مجلس الأعيان الأردني يوافق على "الجرائم الإلكترونية" بتعديلات طفيفة

أقر مجلس الأعيان، الغرفة الثانية في البرلمان الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون "الجرائم الالكترونية" المثير للجدل، مع تعديلات طفيفة لم تمس جوهره.

وبحسب الدستور الأردني فإن تعديلات الأعيان على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الغرفة الأولى، قبل أيام، يستدعي إعادته إلى مجلس النواب لحسم المواد الخلافية.

وشملت تعديلات الأعيان الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

اظهار أخبار متعلقة

وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

وسيبحث مجلس النواب المواد المختلف عليها مع الأعيان، والتصويت عليها وفق خيارين، إما الإصرار على قراره السابق، أو الموافقة على قرار الأعيان.

وإذا ما وافق النواب على تعديلات الأعيان فسيرفع القانون للملك للمصادقة عليه، وله حق عدم المصادقة، وإذا لم يقتنع النواب بتعديلات النواب فسيصار إلى جلسة مشتركة للنواب والأعيان لحسم الخلاف.

يذكر أن مشروع القانون أثار موجة اعتراضات واسعة شملت أحزابا وقوى مدنية ومنظمات حقوقية ونقابات وإعلاميين.