"فيتش" تخفض تصنيف تونس الائتماني مع تعثر مفاوضات صندوق النقد

خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس الائتماني إلى مرحلة (CCC-)، في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تعول عليه الحكومة التونسية من أجل تمويل خزائن الدولة.

جاء ذلك في بيان الجمعة، حيث قالت الوكالة إن هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني "يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة".

ووفق "فيتش" فإن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس سيزيد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى تونس، التي انخفضت إلى 21 مليار دينار (حوالي 6.78 مليار دولار)، بحسب أرقام البنك المركزي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما بحسب مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.

وأوضحت أن "السيناريو الرئيسي لدينا يفترض التوصّل إلى اتّفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكنّ هذا أبعد بكثير ممّا كنّا نتوقّعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة".

وتعتمد خطة التمويل الحكومية، التي أقرها قانون الموازنة، على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي، يُعتقد أنه يتم توفير غالبيتها من صندوق النقد، ما يعني احتمالية عدم القدرة على توفيرها بالكامل هذا العام حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في النصف الثاني من 2023، بحسب فيتش.

لكن في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد اعتبرت فيتش أنه من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023 معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين، ولكن لا تزال بدائل التمويل للعام المقبل غير واضحة، بحسب الوكالة.

وقالت فيتش: "تصورنا الأساسي يفترض التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية".

وتوقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة من 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي إلى 5.8 بالمئة هذا العام، ثم إلى 4.5 بالمئة العام المقبل، بدعم من انخفاض تكلفة الدعم مع تراجع الأسعار العالمية واستقرار مستوى الإيرادات. كما أنها توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة في 2023 من 2.4 بالمئة في 2022.

وتونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتوصلت الحكومة التي تعاني أزمة سيولة، نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا، لكن الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق لا تزال تعطل الاتفاق النهائي.

وبحسب قانون موازنة 2023، فإن الحكومة التونسية تعمل على تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار (7.71 مليار دولار) متأتية بنسبة 66.2 بالمئة من الاقتراض الخارجي دون تقديم أي توضيحات عن مصدر هذه القروض.

ويشترط صندوق النقد الدولي على تونس إمضاء الرئيس قيس سعيّد على برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به حكومة نجلاء بودن، في الوقت الذي يرفض فيه رئيس البلاد ذلك متمسكا بالتعويل على الاقتصاد المحلي من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وفي 6 أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس التونسي إنه يرفض النصائح الخارجية بشأن الاقتصاد التي قد تتسبب في مزيد من الفقر، بحسب قوله.

وقال سعيّد للصحفيين الخميس في إفادة بثتها وسائل الإعلام المحلية: "في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، نحن نرفض الإملاءات التي تأتي من الخارج وتتسبب في المزيد من الفقر"، مضيفا أن "البديل هو أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا".

وتساءل الرئيس التونسي عن الكيفية التي يمكن بها إلغاء الدعم الحكومي دون تأجيج الاضطرابات، قائلاً إن "السلم الاجتماعي ليس لعبة".

اظهار أخبار متعلقة

في المقابل، تحاول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حشد الدعم الدولي من أجل حصول تونس على قرض صندوق النقد، أملا في وقف جحافل المهاجرين القادمين من السواحل التونسية.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تونس الأحد مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع سعيد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد.

وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس الثلاثاء وركزت محادثاتها مع سعيد على قضية الهجرة والوضع الاقتصادي في البلاد.

ودعت ميلوني في ما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، "على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات" بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين.

وشددت ميلوني على أن "استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديمقراطية في تونس" أمر "لا غنى عنه".