أعرب خبراء في
الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء عمليات الإخلاء القسري وهدم المباني الأثرية في مدينة
بنغازي على أيدي القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة
حفتر، مشددين على ضرورة التراجع عن تلك الأعمال فورا.
وطالب الخبراء الأمميون، في بيان، قوات حفتر بالتوقف عن ارتكاب "الأعمال الانتقامية والعنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على عمليات الإخلاء، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيان لمدافعين عن حقوق الإنسان والسكان الذين أعربوا عن معارضتهم للإخلاء".
وأضاف البيان أن "أكثر من 20 ألف شخص من سكان بنغازي اضطروا إلى إخلاء منازلهم منذ شهر آذار /مارس الماضي، وذلك عبر إجبارهم بالقوة على التخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم".
وأكد الخبراء تورط أفراد كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 20/20 التابعة لحفتر بالقيام بعمليات الهدم والإخلاء القسري، محذرين من انعدام المساءلة والشفافية.
وتأتي عملية الإخلاء ضمن مشروع تطوير في ثاني أكبر المدن الليبية، بحسب تقارير محلية.
وحذر البيان الأممي من تبعات عمليات الهدم على المواقع التراثية والتاريخية في المدينة الليبية، التي أصبحت معقلا لقوات حفتر منذ عام 2014.
وذكر أن "عمليات الهدم المتعمد، بما في ذلك للأحياء التاريخية والمواقع التراثية المحمية والعديد من الوحدات السكنية، قد تسببت بالفعل في ضرر لا يمكن إصلاحه للبناء المعماري الحضري والتراث الحي للمدينة وأثرت على أسلوب حياة السكان".
اظهار أخبار متعلقة
"العالم أجمع تضرر"
إلى ذلك، قال الخبراء إن "قوات الجنرال الليبي لا تملك أية خطة للتعويض، كما لم تقدم للسكان الذين تم إجلاؤهم أية مساعدة لتأمين مساكن جديدة بذات القيمة".
وبدلا من ذلك، "ضغطت الكتيبتان على السكان الذين عارضوا خطط الإخلاء أو احتجوا عليها لإجبارهم على الامتثال أو الصمت، من خلال قطع التيار الكهربائي والمضايقات والعنف".
وأوضح الخبراء أن "الإنسانية والعالم أجمع حرموا من المواقع والمباني الأثرية والدينية المهمة في بنغازي، وليس فقط الليبيين"، مشيرين إلى أن "الدمار يتم بطريقة مثيرة للقلق الشديد".
ويشار إلى أن
ليبيا الغنية بالنفط انزلقت إلى الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 عقب ثورة شعبية، دخلت البلاد على إثرها في مرحلة من الانقسام السياسي نتج عنها تشكل إدارات متنافسة في الشرق والغرب.