"عربي21" تنشر تفاصيل ثلاث ساعات من محاكمة الرئيس الموريتاني السابق

بدأت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا، الأربعاء، باستجواب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم مع عدد من أركان حكمه بتهم فساد.

وحسب مراسل "عربي21" استمرت الجلسة الخاصة باستجواب الرئيس السابق قرابة ثلاث ساعات رد فيها ولد عبد العزيز على أسئلة المحكمة التي ركزت في الأساس على بيع عقارات للدولة في قلب العاصمة نواكشوط.

ومع بداية الجلسة، شدد الأمن الموريتاني من إجراءاته في محيط قصر العدل بنواكشوط، حيث يحاكم ولد عبد العزيز والمتهمون من أركان حكمه.

اظهار أخبار متعلقة

أبرز التهم
ويتهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد من 2009 إلى 2019 بـ"غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة".
وإلى جانب ولد عبد العزيز يُتهم في الملف الذي بات يعرف بـ"ملف فساد العشرية" (العشر سنوات التي قضاها في السلطة) رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال.

"محاكمة سياسية"
ولد عبد العزيز أكد في بداية جلسة استجوابه أن التهم الموجهة إليه جميعها "ملفقة ولا أساس لها من الصحة وكيدية" واصفا محاكمته بأنها محاكمة سياسية الهدف منها منعه من ممارسة العمل السياسي وتشويه صورته.

ولفت إلى أن مسار محاكمته بدأ بتشكيل لجنة من البرلمان للتحقيق في إدارته للبلد، مضيفا أن هذه اللجنة "ضمت سياسيين لديهم أحقاد شخصية ضده لأنه وقف في وجه فسادهم حين كان رئيسا للبلد" بحسب قوله.

وشدد على تمسكه بالمادة: 93 من الدستور، وخاصة الشق المتعلق بعدم اختصاص القضاء العادي في محاكمته، والشق الذي ينص على أنه لا تجوز محاكمته إلا بتهمة الخيانة العظمى.

ودافع ولد عبد العزيز، عن حق عائلته في امتلاك الأراضي خلال فترة حكمه، وقال إنهم مواطنون ويحق لهم البيع والشراء، وذلك ردا على سؤال من المحكمة بشأن شراء أفراد من عائلته لعقارات في شارع رئيسي بنواكشوط يحقق القضاء الموريتاني في ظروف بيعها.

اظهار أخبار متعلقة

وبشأن صفقة بيع مدارس حكومية في نواكشوط، شدد على أن هذه المدارس تم بيعها بطريقة قانونية ونزيهة، وعبر المزاد العلني، وكان الهدف منها تغيير واجهة العاصمة.

وأضاف أنه يتحدى أي موظف أو مواطن يقول إنه قام بتبديد المال العام، أو مارس الرشوة، أو اختلاس المال العام، وأن يأتي بأمر مكتوب أو دليل مادي.

وتابع: "بل بالعكس أنا من حارب الفساد والرشوة والإرهاب، عند وصولي للسلطة كان احتياطي البلاد من العملة الصعبة 300 مليون دولار فقط، وغادرت السلطة واحتياطي البلد من العملة الصعبة 1.780 مليار دولار، وكمية من الذهب، لقد حاربت بقوة تبديد المال العام، ووقفت في وجه المفسدين".

جذور الصراع
وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، نوفمبر 2019.

اظهار أخبار متعلقة

فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.

وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق للقضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد، وسط ترقب في الشارع الموريتاني لما ستنتهي إليه هذه المحاكمة.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا لولايتين رئاسيتين من (2009 إلى 2019 ) لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو 2019 بل مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب 22 يونيو 2019 رئيسا للبلاد.