رئيس النيجر السابق يحذر من ارتكاب "خطأ" التدخل العسكري في بلاده

اعتبر رئيس النيجر السابق، محمد يوسفو، أن التدخل العسكري الخارجي ضد بلاده لإعادة النظام الدستوري سيكون "خطأ"، مشيرا إلى أن الحل الوحيد سيكون عبر "التفاوض".

وقال يوسفو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أشعر بالقلق دائما إزاء الأزمة الخطيرة التي تواجه بلدي النيجر، وأجدد تأكيدي أن الحل التفاوضي وحده هو الذي سيمهد الطريق لعودة سريعة إلى نظام ديمقراطي مستقر".

وأضاف الرئيس السابق، الذي تبنى موقفا متحفظا منذ الانقلاب، أن "أي تدخل عسكري خارجي لا يمكن أن تحصى عواقبه البشرية والمادية، وسيكون مصدرا لعدم الاستقرار الدائم"، موضحا أن اللجوء إلى الخيار العسكري سيكون "أكثر من مجرد خطأ".

وشدد على اعتقاده أن "رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) سيعتمدون على حكمتهم الكبيرة في سبيل عدم ارتكاب مثل هذا الخطأ".

وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) منفذي الانقلاب في الدولة الأفريقية بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم الذي خلف يوسفو.

وكانت العديد من المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي أشارت إلى دور مفترض في الانقلاب لمحمد يوسفو، لكن الأخير وصفها خلال مقابلة له مع مجلة "جون أفريك" الشهر المنصرم بأنها "محض كذب"، داعيا إلى إطلاق سراح بازوم و"إعادته إلى منصبه".

اظهار أخبار متعلقة

وفي 26 تموز/ يوليو 2023، أعلنت مجموعة من العسكريين الاستيلاء على السلطة في النيجر تحت قيادة الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي، والإطاحة بحكم الرئيس محمد بازوم ووضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن ينضم الجيش لها في اليوم التالي "تجنبا لزعزعة استقرار البلاد".

وأثار الانقلاب ردود فعل غاضبة، لا سيما من فرنسا التي تعاني من انحسار نفوذها خلال السنوات الأخيرة في دول أفريقية عديدة.

وأعلنت "إيكواس" في 10 آب /أغسطس تفعيل قوة تدخل إقليمية "لاستعادة النظام الدستوري"، مع تأكيدها على تفضيل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة. لكن العضوين في الجماعة الأفريقية، مالي وبوركينا فاسو، رفضتا توجيه أي تحرك عسكري ضد العسكريين في نيامي حيث اعتبرتا أية محاولة للتدخل العسكري بمثابة "إعلان حرب" يشملهما.

وتلتزم "إيكواس" حاليا صمتا نسبيا بشأن تدخلها العسكري المحتمل، رغم أنها تحظى بدعم عدد من الدول الغربية، بينها فرنسا.

وكان الانقلابيون اقترحوا فترة انتقالية لا تزيد عن "ثلاث سنوات" وتنتهي بتسليم السلطة إلى المدنيين، لكن "إيكواس" رفضتها.