وزير سابق يكشف لـ"عربي21" تفاصيل مبادرة "المغرب أولا" وعلاقته بـ"العدالة والتنمية" (شاهد)

كشف الوزير المغربي السابق، عزيز الرباح، في مقابلة خاصة مع "عربي21" دوافع اعتزاله العمل الحزبي، عقب خسارة  حزب العدالة والتنمية (ذو توجه إسلامي) في انتخابات 2021، وتراجعه إلى المركز الثامن بـ13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.

وقاد حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي السابق لولايتين متتاليتين، بعد تصدره نتائج انتخابات 2011 بـ 107مقاعد، وكان أول حزب مغربي في تاريخ المملكة يتخطى حاجز المئة مقعد.

والرباح الذي كان عضوا في حزب العدالة والتنمية؛ شغل سابقا منصب وزير التجهيز والنقل في حكومة عبد الإله بنكيران المغربية، في 2012، ثم وزيرا للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في حكومة سعد الدين العثماني عام 2017.

وعمل الرباح (61 عاما) قبل مناصبه الوزارية في عدة دواوين وزارية، ثم أصبح نائبا برلمانيا عن مدينة القنيطرة ابتداء من سنة 2007، وعمدة مدينة القنيطرة (غرب المغرب)، خلال سنة 2009.

وبالرغم من تداول جُملة من وسائل الأخبار المغربية أن قرار ابتعاده عن حزب العدالة والتنمية جاء إثر "تجميد عضويته، مباشرة بعد انتخابات 8 أيلول/سبتمبر 2021 وعودة عبد الإله بنكيران إلى قيادة التنظيم"، إلا أن عزيز الرباح أوضح لـ"عربي21"  أن قرار الابتعاد عن العمل السياسي والتفرغ للعمل المدني كان مؤجلا منذ سنة 2016، ولا علاقة له بأي خلفيات.

اظهار أخبار متعلقة

 


تاليا الحوار كاملا:

كيف كان التنقل من تقلد مسؤوليات وزارية إلى تأسيس الجمعية المدنية باسم "المبادرة الوطن أولا دائما"؟

طبعا لا أعتقد أن من يختار الانخراط في العمل الوطني عليه أن يظل جامدا، بل أن يكون جاهزا لكل المواقع، ولكل مجالات الاشتغال كي لا ينقطع العمل؛ وأنا جاهز جدا لأنني ابن للمجتمع المدني، حيث أنني قبل الانخراط في العمل السياسي ساهمت في عدة جمعيات في المغرب، وكذلك في كندا أثناء فترة دراستي. 

كذلك، في فترة تواجدي داخل الحكومة، كنت أساهم في عدد من الجمعيات المدنية ذات الطابع المدني، وكُنت من المؤسسين للجمعية الوطنية لمُستعملي أنظمة المعلومات، وكنت رئيس جمعية خريجي معهد الإحصاء التطبيقي، وغيرها..

غير أنه طبعا في فترة مُعينة كان لا بد من الانخراط في المجال السياسي عبر العمل الحزبي، مثل كافة الغيورين من الذين يرون أنه لا بد أن يكون لك موقع في الحياة السياسية، خاصة في ظل التدافع الإيجابي بين القوى السياسية من أجل المساهمة في تنمية الوطن؛ ثم إنني دائما ما أقول إنه لا يُمكن للشخص أن يظل قابعا في مكانه طِوال حياته، أي أنه لا يمكن أن يظل في موقع المسؤولية دائما، حيث أن اللاعب الجيد هو الذي ينسحب من الملعب وهو لا يزال قادرا على تسديد الهدف، وليس حين يتعرض لصفير الجماهير. 

