انقسام حاد.. الحركة المدنية بمصر تحسم موقفها الاثنين من "الحوار الوطني"

قال قيادي في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية (أكبر كيان معارض داخل البلاد) إن الحركة ستعقد اجتماعا الاثنين في مقر حزب المحافظين في القاهرة، لحسم موقفها النهائي والأخير من المشاركة في جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاق جلساته الأربعاء المقبل.

وأكد القيادي سمير عليش، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "الموقف حتى الآن لا يزال يتسم بالضبابية وعدم الوضوح الكامل، لأن النظام لم يستجب للمطالب التي أعلنتها الحركة المدنية في السابق، وعلى رأسها الإفراج عن سجناء الرأي".

ورجّح عليش عدم مشاركة الحركة في جلسات الحوار الوطني في حال إصرار النظام على عدم الاستجابة للضمانات التي أعلنوها قبل نحو عام، وقال: "لا أظن أننا سنشارك في هذا الحوار دون الاستجابة للمطالب التي نادينا بها، لأن الحركة ستكون في موقف صعب وحرج في حال مشاركتها دون الاستجابة لمطالبها".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أنه لا توجد أي مؤشرات أو وعود حتى هذه اللحظة بالإفراج عن سجناء، لكن بالرغم من ذلك دعونا ننتظر ما الذي سيحدث غدا الاثنين، خاصة أن المشهد ضبابي جدا، ولا أحد يعرف مآلات ما سيجري"، منوها إلى أن "الحركة ستصدر بيانا واضحا للرأي العام عقب انتهاء اجتماعها المرتقب".

وشدّد القيادي في الحركة المدنية، على أنه بشكل شخصي يؤيد مقاطعة جلسات الحوار الوطني في حال عدم الاستجابة لمطلب الإفراج عن سجناء الرأي، وأنه سيعلن ذلك خلال اجتماع الحركة، كاشفا عن أنه سينسحب من الحركة في حال أصرت على المشاركة دون استجابة النظام لمطالبهم.

وحذّر من خطورة تفكّك الحركة المدنية في حال انقسمت المواقف بين أحزابها وشخصياتها، وذلك على خلفية إعلان حزب العدل مشاركته في الحوار الوطني.

اظهار أخبار متعلقة

وكان حزب العدل قد عقد، السبت، اجتماعا مشتركا بين الهيئة العليا لحزب العدل ومكتبه السياسي، لبحث موقف الحزب من عدد من القضايا، وعلى رأسها موقف الحزب من الحوار الوطني، مؤكدا تمسكه بـ"مبدأ الحوار باعتباره وسيلة أساسية للعمل السياسي، ورغبة الحزب بالمشاركة في الحوار الوطني خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد".

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دعا في أبريل/ نيسان 2022، إلى إطلاق حوار وطني، كما أنه أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة.

وفي 7 أيار/ مايو 2022، أعلنت "الحركة المدنية" عن قبول دعوة السيسي، مُحددة سبعة ضوابط قالت إنها يجب أن تتوفر في الحوار، وعلى رأسها أن يكون تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري الحوار بين عدد متساو ممن يمثلون السلطة والمعارضة، وأن يكون الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين، مُشدّدة على ضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي.