هل تساعد البنوك الإسلامية الروسية في بناء روابط اقتصادية مع دول الخليج وآسيا؟

بعد العشرات من المحاولات التي باءت بالفشل، لإدخال المصرفية الإسلامية إلى المناطق ذات الغالبية المسلمة في روسيا، منذ عام 1997، أقر البرلمان الروسي، مشروع قانون لإدخال نظام مصرفي إسلامي تجريبي في المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان المسلمين في البلاد. 

وسيبدأ المشروع التجريبي للنظام المصرفي المبني على الشريعة الإسلامية، بتاريخ 1 أيلول/ سبتمبر القادم، فيما سيستمر لمدة عامين، في كل من المناطق الروسية المثلثة في: تشيتشنيا وداغستان وتتارستان وباشكورتوستان؛ حيث يشكل المسلمون فيها نحو 10 من سكان روسيا البالغ عددهم 143 مليون نسمة.

وفي السياق نفسه، رجّح عدد من المحللين الاقتصاديين الروس أن "هذه التغييرات سوف تساعد البلاد على بناء روابط اقتصادية جديدة مع الدول الإسلامية، في كل من الخليج وآسيا، حيث تمنع ممارسات البنوك الإسلامية فرض فوائد على القروض، وبدلا من ذلك تقدم شراكات ومشاركة في الأرباح والخسائر في بعض الاستثمارات". 

ورأى المحللون في مقابلة مع شبكة "تي أر تي وورلد" ترجمتها "عربي21"، أن "هذا النظام يكتسب شعبية عالمية في مراكز مالية مثل لندن وكوالالمبور والرياض ودبي. تأتي هذه الخطوة في وقت يبحث فيه روسيا عن شركاء اقتصاديين جدد في ظل العقوبات الغربية المستمرة نتيجة للحرب في أوكرانيا".

اظهار أخبار متعلقة

وتقدم عدد من النواب في مجلس "الدوما"، في وقت سابق، بمشروع قرار يسمح بعمل البنوك الإسلامية بناء على توصيات من رابطة البنوك الروسية، كخطوة أولية من أجل إفساح المجال أمام النشاط المصرفي الإسلامي، عقب تسجيله عدّة نجاحات بمناطق مختلفة من دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن العمل المصرفي الإسلامي في روسيا، يعود إلى عام 1991، وذلك عندما حصل بنك "بدر فورتي" على رخصة للعمل المصرفي الإسلامي في موسكو، غير أنه لم يباشر مهامه حتى عام 1997، ولكن المصرف المركزي الروسي قام في خطوة مفاجئة عام 2006 إذ سحب منه رخصته بحجة عدم التزامه بالقوانين والأنظمة التي حددها المصرف المركزي.

وخلال العام الحالي، فقد مصرف "أمل فايننشل هاوس" التابع لبنك "بلغار" رخصته للعمل الإسلامي في روسيا، وسبق ذلك عام 2013 إعلان حل بنك "إكسبرس" في داغستان واعتباره "غير فاعل"، رغم أن كل تلك البنوك لم تكن مصارف بالمعنى التقليدي وإنما "نوافذ" إسلامية حاولت تجاوز العقبات القانونية الروسية التي تنص على أن المصارف يجب أن تلزم العميل دائما برسوم.