في سنة 2016 أخبرت عدة أصدقاء من المسؤولين والكفاءات داخل المغرب وخارجه أنني سعيد بالانخراط في عمل مدني تنموي وإصلاحي، لكن جلالة الملك آنذاك قرّر أن أستمر في الحكومة الثانية، وحين انتهى الأمر انطلقت في تأسيس هذا العمل المدني؛ لذلك أنا لا أجد أية قطيعة أو تناقض فيما بينها، فهو عمل وطني، والأصل في العمل الوطني أنه متعدد المداخل والمجالات، شريطة أن يصب في تنمية هذا الوطن.

اظهار أخبار متعلقة

هل تم إجباركم للعودة إلى العمل المدني، وهل كانت لكم أية عراقيل في سلك هذا المسار؟ 
ليس هناك طلب من أي جهة، هذه قناعة شخصية، والجمعية ليست بديلا لأي شيء، ولا تدعي أنها سوف تأتي بالمفاجآت، فكل ما هناك أنها ستساهم في كل ما سيحصل من نقاش، وترافع، ودفاع عن قضايا وطنية، وتأطير للمواطنين..  

لم تكن هناك أية عراقيل، لكن كانت هناك عدة توجّسات من قبل البعض، وها أنا أقول من خلالكم أن هذا عمل وطني إصلاحي تنموي، نود المساهمة فيه بما نستطيع من تجربة وعلاقات. 

الحمد لله على توفر الحرية في المغرب، طبعا مع بعض الاختلالات، وأنا اخترت أن أشتغل في العمل المدني، وأتمنى أن أظل في خدمة الوطن إلى أن ألقى الله عز وجل. إلا لو حصلت أشياء مغايرة، وهذه قناعتي. 

الكثير من الأصدقاء من مسؤولين سابقين، اختاروا الرجوع إلى الخلف، والاختفاء بعد انتهاء مهامهم الرسمية، لكنهم في المقابل لو خلقوا ديناميات، وتم التنافس فيما بينهم، فإن هذا الوطن هو من سيكون الرابح؛ إذ لا بد لذوي التجربة أن تكون لهم مكانة في المغرب. 

مثلا، اقترحت على الإخوان داخل جمعية المتقاعدين الاشتغال على أمر ما، من قبيل الاشتغال على المستوى الداخلي والدولي على إطلاق دينامية حيّة، فهم كنز معرفي كبير، لا بد للبلاد أن تستفيد منهم، وذلك بعد لقائي ببعضهم من أمريكا واليابان وعدد من الدول الأخرى.  




ما هي أبرز الأسماء العاملة والهيئات الشريكة معكم في ظل هذه الحملة الوطنية الهادفة لدعم المنتوج الوطني؟
حرصنا شديد في أن تكون هذه المبادرة مفتوحة للجميع، ولكن في الوقت ذاته، هناك حرص على أنه ليس إطارا جامعا لكل الرموز الوطنية، حيث أن هذا ليس ضروريا، وإن أغلب المنتمين ليس لهم أي علاقات مع أي جهة حزبية.

نعمل حاليا على توقيع عدد من الشراكات مع عدة جمعيات، فيما راسلنا عددا من الوزارات، فضلا عن الهيئات والمنظمات، بعضهم تفاعل، والبعض الآخر لم يتفاعل. 

بالحديث عن مسألة "العلاقات" أسألكم مُجددا عن أبرز الهيئات الشريكة معكم في الحملة الوطنية الهادفة لدعم المنتوج الوطني؟
أتمنى أن يزيل الجميع كافة التوجسات لديهم، هذه مبادرة مدنية، دورها ليس هو مواجهة هذا أو ذاك، بل هو الترافع والمساهمة في الإشعاع الوطني، والدفاع عن الهوية الوطنية، وترسيخ الثقافة المغربية، وسنقول رأينا في السياسات الوطنية، وسنقدم مقترحات، بدون أي حسابات.

راسلنا في هذا الشأن عددا من المؤسسات والوزارات، هناك تفاعل من البعض. فيما راسلنا عددا من الجمعيات، وقمنا بتوقيع شراكات مع بعضهم؛ إذن الأمر الآن يُبنى، ويجب أن يتعرفوا علينا أولا.

