أعلنت
واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين
وشركة "
مايكروسوفت"، أن "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من
بكين
تسللت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، محذرين من أن هجمات
مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.
وفي تحذير مشترك، قالت سلطات الأمن السيبراني
في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، إنها رصدت "مجموعة من الأنشطة"
مرتبطة بـ"جهة فاعلة سيبرانية تحظى برعاية دولة جمهورية الصين الشعبية، وتعرف
أيضا باسم "فولت تايفون".
وأضاف التحذير المشترك أن "هذا
النشاط يؤثر على شبكات قطاعات
البنى التحتية الحيوية للولايات المتحدة"،
ويمكن للجهة التي تنفذ هذا الهجوم "أن تطبق الأساليب ذاتها (...) في جميع
أنحاء العالم".
وقالت مايكروسوفت في تقرير، أن التجسس استهدف جزيرة جوام التي تضم قواعد عسكرية أمريكية استراتيجية وأن "التخفيف من أثار هذا الهجوم قد يمثل تحديا صعبا".
وقالت مايكروسوفت ،
إن "فولت تايفون" تنشط منذ منتصف 2021، وقد استهدفت عددا من البنى
التحتية الحيوية، من بينها خصوصا البنية التحتية الحيوية في جزيرة غوام الأمريكية،
حيث تمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية رئيسية في المحيط الهادئ.
اظهار أخبار متعلقة
وحذرت مايكروسوفت في بيانها من أن هذا
الهجوم يهدد بإحداث "اضطرابات في البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين
الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية في الأزمات المستقبلية".
وأضافت المجموعة التكنولوجية الأمريكية
أن "السلوك المرصود يشير إلى أن الجهة الفاعلة تنوي التجسس والحفاظ لأطول
فترة ممكنة على قدرتها على ولوج (البنى التحتية) من دون أن يتم اكتشافها".
الصين: حملة تضليل
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الخميس، أن مزاعم القرصنة "حملة تضليل جماعية" من دول مجموعة الخمس عيون في إشارة إلى مجموعة لتبادل المعلومات الاستخبارية تضم الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة.
وأشارت ماو إلى أن واشنطن أطلقت الحملة لأسباب جيوسياسية، وأن تقرير محللي مايكروسوفت أظهر أن الحكومة الأمريكية تستخدم مؤسسات أخرى بخلاف الوكالات الحكومية في حملات التضليل.
وأبلغت نينغ مؤتمرا صحفيا دوريا في بكين "لكن بغض النظر عن الوسائل المتنوعة المستخدمة، لا يمكن لشيء أن يغير من حقيقة أن الولايات المتحدة هي إمبراطورية القرصنة".
ولم يتضح بعد عدد المنظمات المتضررة، لكن وكالة الأمن القومي الأمريكية قالت إنها تتعاون مع شركاء من بينهم كندا ونيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي لتحديد حجم الانتهاكات.