سياسة عربية

نائب عراقي سابق: حقل "الدرة" حصرا للعراق وليس لأي دولة أخرى (شاهد)

عبد اللطيف يرفع خريطة يقول إنها تثبت أن حقل الدرة في المياه الإقليمية العراقية- تويتر
عبد اللطيف يرفع خريطة يقول إنها تثبت أن حقل الدرة في المياه الإقليمية العراقية- تويتر
نفى نائب عراقي سابق أن يكون حقل الدرة إيرانيا أو كويتيا أو سعوديا، وقال إنه يقع ضمن المياه الإقليمية للعراق.

وكان حقل الدرة قد أثار جدلا بين الدول الثلاث إيران والسعودية والكويت، وذلك بعد إعلان مسؤول نفطي إيراني عن استعداد بلاده للبدء في استغلال الحقل، ما استدعى ردا كويتيا، حيث رفضت الإعلان الإيراني، فيما قالت السعودية في بيان إن الحقل المذكور هو ملكية كويتية سعودية مشتركة ولا علاقة لإيران به.

وقال النائب العراقي السابق وائل عبد اللطيف في مقابلة على قناة "UTV": "القانون البحري هو الفيصل، واتفاقية قانون البحار هي الفيصل بيننا (العراق) وبين الكويت والسعودية وإيران.. هذه الخارطة وهذا الخط الأحمر رسمته الكويت من جانبها وقيدت العراق.. الخط المنقط هو حدودنا الفعلية وحقل الدرة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت وليس السعودية".



وتصرّ الكويت على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.

والاثنين الماضي، جدّدت الكويت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.

فيما قال مصدر مطّلع في وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، إن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وأضاف المصدر أن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني".

وتفاعل ناشطون مع تصريحات عبد اللطيف، حيث لفت البعض إلى أن النائب السابق لم يذكر اسم إيران.


فيما أيد آخرون كلام عبد اللطيف متهمين المسؤولين العراقيين بإخفاء الحقائق.

ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنجليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز لـ"رويال داتش شل".

ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.

وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنّها باءت كلّها بالفشل.

والسعودية جزء من النزاع نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية. لكن هذه أول مطالبة عراقية بملكية الحقل.

التعليقات (1)
ابو حلموس
السبت، 05-08-2023 04:14 م
في الحقيقة؟ الحقل من حق الدولة الوحيدة المسلمة فيهم ، و كلنا سوف نحتار في تحديد من هي ، و الحل ان يحولوه الى وَقف إسلامي للانفاق على فقراء المسلمين في العالم .. بدلا من أن يتحول إلى وقف لشراء الأسلحة للإقتتال عليه فيما بينهم.