هناك من يقول إن عزيز رباح يتنفس السياسة، وأن هذه الجمعية هي مجرد بداية من أجل الوصول إلى هدف تأسيس حزب سياسي جديد، كيف تعلقون على هذا القول؟
أتنفس العمل الوطني، وهناك من يظن أن العمل الوطني هو العمل السياسي، للأسف. 

سأقوم بالسياسة عبر الإدلاء برأيي في السياسة المحلية، في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، ونبادر ونقترح ونقيم، ونقدم الدعم لعدد من المبادرات. 

أقول إن هذا التغيير الحاصل في دول العالم، وموقع المغرب كقوة إقليمية وتحدياته، يجعله بحاجة إلى أبنائه.

لماذا لم تعملوا على إطلاق حملة دعم المنتوج الوطني في فترة تواجدكم داخل الحكومة؟
في الندوة التي أطلقنا بها هذه الحملة الوطنية، قلت إن أول قرار اتخذته سنة 2013 في وزارة التجهيز والنقل، هو ما يُسمى بالأفضلية الوطنية في قطاع التجهيز والنقل، حيث كان هناك في مرسوم الصفقات فقرة تتحدث على أنه يمكن أن تُطبّق الأفضلية الوطنية في حدود 15 في المائة. بمعنى أنه حين تُعلن عن الصفقات العمومية، وتقدمت شركة وطنية ولو كانت أغلى من غيرها في حدود 15 في المائة فإنه بالإمكان اختيار الشركة الوطنية. 

هذه الفقرة مكتوبة 20 سنة قبل 2013، ولم تُطبق أبدا، لكننا بدأنا في تطبيقها، في وزارة من أكثر القطاعات استثمارا على مستوى البنية التحتية، ما بين 28 مليار درهم و32 مليار درهم أحيانا. وحين قمنا بدراسة آنذاك، وجدنا أن الشركات الوطنية في حدود 35 في المائة فقط، هي المستفيدة من هذا البند. 

فقررنا تطبيق الأفضلية الوطنية، لنصل اليوم في الحديث عن المُقايسة الصناعية، وعن التعويض الصناعي، لنستطيع الوصول إلى أكثر من 90 في المائة من البنيات التحتية، من الشركات المغربية. فطُرح النقاش حول مسألة الجودة في هذه الشركات، غير أنه ثبت بحسب دراسات أن جُل الدول تعمل على تطبيق نظام الأفضلية الوطنية في المُشتريات العُمومية؛ بما يعني أن هذه القضية ليست جديدة لكي تكتسي رهانا جديدا. 

ثاني قرار اتخذته أثناء تواجدي في الوزارة أن كل ما تصنعه الصناعة التقليدية، ونحتاجه في مكاتبنا، نشتريه، من قبيل الزرابي والهدايا التي نُقدمها، وما نحتاجه في البناء؛ لذلك عندي قناعة أن جميع الإدارات المغربية يمكن أن تُبنى بطراز مغربي، وقس الأمر على منازلنا وسياراتنا، وكذا السياحة الداخلية، وكذلك مكاتب الدراسات؛ حتى في البنايات الرسمية، يجب أن نجمع فيها بين العصرنة وبين التراث المعماري المغربي.

الحكومة الحالية كذلك أطلقت حملة صُنع في المغرب؛ إذن هذا توجه من العمل الحكومي، بات يجب مُواكبته من خلال العمل المدني.

اظهار أخبار متعلقة

ما الجديد الذي سوف تعملون على تقديمه؟ 
نحن لسنا جهة رسمية، بل منظمة مدنية، نُكمل العمل الحكومي، ليس فقط عبر حملة المنتوج الوطني التي سوف تتضمن حوارات وندوات وورشات عمل، وستكون البداية لعمل أكبر، حيث أنه لن نستفيق غدا على المغربي الذي يُفضل دوما قضاء عطلته خارج المغرب، البقاء فيه، والقيام بالسياحة الداخلية، لكن سنقوم بتشجيعه، ونعمل على تحسين جودة المنتوج الوطني، وجعله ضمن منظومة الاستهلاك لدينا. 

