الاحتلال يخطط لاستكمال جدار الفصل في جبل الخليل.. مخاطر وأضرار كارثية

حذر مسؤول فلسطيني من التداعيات الخطيرة المترتبة على استكمال الجزء المتبقي من جدار الفصل العنصري الاستيطاني في منطقة جبل الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وتخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو لاستكمال بناء الجدار الأمني الاستيطاني في منطقة جبل الخليل، ما يضمن استمرار الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

ضم الضفة مستمر
وأكد منسق "اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان" شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، أن "الاحتلال يسعى إلى إكمال الجزء الأخير من جدار الفصل العنصري الاستيطاني في جنوب منطقة يطا، ويبدأ هذا القسم من الجدار من جنوب منطقة جنبا؛ وهي آخر قرية فلسطينية باتجاه النقب المحتل في منطقة المسافر، ويمتد حتى منطقة خربة ادقيقه".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "إقامة هذا الجزء من الجدار، يهدف إلى ضم المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني، إضافة إلى منع وصول المواطنين إلى أراضيهم، ومحاولته الحد من تحركات العمال الفلسطينيين ودخولهم إلى المناطق في الداخل المحتل من غير تصاريح عمل".

ونبه الجبور إلى أن "الاحتلال يقوم أحيانا باحتجاز سيارات المواطنين في "مسافر يطا"، وهي سيارات رسمية قانونية وتحمل جميع الأوراق الرسمية، وغير مشطوبة (مسروقة) كما يزعم الاحتلال"، مؤكدا أن "الاحتلال يسعى إلى الحد من حرية حركة المواطنين في هذه المناطق، والضغط عليهم وإجبارهم على الرحيل، ومنها منطقة "مسافر يطا" التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من يطا، وتمتد حتى مدينة عراد جنوبا والبحر الميت شرقا، وهذه تقع في نهاية سلسلة جبال الخليل".

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال شيدت نحو 6 كم من الجزء المتبقي من الجدار في جبال الخليل وبقي نحو 7 كم تقريبا حتى منطقة سد البحر الميت"، منوها أن "الاحتلال يسعى من خلال هذا المشروع إلى ربط كل هذه المنطقة بمنطقة الأغوار الشمالية ومنطقة الخان الأحمر، كي يتاح تمدد المستوطنات الإسرائيلية على حساب الأرض الفلسطينية، وكل ذلك يساهم في تمزيق الوحدة الجغرافية لهذه المناطق، حتى يتسنى للجماعات الاستيطانية السيطرة على هذه معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة".

أضرار ومخاطر كبيرة
ومن بين تأثيرات استكمال هذا الجزء من جدار الفصل العنصري منع أصحاب المواشي من الرعي في الأراضي الرعوية بفلسطين المحتلة، والتي كانوا يسرحون فيها وخاصة في فصل الربيع دون اعتراض من أحد، بحسب منسق اللجان الشعبية الذي لفت إلى أن الكثير من أصحاب المواشي أجبر على بيع مواشيهم، لأنه لم يتبق لهم مرعى في هذه المناطق، في المقابل، يسمح لرعاة الأغنام من المستوطنين بالعمل بحرية في تلك المراعي وبناء خيام ووضع كرفانات استيطانية.

وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير أعده مراسلها حنان غرينوود، أن "محافل رفيعة المستوى في الحكومة، تخطط لإقامة قسم إضافي من الجدار الأمني على طول عشرات الكيلومترات، في منطقة جبل الخليل".

وأضافت: "يدور الحديث عن مقطع إضافي في جبل الخليل، سيقام الجدار في تلك المنطقة حسب المخططات، رغم الضرر في الطبيعة الذي سيتسبب به في تلك المنطقة، وهو إشكالي من ناحية أمنية".

ونوهت أنه "عقد لقاء دراماتيكي بمشاركة عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة، في إطاره منح ضوء أخضر لإقامة الجدار الجديد، الذي لم يبنَ مثله في المنطقة منذ سنوات طويلة، ويدور الحديث عن إذن مبدئي في هذه المرحلة، ولا يزال لا توجد ميزانية عملية لإقامة الجدار".

وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، "هذا هو تفويض آخر تمنحه الحكومة الحالية، لإقامة جدار وفصل فعلي للضفة الغربية عن الجانب الآخر من الخط الأخضر".

وسبق أن كشفت "إسرائيل اليوم" قبل بضعة أشهر، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم البدء في بناء جدار يفصل كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية عن القدس ومنطقة "بيت شيمش" ووسط البلاد، كجزء من استكمال بناء السياج الأمني".

وقال آري أودس، المرشح لرئاسة مجلس مستوطنات جبل الخليل المحتل: "بدلا من تعزيز خط المستوطنات بشكل صحيح في شرق جبل الخليل، ورقابة البناء (الفلسطيني) في المنطقة، والسيطرة على الطرق المؤدية إلى صحراء الضفة، اختارت الحكومة بناء سياج ستبكيه الأجيال"، وفق تعبيره.

وأضاف: "هذا هدم هائل للطبيعة ومناطق التنزه في جداول الصحراء ومس بالاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، واضح لنا جميعا أنه في غضون بضع سنوات سيجد المتسللون السبيل لتجاوز العائق وخلق ثغرات كثيرة فيه مثلما فعلوا في مناطق أخرى".