انفصاليو جنوب اليمن يلوحون بإعلان "الحكم الذاتي"

واصل انفصاليو جنوب اليمن المدعومون من دولة الإمارات، تصعيدهم ضد سلطات مجلس القيادة الرئاسي، ولوحوا من جديد بإعلان "الحكم الذاتي" على المحافظات الجنوبية من البلاد.

يأتي ذلك، وسط دعوة مجلس القيادة الرئاسي (أعلى سلطة شرعية في اليمن)، إلى عمدة العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبا، بتوريد العائدات المركزية للمدينة إلى خزينة البنك المركزي.

وكان عمدة العاصمة اليمنية المؤقتة، أحمد لملس، قد أعلن في الأيام القليلة الماضية، "إيقاف توريد إيرادات العاصمة المالية إلى حساب البنك المركزي اليمني"، مؤكدا أن هذا القرار جاء ردا على سياسات الحكومة تجاه عدن، والعراقيل المتبعة في إبقاء ملف الكهرباء أداة لمعاقبة المواطن هناك.

اظهار أخبار متعلقة

"توريد إيرادات عدن للبنك"
وفي اجتماع عقد المجلس الرئاسي، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، وجه المجلس وزير الدولة محافظ محافظة عدن" لملس" بسرعة توريد العائدات المركزية إلى البنك المركزي، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الحكومية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن المجلس الرئاسي وجه أيضا الحكومة باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يخفف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وتفعيل الآليات القانونية للقيام بمهامها وفقا للدستور والقانون.

"حكم ذاتي"
فيما دعت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد، إلى "تشكيل إدارة ذاتية جنوبية للمرحلة القادمة لإدارة الجنوب، وحكومة تهتم بالمواطنين، وقيادة جنوبية للبنك المركزي في عدن".

وهاجمت الهيئة التابعة للانتقالي في اجتماعها الاثنين الحكومة، و اتهمتها بـ"التنصل من أداء واجباتها، والذي بلغ ذروته في إرهاق المواطنين، في ظل الوضع المعيشي والخدمي المتردي الذي تعاني منه المحافظات الجنوبية"، حسب ما نشره الموقع الرسمي للانتقالي على الإنترنت.

وجدد المجلس الانفصالي تأكيده على موقفه المؤيد لقرارات محافظ العاصمة عدن ـ إيقاف توريد الإيرادات المالية إلى المصرف المركزي وذلك لانتشال عدن وبقية محافظات الجنوب من ما تعانيه جراء تردي الأوضاع.

كما دعت الهيئة الإدارية في الانتقالي إلى "خروج الوزراء التابعين لها في الحكومة الحالية للجماهير، وتوضيح ما يحصل في المناطق الجنوبية، والرؤى التي قدمت من قبلهم لحلحلة ومعالجة المشاكل الناجمة عن التنصل الحكومي.

وطالبت أيضا بـ"إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى التي وصفتها بـ"الاحتلال" من وادي وصحراء حضرموت والمهرة، شرق اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية قد أوضحت في بيان لها، أن 80% من النفط المخصص لمحطة كهرباء بترومسيلة في العاصمة المؤقتة، يتم تغطيته من حقول الإنتاج في مأرب، شمال شرق اليمن.

اظهار أخبار متعلقة

"55 مليون دولار شهريا"
ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر مسؤول، لم تسمه، الأحد، إن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمئة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وكلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

وأضاف المصدر ردا على تصريحات محافظ عدن أحمد لملس، والتي اتهم فيها الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها في دعم خدمة الكهرباء، وأضاف أن الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، تشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل، بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة.

وحسب المصدر الحكومي اليمني، فإن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد، وإن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الأشقاء ( السعودية) بلغ ٦٠ بالمئة.

كما أكد على أن النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن تقدر قيمته ما بين ٤٠٠ - ٦٠٠ ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا، ويتم توفير ٨٠ بالمئة منه من حقول الإنتاج في مأرب.

وحذر المصدر الرسمي في الوقت ذاته، من أنه " لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات والدعم المقدم من الأشقاء، وبرنامج الإصلاحات الحكومية، وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي".