تحويلات بنكية و"خطة ج".. أبرز نقاط المحادثات بين أمريكا وإيران

استأنفت الولايات المتحدة وإيران المباحثات غير المباشرة بينهما، عبر وساطة عُمانية، في ظل فشل إحياء اتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 الذي كانت واشنطن تعول عليه لتقييد برنامج طهران النووي.

ومنذ تعطل مفاوضات الملف النووي، تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاتفاق "ليس على جدول الأعمال"، لكنها ذكرت أنها ملتزمة باستخدام الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

ومع ذلك، فقد استؤنفت المحادثات بهدوء، في أواخر العام الماضي، حيث عملت دول كوسطاء وكان من بينها سلطنة عمان.

وسافر بريت ماكغورك، أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، عدة مرات إلى الدولة الخليجية لإجراء مناقشات غير مباشرة مع ممثلي الحكومة الإيرانية.

وبعد أن فشلت في إحياء اتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، تأمل واشنطن في استعادة بعض القيود على إيران؛ لمنعها من الحصول على سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل ويثير سباق تسلح بالمنطقة. وتقول طهران إنها لا تطمح إلى تطوير سلاح نووي.

وكان اتفاق 2015، الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، يضع حدّا لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 3.67 بالمئة، ومخزونها من هذه المادة عند 202.8 كيلوغرام، وهي حدود تتجاوزها طهران منذ ذلك الحين.

وفي سياق البحث عن اتفاق جديد مع طهران، فقد وافقت الولايات المتحدة على تنازل يسمح بتحويل 2.7 مليار دولار من العراق إلى البنوك الإيرانية، في خطوة وصفها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأنها "تتماشى مع المعاملات التي حدثت منذ عدة سنوات".

وقال ميلر، الثلاثاء: "رقم واحد: يمكن لإيران فقط الوصول إلى أموالها المودعة في حسابات العراق للمعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".

وأضاف: "ثانيا: هذه إجراءات حدثت منذ عدة سنوات، تعود إلى الإدارة السابقة، حيث وافقت الولايات المتحدة على معاملات مماثلة بشكل مستمر، بما يتوافق مع القانون الأمريكي وبالتنسيق الكامل مع حكومة العراق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن طهران تبادلت الرسائل مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان "قبل أسابيع قليلة".

وأضاف كنعاني، في إفادة صحفية: "أساس مفاوضات رفع العقوبات هو خطة العمل الشاملة المشتركة، ليس لدينا إطار عمل جديد، لا نؤيد أي مفاوضات لاتفاق مؤقت أو ترتيبات جديدة لتحل محل خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي تعليق، قال هنري روم، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "لقد انتقلوا إلى ما يمكن أن نسميه الخطة ج، وهي محاولة تقييد إيران والحد من أسوأ النتائج، ولكن دون محاولة التوصل إلى اتفاق فعلي للعام المقبل بالإضافة إلى القيود السياسية التي تواجهها الإدارة الأمريكية وهي لا تريد لفت الانتباه أوالموارد بعيدا عن الصين وروسيا".

اظهار أخبار متعلقة

بدوره، قال مسؤول أمريكي لـ"سي إن إن"، إن الالتزامات الدبلوماسية للإدارة تركزت على "تقييد سلوكها المزعزع للاستقرار وضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا"، وأضاف: "نواصل استخدام اتصالاتنا الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الأهداف بالتنسيق الكامل مع شركائنا وحلفائنا".

وأضافت مصادر أمريكية لـ"سي إن إن" أنهم "يريدون أن يروا طهران تكبح برنامجها النووي، وتتوقف عن دعم الجماعات التي تعمل بالوكالة والتي تنفذ هجمات في المنطقة، وتتوقف عن دعم روسيا في حربها في أوكرانيا".

وتابعت: "نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق للمضي قدما، كما قلنا منذ بداية عمل هذه الإدارة، ولكن، كما هو الحال دائما، لدينا خيارات أخرى متاحة لنا إذا اختارت إيران عدم التصرف"، وأضافت أن المصادر أن "دبلوماسيتهم تقترن بالردع".

وقال المسؤول الأمريكي: "أفعالنا في وقت سابق من هذا العام، على سبيل المثال، بعثت برسالة واضحة إلى إيران، ما أدى إلى انخفاض كبير في الهجمات ضد الأمريكيين".