الكثير من الأشخاص يتهموننا بدعم الشركات الكبرى، لكن الأمر غير صحيح، حيث مثلا حين نتحدث عن الصناعة التقليدية نجد أن 2،5 من المغاربة من  الطبقة المتوسطة هم من يشتغلون بها، وملايين المغاربة يشتغلون في السياحة الداخلية وفي قطاع النسيج؛ لذلك فإن التوازن بين الانفتاح والافتخار بمنتوج بلادي يجب أن يتحقق، ونحن لا زلنا في البداية. 

هل ستعتمدون على "المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي" في إشهار الحملة الوطنية الهادفة لدعم المنتوج الوطني؟
طبعا نحن منفتحون، إذا قبلوا لأن الأمر يتعلق بعمل تطوعي؛ فقضية ما عند الوطن يجب أن تكون اليوم همّا جماعيا، على الرغم من الملاحظات التي قد تكون.

بالعودة للحديث عن السياسة، ما هي علاقتكم الحالية بحزب العدالة والتنمية؟
هو مدرستي التي أفتخر بأنها ربّتني على القيم المغربية والوطنية الخاصة، غير أنني اتخذت قرار أن أنعزل عن العمل الحزبي، وكذا العمل السياسي الانتخابي.

تقلدتم العديد من المناصب باسم حزب العدالة والتنمية، لكن عند انتكاسته الأخيرة، اعتزلتم العمل التنظيمي، ألا ترون أن هذا يؤثر على مصداقيتكم وصورتكم عند أعضاء الحزب، ويعطي انطباعا سلبيا لدى المواطنين عن السياسة والسياسيين؟
لا، يُعطي الانطباع السيء عند المواطنين عن السياسيين الذين يسرقون، وعلى من لا يُنجز، لكن السياسي الذي كان في المسؤولية، ولم يعُد بها، لكنه بدل أن يتوارى إلى الخلف ينخرط الآن في العمل الوطني لا. 

لكن أعتقد أن من حق القيادة الجديدة للحزب، أن تختار القيادة التي تشتغل معها، والتوجه الذي تريد، ولا يمكن أن يحصل بالحزب، على غرار الكثير من الأحزاب، عدّة صراعات ونزاعات. والمغرب محتاج لكل أحزابه. 
 
ما رأيكم في المبادرة التي دعا إليها محمد يتيم لجمع الشمل والمصالحة بين القيادات "المختلفة" داخل حزب العدالة والتنمية؟
أعتقد أن أي مبادرة في هذا الاتجاه، هي جيدة، وأتمنى أن تنجح، وتكون نداء لكل من لا يزال مستعدا للعمل الحزبي العودة للانخراط بالحزب، حيث لا بد للأحزاب أن تظل قوية. لكن هناك من اختار العمل على مبادرات أخرى، وأنا واحد منهم.

هل ستعود يوما ما إلى أحضان حزب العدالة والتنمية؟ 
أنا اعتزلت العمل الحزبي، وأنا اليوم في أحضان عمل مدني وطني إصلاحي، وهذا اختيار. ما يهم في الوطن هو أن تكون الفعاليات حاضرة وجاهزة لتقدم ما يمكن تقديمه للوطن؛ حيث اليوم نجد الكثير من الكفاءات المغربية المهدورة التي لا نستفيد منها.

اظهار أخبار متعلقة

هل لكم الكشف عن هذه الأسماء؟ 
لا يمكن، لأنني أذكر ظواهر ما يقع. مثلا البارحة كان معي صديق، قلت له أن تُكرر نفس العمل اليوم من الذهاب للعمل فقط، لا بد من انخراطك في عمل وطني أو محلي، أو حتى قطاعي.

