انتشال 10 جثث لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل تونس خلال 48 ساعة

انتشلت السلطات التونسية 10 جثث خلال 48 ساعة لأشخاص قضوا غرقا قبالة سواحل ولاية صفاقس على البحر المتوسط، فيما لم تحدد وزارة الداخلية ما إذا كانت الجثث تعود لمهاجريين غير شرعيين.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، التابعة لوزارة الداخلية، في بيان مقتضب: "تم انتشال 10 جثث في الـ48 ساعة الأخيرة من طرف وحدات الحرس البحري بسواحل اللواتة" في صفاقس.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة في تونس أذنت باتخاذ التدابير اللازمة في خصوص تسخير الطب الشرعي للتعرف على هويات الجثث، بينما لم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما إذا كانت الجثث تعود إلى مهاجرين غير نظاميين.

اظهار أخبار متعلقة

من جهته، قال المتحدث باسم محاكم صفاقس فوزي المصمودي لوكالة فرانس برس إنه تم انتشال "ثماني جثث، يبدو أن جميعها لأفارقة من جنوب الصحراء، لكن يجري إجراء تحاليل وأخذ عينات لتحديد هويتها".

وذكر المتحدث أنه تم "العثور عليها بين الجمعة والسبت" بعد عواصف شديدة ورياح قد تكون سبب غرق القارب الذي كان المهاجرون يستقلونه، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن حادث غرق مركب قبالة صفاقس.

ومنذ سنوات تدفع الأمواج من حين إلى آخر بجثث لمهاجرين تونسيين وأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى سواحل تونس.

وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الأفريقي ودول أفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.

وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الأفريقي.

اظهار أخبار متعلقة

وتشير بيانات وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن تونس تحولت إلى بلد العبور الأول في المنطقة نحو إيطاليا، حيث قدّرت الإحصائيات عدد المهاجرين الذين انطلقوا من السواحل التونسية بـ12 ألفا و83 شخصا منذ بداية العام إلى غاية آذار/ مارس الماضي مقارنة بـ1,360 وافدا في نفس الفترة من العام المنقضي.

وكان ملف الهجرة موضوع لقاءات متكررة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، المعادية للمهاجرين.

وتحاول ميلوني حشد الدعم الدولي لتونس من أجل حصولها على القرض بملف الهجرة، حيث إنها تؤكد أن الأزمة الاقتصادية في تونس قد تتسبب في زيادة معدلات الهجرة غير النظامية إلى بلادها.