضع المزري الذي يعيشه القضاة والقضاء حاليا لم يشهد له نظير في تاريخ تونس".

كما توجهوا بـ"نداء عاجل للمسؤولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكل المنظمات المهتمة بحماية حقوق الإنسان للتحرك العاجل لوضع حد للمأساة التي يعيشها القضاة والقضاء التونسي ومن ورائه المعتقلون السياسيون وكل ضحايا نظام الاستبداد في تونس".

وعند إعلان موعد الزيارة الأولى، قالت مديرة الشؤون القانونية والسياسات السابقة لدى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، ريبيكا ريدل، إنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للزيارة في مؤتمر صحفي في 26 أيار/ مايو 2023 بتونس، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم تقرير شامل عن وضع القضاء في تونس في عام 2024، وفق قولها.

وفي 25 شباط/ فبراير الماضي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نشعر بالقلق إزاء ما يحدث في تونس فيما يتعلق بالاحتجازات التعسفية وتقلص المجال أمام المجتمع المدني والصحفيين".

وأضاف: "نشجع على الحوار البناء بين المكونات المختلفة للمجتمع التونسي، لدفع البلاد إلى الأمام"، وفق توصيفه.

اظهار أخبار متعلقة

ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، تشن السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قادة أحزاب وقضاة، ونشطاء معارضين، ومحامين، ورجل أعمال وصحفيا، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال، قال فيها: "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

وتتزامن حملة الاعتقالات مع سعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة، فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تسعى الحكومة للحصول عليه من أجل تمويل خزائن الدولة.