لاغتيال القذافي.. اتهامات لفرنسا وواشنطن بإسقاط طائرة وقتل ركابها عام 1980

اتهم رئيس الحكومة الإيطالية السابق، جوليانو أماتو، فرنسا والولايات المتحدة بالمسؤولية عن مقتل 81 شخصا في تحطم غامض لطائرة ركاب قبل أكثر من 40 عاما، خلال محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الليبي السابق، معمر القذافي.

وتحطمت رحلة "إيتافيا" رقم 870، في 27 حزيران/ يونيو 1980، بالقرب من جزيرة أوستيكا شمالي صقلية الإيطالية، ما أدى إلى مقتل الركاب وأفراد الطاقم، إذ يعد الحادث أحد أسوأ الكوارث الجوية التي شهدتها إيطاليا تاريخيا.

وقال أماتو إنه يؤيد الادعاء بأن فرنسا، بمساعدة واشنطن، سعت للقضاء على الزعيم الليبي القذافي، معتقدة أنه كان على متن الطائرة المستهدفة، وذلك بحسب مقابلة معه نشرتها صحيفة لاريبوبليكا.

Amato: “Ustica, il Dc9 fu abbattuto da un missile francese. Macron chieda scusa” https://t.co/Ji1GyYh7kF

— Repubblica (@repubblica) September 2, 2023

وذكر أن "طائرة الركاب أسقطت بصاروخ أطلقته طائرة مقاتلة فرنسية"، مشيرا بقوله: "النسخة الأكثر مصداقية هي مسؤولية القوات الجوية الفرنسية بالتواطؤ مع الأمريكيين، وهذا بهدف الإطاحة بالقذافي".

اظهار أخبار متعلقة

ولم ترد الحكومة الفرنسية بعد على هذه الاتهامات، إلا أن باريس وواشنطن نفتا باستمرار أي تورط لهما في الحادثة.

وأوضح أماتو، أن السكرتير الوطني للحزب الاشتراكي الإيطالي في ذلك الوقت، بيتينو كراكسي، المعروف بقربه من العقيد القذافي، "سمع بوجود خطر عليه إذا دخل المجال الجوي الإيطالي وحذره من ذلك".

ونشر نجل كراكسي تصريحات على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بأن والده حذر القذافي بالفعل "لكن في عام 1986"، أي بعد ست سنوات من الكارثة.

يذكر أن القذافي نفسه اتهم في عام 2003، الولايات المتحدة بمحاولة اغتياله في ذلك الوقت.
وطلب أماتو من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تطهير العار الذي يثقل كاهل فرنسا"، إما من خلال إثبات أن هذه الأطروحة لا أساس لها من الصحة، أو، في حالة تأكيدها، من خلال تقديم "أخلص الاعتذارات لإيطاليا وعائلات الضحايا".

وانتهت محاكمة جنائية ضد عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيطاليين، المشتبه في إخفائهم معلومات في هذه القضية، في عام 2007 بتبرئتهم من قبل محكمة النقض.

بينما طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية الحالية، جيورجيا ميلوني، سلفها أماتو بتقديم أدلة ملموسة لدعم اتهاماته، قائلة: "أطلب من رئيس الوزراء أماتو، بالإضافة إلى استقطاعاته، أن يبلغنا ما إذا كان يمتلك أي عناصر يمكن أن تتحدى استنتاجات القضاء والبرلمان وإتاحتها للحكومة".