قفزة بأسعار النفط بعد تصريحات سعودية وقرار لـ"أوبك+".. كيف علقت واشنطن؟

قفزت أسعار النفط بقوة، بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافي، وقرار لأوبك+ بتمديد خفض الإنتاج، لتسجل العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا لأكثر من دولارين، بواقع 78.47 دولارا للبرميل.

وكانت السعودية أعلنت إجراء تخفيض كبير على إنتاجها النفطي، في تموز/يوليو، إضافة إلى ما قررته مجموعة أوبك+، لتقليص الإنتاج حتى عام 2024، ضمن خطط لدعم أسعار النفط المتراجعة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ إن الخفض الإضافي سيجعل إنتاج المملكة تسعة ملايين برميل نفط يوميا في تموز/يوليو، بدلا من إنتاج بلغ عشرة ملايين برميل نفط يوميا في أيار/مايو، وهو أكبر تقليص للإنتاج منذ سنوات.

وقال الوزير السعودي في مؤتمر صحفي؛ إن أوبك+ ترغب دائما في إضافة عنصر التشويق، إذ لا تريد أن يحاول الناس التنبؤ بما ستُقدم عليه، مشيرا إلى أن سوق النفط بحاجة إلى الاستقرار.

وتعليقا على القرار السعودي، قال مسؤول بالبيت الأبيض‭ ‬الأحد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على أسعار النفط "وليس على البراميل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على البراميل‭ ‬(براميل النفط)، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".

وتابع "كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي (الأمريكي) وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".

وتضخ دول أوبك+ نحو 40 بالمئة من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها الخاصة بسياسة الإنتاج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط، وتضم المجموعة دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا.

إظهار أخبار متعلقة

وقاد إعلان مفاجئ لخفض الإنتاج في نيسان/أبريل إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو تسعة دولارات للبرميل لتتجاوز 87 دولارا، لكنها تراجعت بسرعة تحت ضغط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب.

والسعودية هي العضو الوحيد في أوبك+ الذي لديه قدرة وسعة تخزين احتياطية، كافية لتمكين المملكة من تقليص الإنتاج ورفعه بسهولة.

واستطاعت السعودية سريعا التعامل مع فائض المعروض الذي أضعف السوق في المراحل الأولى من جائحة كورونا، في عام 2020 عندما نفذت مجموعة المنتجين تخفيضات قياسية في الإنتاج.

وأجرت أوبك+ تخفيضات بواقع 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، منها مليونا برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي، وخفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل.

وكانت تلك التخفيضات سارية حتى نهاية 2023. وقالت أوبك+ الأحد؛ إنها ستمددها حتى نهاية عام 2024 ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج، جرى التوصل إليه اليوم بعد سبع ساعات من المحادثات.

وقالت أمريتا سين الشريكة المؤسسة لمركز أبحاث إنرجي أسبكتس؛ "إنها إشارة واضحة للسوق بأن أوبك+ مستعدة لوضع حد للسعر والدفاع عنه".

وقال جاري روس مراقب أوبك ومؤسس بلاك جولد إنفيستورز: "السعوديون نفذوا تهديداتهم للمضاربين، ومن الواضح أنهم يريدون أسعار نفط أعلى" بحسب رويترز.