بعد سنوات من العمل السياسي ماذا قدمتم لإقليم سيدي قاسم؟ 
حين كنت على رأس الوزارات حرصت على استفادة جميع أقاليم المملكة، من بينها إقليم سيدي قاسم، ولكنه عمل يجب أن يستمر، لأنه عمل جيل بعد جيل.

ومن أجل تطوير العالم القروي، لا بد من النهوض بالاقتصاد القروي، وهو الشيء الذي كان جلالة الملك، يدعو إليه ويحرص على تطويره انطلاقا من الفلاحة، غير أن القرى المغربية لا تتوفر فقط على الفلاحة، بل المعادن والمقالع..

هناك جمعيات محلية قمنا بالتواصل معها، في إطار الاشتغال على خصوصية كل ما هو محلي؛ ولدينا داخل الجمعية اليوم لجنة خاصة باسم تنمية المجال القروي. 

طيب، عبد العلي حامي الدين واحد من قيادات حزب العدالة والتنمية، حُكم بثلاث سنوات، على خلفية واقعة قبل سنوات، ما تعليقكم على هذا الحكم؟
طبعا بدون أن أتدخل في القضاء، لكنني أعتقد لا حول ولا قوة إلا بالله، وأتمنى الفرج، وأن تنتهي هذه القضية بما يخدم مسار البلاد.

هذا التحول في العالم اليوم، متخوف معه من عودة موجة أخرى من عدم الاستقرار في الدول، يحتاج إلى مغرب قوي وفاعل؛ أنا أقول إنه خلال المرحلة المقبلة، يجب على الجبهة الداخلية أن تكون متراصّة، وتحتاج إلى عامل الثقة؛ لهذا أتمنى أن يتم تدارك هذا الأمر في قضايا كثيرة، بينها هذه القضية المتعلقة بالأخ عبد العلي حامي الدين.

ما رأيكم في الطريقة التي كان يسير بها عبد الإله بنكيران حزب العدالة والتنمية؟
لا تعليق لدي.

طيب، في رأيكم، ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين حكومة عبد الإله بنكيران وحكومة عزيز أخنوش؟
أولا كانت لحكومة العدالة والتنمية عشر سنوات، ولا أريد الخوض في نقاش سياسي بقدر ما أود الحديث عن المؤشرات، المغاربة اليوم، لديهم آلية لقياس الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وبها يحكمون على كل تجربة؛ فلكل حكومة تجربتها وطريقتها في تجاوز الصعوبات. 

وكلما سؤلت عن تجربتنا لعشر سنوات في الحكومة، أجيب بالقول، خذوا المؤشرات في سنة 2011 ثم في سنة 2021، وقارنوها مع حكومة عزيز أخنوش. 

أقول إنه لا يزال أمام هذه الحكومة فرصة لتفِي بوعودها للمغاربة. لو كنت لا أزال بداخل الحزب كنت سأذهب لمناقشة أمور أخرى؛ لكن أقول الآن إن المغرب لا بد أن يجيب على انتظارات اجتماعية واقتصادية.

على المستوى الاقتصادي، يمكن تحقيق الشيء الكثير، لأن مناخ الاستثمار تحسن، وتم إطلاق ميثاق الاستثمار مؤخرا، بمعنى أظن أننا نسير نحو نوع من الانفجار الاقتصادي؛ فضلا على التنافس بين جهات المغرب للبحث عن الاستثمارات، في ظل التطور الذي يحصل في العالم والذي بناء عليه يعمل المغرب على جذب استثمارات من دول قررت أن يكون المغرب شريكا استراتيجيا. 

