سندات مصر تهبط بعد تخفيض "موديز" تصنيفها الائتماني.. ووزير المالية يعلق

سجلت السندات السيادية المصرية بالدولار هبوطا اليوم الجمعة، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر، وهو ما يزيد الضغط على البلد الذي يعاني من ضائقة مالية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1، وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.

وردا على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان؛ إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو، رغم الصدمات الخارجية، ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا.



وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية للبلاد تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ هبطت ثلاثة سنتات تقريبا قبل أن تقلص الخسارة إلى 1.5 سنت بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش. ويتم تداول معظم السندات المصرية عند أدنى مستوياتها منذ أيار/ مايو.

وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في آذار/مارس، لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت لبلومبرج أمس الخميس؛ إن مصر ستواصل "استنزاف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

ووافق صندوق النقد على حزمة إنقاذ لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في تشرين الأول/أكتوبر  الماضي.

وقالت جورجيفا لوكالة "بلومبيرغ"؛ إن هناك مناقشات بناءة مع مصر، وإنها تتوقع المزيد من العمل بين فريق صندوق النقد والحكومة المصرية في غضون الأسابيع المقبلة.

وأدت القيود المفروضة على السفر بسبب كوفيد-19 إلى خفض الأموال الواردة للدولة المعتمدة على السياحة، كما أدى رفع أسعار الفائدة العالمية إلى جعل إدارة القروض الخارجية أكثر صعوبة، بعد أن تضاعفت أربع مرات إلى أكثر من 160 مليار دولار في السنوات السبع حتى عام 2022.

وعلق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوهما.

والمضي في حزمة الإنقاذ التي يقدمها الصندوق، مرهون بتعويم الجنيه وبيع أصول تملكها الدولة، لكن مبيعات الأصول بطيئة وقادة البلاد مترددون في خفض قيمة الجنيه؛ خوفا من إثارة غضب الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية.

وصرح خبراء اقتصاد بأن خفض التصنيف الائتماني لمصر وتعليقات جورجيفا، سيجعلان من الصعب جذب الأموال إلى البلاد في الأمد القصير.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لرويترز: "تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف، يثيران مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر".

وأضافت: "ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال".

كما حذر البعض من أن خفض التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك المحلية.

إظهار أخبار متعلقة

وقف بطاقات الخصم
في سياق متصل، أوقف مصرفان مصريان بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف الاستنزاف مع أزمة سعر الصرف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عدد من العملاء قولهم؛ إن البنك العربي الأفريقي الدولي أرسل إشعارا للعملاء الأربعاء والمصرف العربي الدولي، الخميس، أعلنا فيهما تعليق هذه الخدمة.

وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي هذه الخطوة قائلا؛ إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر.

وقال مصرفي في مصر؛ إن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كلا منها يتخذ قراراته بشكل منفصل.

وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالبا في الإمارات، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها. وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ آذار/ مارس، على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.