غير أنه لا بد كذلك من تحسين جودة العالم القروي من صحة وتعليم وتحسن الجودة؛ بالرغم من تخوفي من عدم استجابة الحكومة للمغاربة.  وكجميع المغاربة لي ملاحظات: اليوم هناك مشكل في القدرة الشرائية وفي الغلاء وتأخر إنجاز عدد من الأوراش الاجتماعية، مثلا إن "أوراش" لا يحل المشكل؛ وهل حقق "فرصة" غايته؟ هل حققت "انطلاقة" غايتها؟

اظهار أخبار متعلقة

هل يمكن القول بأنه بناء على هذه المؤشرات الاقتصادية تم إطلاق الحملة الوطنية لدعم المنتوج الوطني؟ 
طبعا اليوم، نحن نبحث في كل الآفاق لجلب المستثمرين وإقناع المستثمرين المغاربة والأجانب بالاستقرار في المغرب، وهذا يجب أن يقابله حسن الاستقبال عبر دعمهم، بخلق القيمة المضافة، والمزيد من المداخيل، والرفع من قيمة النمو، وخلق فرص الشغل، والتنافسية الاقتصادية. 

طيب تكلمتم عن أهداف هذه الحملة، لكن ماذا عن العراقيل التي مسّت بها، خاصة في فترة التأسيس؟ 
أتمنى من الجهات جميعها التفاعل مع هذه المبادرة، حيث سنكون داعمين لكل عمل جيد، بغض النظر عن من قام به، وبالتالي ليس لدينا أي حساب مع أي جهة كيفما كانت. 

لكننا بالطبع لن نكتفي فقط بالمحاضرات والندوات، نحن بصدد إعداد برامج للتأطير والمواكبة، للشباب والنساء، وعدد من الفئات من بينها المعاقون، وفي نفس الوقت نحن بصدد إنجاز منصة رقمية تضم القيادات.

كيف ستعمل هذه الحملة على المنتوج الفني المغربي، وماذا عن أبرز الفنانين المُشتغلين معهم في هذا الإطار؟  
اليوم الفن ليس مجرد أغنية أو سلسلة وتمضي، بل إن الدول التي لها رسالة وطموح وتاح، تجعل من الفن قضية كبرى، الفن حاضر فيه جمال وتنوع وثقافة المغرب، وكذا ثراته غير المادي، وقيم المجتمع، والقضايا التي يجب أن تُعالج. 

أحذّر من الفن الهابط، ومن الذين يريدون النزول بالفن إلى الحضيض. ومن داخل الجمعية اقترحنا أن يكون داخل المغرب "المجلس الوطني للفنون" لمناقشة موقع القطاع الفني في المنظومة التنموية للبلاد، ودوره في الدفاع عن الوطن وترسيخ القيم المغربية.. ويجب ضبط الانفتاح الفني من الفن الشعبي داخل الأحياء إلى الفن الناجم عن شركات الإنتاج.

مثلا نجد الدولة التركية جعلت من الفن قضية، يخدم رؤيتها للتاريخ ويدافع عن سياحتها وتاريخها ورموزها وقضاياها.

أقترح في هذا السياق على وزير الثقافة أن تكون هناك مناظرة وطنية للفن ومُستقبله في المغرب، حيث لا يجب أن نقلد بل أن نبدع.

كلمة إلى عبد العلي حامي الدين؟ 
نسأل الله أن يفرج عنه، هو من الشباب الوطنيين الغيورين، وأعتقد أنه إذا تجاوز هذه المحنة سيكون له مستقبل في خدمة وطنه. 

كلمة إلى عبد الإله بنكيران؟ 
أعطى للوطن ما أعطى، مخلص لوطنه، رغم ما يمكن من ملاحظات، وأعتقد يمكن أن يكون له دور في تأطير أبناء العدالة والتنمية، لسلك طريق جديد لخدمة الوطن.

كلمة إلى وزير الثقافة؟ 
شاب له مرجعية معينة، يريد أن يجدد، لكن في نفس الوقت أقول له التجديد مع الأصالة، هذا ما يخدم الوطن.